أوتاوا — 4 ديسمبر 2025. أعلنت هيئة الإيرادات الكندية (CRA) أنها رفعت الحظر على عقوبات الإبلاغ المرتبطة ببند 048 في قسيمة T4A، المعروف بمتطلبات «الإبلاغ عن رسوم الخدمات» (RFS)، لتشديد الامتثال في قطاع النقل.
بموجب التغيير، سيتعرّض أصحاب الأعمال في قطاع النقل لعقوبات إذا لم يبلغوا عن مدفوعات خدمات تزيد قيمتها عن 500 دولار في السنة التقويمية، وتُقدَّم هذه المعلومات في خانة 048 — Fees for services — بقسيمة T4A. أعلنت CRA أن هذا الإجراء يهدف إلى استعادة المنافسة العادلة وحماية حقوق العمال.
من هي الشركات المتأثرة وما الذي يجب الإبلاغ عنه؟
تُعتبر الشركة عاملة في قطاع النقل إذا كان أكثر من 50% من مصدر دخلها الأساسي ناتجاً عن أنشطة نقل. تنطبق متطلبات الإبلاغ والعقوبات الجديدة على المدفوعات الموجَّهة إلى «شركة خاصة خاضعة للسيطرة الكندية» (Canadian-controlled private corporation) في هذا القطاع عندما تتجاوز المدفوعات 500$ خلال السنة.
يجب إدخال هذه المدفوعات في box 048 — Fees for services — من قسيمة T4A، وتقديم الإقرار المعلوماتي إلى CRA بحلول 28 فبراير 2026. ونظراً لأن هذا التاريخ يصادف يوم سبت، فسَيُعتبر الإقرار المقدم أو المختوم بالبريد في أو قبل 2 مارس 2026 موافقاً للمواعيد النهائية.
خلفية الحظر ولماذا أنهته CRA الآن
فرضت CRA في 2011 حظراً مؤقتاً على تقدير العقوبات المتعلقة بملء خانة 048 بهدف منح الشركات وقتاً للتأقلم مع متطلبات RFS. في الميزانية المتعلّقة بعام 2025 اقترحت الحكومة تمويلاً لهيئة الإيرادات الكندية لتعزيز قدراتها في معالجة حالات عدم الامتثال، بما في ذلك قضايا شركات الخدمات الشخصية (PSBs) ومتطلبات RFS.
تضمن اقتراح الميزانية مخصصات بقيمة 77.0 مليون دولار على مدى أربع سنوات تبدأ 2026‑2027، بالإضافة إلى تمويل سنوي دائم بقيمة 19.2 مليون دولار لدعم تنفيذ هذه السياسة وبرامج الامتثال الموجّهة.
هيئة الإيرادات الكندية أنهت الحظر على عقوبات عدم الإبلاغ عن بند 048 في قسيمة T4A لقطاع النقل، وستُطبَّق غرامات على مدفوعات خدمات تتجاوز 500$ سنوياً لشركات النقل الخاضعة للسيطرة الكندية؛ يأتي ذلك بدعم تمويل من ميزانية 2025 بقيمة 77.0 مليون دولار.
أهداف السلطات وتوقعات تطبيق القواعد
تذكر CRA أن رفع الحظر على T4A يهدف إلى تحسين الشفافية وتقوية الامتثال، وضمان أن يدفع كل طرف حصته الضريبية وأن يحصل العمال على الحقوق والمعاشات التي اكتسبوها. كما تقول الجهات الحكومية إن ذلك يساعد في خلق بيئة تنافسية عادلة للشركات التي تلتزم بالقواعد ويعزّز سلامة الطرق.
أعلنت CRA أنها ستصدر إرشادات تفصيلية في الأسابيع المقبلة لمساعدة الشركات على تحديد ما إذا كانت متأثرة بالمتطلبات الجديدة وكيفية الامتثال لها. من بين النقاط التي ستشرحها الإرشادات طريقة تحديد فيما إذا كانت مدفوعات موجّهة إلى شركة خاضعة للسيطرة الكندية ومتى تُحصَل العقوبات.
موقف المسؤولين الحكوميين
أشارت تصريحات وزارية مضمنة في الإعلان إلى أن التشديد يهدف إلى حماية العمال وإرساء تكافؤ الفرص بين الشركات. نُقل عن وزراء الحكومة أن القواعد الجديدة ستحمِي الشركات التي تلتزم بالقانون وتدعم استقرار سلاسل الإمداد الوطنية.
كما لفتت السلطات إلى أن الإجراءات تبني على الاستثمارات الاستراتيجية المعلنة في ميزانية 2025 لتعزيز قدرة CRA على معالجة حالات عدم الامتثال في قطاع النقل.
ماذا على الشركات والعمال فعله الآن؟
على الشركات العاملة في النقل مراجعة أنظمة المحاسبة لديها لتحديد المدفوعات الخاضعة للإبلاغ بموجب بند 048 والتأكد من إدراجها في قسائم T4A للموظفين أو المتلقين المناسبين. كما يُنصح أصحاب الأعمال بالتواصل مع محاسبيهم أو المستشارين الضريبيين لمراجعة الوضع قبل حلول موعد 28 فبراير 2026.
أكدت CRA أنها ستنالِب موارد توجيهية عملية، لكن المسؤولية النهائية تقع على عاتق دافعي المدفوعات لضمان تقديم التقارير في الوقت المحدد وتفادي العقوبات.
