أعلنت الحكومة الكندية تمديد قيود السفر الإيبولا لفترة إضافية مدتها 60 يوماً تنتهي في 27 نوفمبر. القرار يشمل تعليقاً لإصدار وثائق الهجرة مثل التأشيرات وتصاريح السفر للوافدين من أوغندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويأتي استباقياً لمخاطر مرتبطة بتفشٍ مستمر للمرض في المنطقة.
الإجراءات المعلنة تبقي على قاعدة منع صعود الطائرات إلى كندا لغير المواطنين أو المقيمين الدائمين الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الـ21 يوماً الماضية، بينما يُطلب من القادمين من أوغندا وجنوب السودان الخضوع لحجر صحي لمدة 21 يوماً. كما نُص على وجوب التزام المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين العائدين من أي من البلدان المتأثرة بفترة حجر صحي مدتها 21 يوماً عند دخولهم الأراضي الكندية.
تفاصيل القيود وسياقها
هذه التدابير أُدخلت حيز التنفيذ لأول مرة في مايو، وكانت مقررة لتُنهي عند منتصف الليل قبل قرار التمديد. تمديد القيود يعكس استمرار القلق بشأن تفشي الإيبولا في المنطقة، حيث بدأ هذا التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو وأسفر حتى الآن عن إصابة أكثر من 8,000 شخص حسب الأرقام المعلنة.
تعليق وثائق الهجرة يشمل التأشيرات وتصاريح السفر الصادرة للأشخاص من أو القادمين من الدول الثلاث المحددة. الإجراءات تُعامل بشكل مختلف حسب الجنسية ووضع الإقامة: المنع المباشر لم يُطبّق على المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين، بل فرض عليهم حجر صحي عند العودة.
أوتاوا مددت قيود السفر الإيبولا 60 يوماً إضافية حتى 27 نوفمبر، مع تعليق إصدار التأشيرات وتصاريح السفر للوافدين من أوغندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنع ركوب الطائرات للقادمين من الكونغو خلال 21 يوماً، وتكليف العائدين بالحجر الصحي لمدة 21 يوماً في كندا.
السلطات الفدرالية لم تُعلن في البيان عن تغييرات إضافية في المعايير الطبية أو تفاصيل تطبيقية جديدة على المطارات ومنافذ الدخول؛ القرار ركّز على الإجراءات الحدودية والهجرية والالتزام بالحجر الصحي. تبقى التفاصيل العملية—مثل آليات متابعة الحجر وتفاصيل استثناءات الحالات الإنسانية—موضوع توضيح إداري لاحق.
يمثل هذا التمديد خطوة متابعة لسياسة اتخذتها أوتاوا استجابة لتفشٍ صحي خارجي مستمر، تهدف إلى توفير حيز زمني إضافي لمراقبة الوضع وتقليل مخاطر انتقال العدوى عبر السفر الدولي إلى كندا.
المصدر: The Globe and Mail
