قدّم نورم ليبنسكي، رئيس شرطة سري السابق، دعوى قضائية للمطالبة بتعويض عن فصل تعسفي ضد مدينة سري، بحسب مستندات الدعوى التي تشير إلى أن إقالته من منصبه جرت في يونيو دون سبب مبرر.
ليبنسكي شغل منصب رئيس شرطة سري منذ 2020، وكان مسؤولاً عن الإشراف على انتقال الخدمات من قوات الإم آر سي بي إلى جهاز شرطة سري. في دعواه يصف ظروف الإنهاء بأنها مرتبطة بعوامل سياسية خارجية وليس بأداءه الوظيفي.
تفاصيل الادعاء وسياق الإقالة
تذكر مستندات الدعوى أن الإنهاء وقع «بدون سبب» في يونيو، وتروّج أنها لم تُجرَ وفق القواعد القانونية المعمول بها. لا تزال مزاعم ليبنسكي غير مثبتة أمام المحكمة في هذه المرحلة.
ليبنسكي تولى المنصب أثناء عملية نقل مسؤوليات إنفاذ القانون في المدينة من قوات الدرك الفدرالية إلى شرطة محلية جديدة، وهو انعطاف إداري لافت كان يقوده منذ 2020. الدعوى القانونية تمثل تطوراً جديداً في الخلاف حول قيادات الجهاز وتنظيمه.
تذكر المستندات أن إنهاء عمله في يونيو كان فصلًا بدون سبب، وأن ذلك الإجراء نُسب إلى دوافع سياسية خارجية لا علاقة لها بسلوك أو كفاءة القائد، ولم يُنفّذ وفق القانون العام أو قانون الشرطة، كما لم يلتزم مجلس الشرطة بمتطلبات الحوكمة الخاصة به في هذه العملية.
موقف المدينة ومجلس الشرطة
تم التواصل مع مدينة سري ومجلس شرطة سري لطلب تعليق حول رفع الدعوى وتفاصيل الإقالة؛ ولم ترد تصريحات موثقة حول مراسلات الدعوى أو أسباب المجلس لغاية نشر هذا التقرير.
تشير المستندات إلى أن المناقشات التي دارت بعد الإقالة ستخضع للإجراءات القضائية، وأن أي نتائج نهائية أو أحكام قانونية ستظهر من خلال مسار الدعوى في المحاكم، حيث لم تُحسم الوقائع بعد.
ما الذي يعنيه هذا للنقاش العام
رفع نورم ليبنسكي دعوى طرد تعسفي يضيف فصلاً جديداً إلى النقاش المحلي حول استقلالية الأجهزة الأمنية ومعايير الحوكمة في مجالس شرطة المدن. وسيتابع المجتمع المحلي والهيئات المعنية سير القضية لمعرفة أثرها على سياسات التعيين والإقالة المحلية.
أي تطور جديد في القضية، بما في ذلك بيانات رسمية أو جلسات محكمة، سيحدد مسار الدعوى ومدى صحة الادعاءات المثارة في المستندات.
المصدر: Global News
