وجهت السلطات في مونتريال ست تهم جنائية لمسؤولة سابقة في اللجنة القطاعية لتجارة الأغذية بعد تحقيق أجرته هيئة مكافحة الفساد، تركزت حول تحويل مبالغ مالية من ميزانية الجهة إلى أغراض شخصية واستخدام وثائق مزورة.
المشتبه بها هي نادين مورانفيل، تبلغ من العمر 50 عاماً ومقيمة في مونتريال. تُلاحَق مورانفيل بتهمتين تتعلقان بتزوير دفاتر ووثائق محاسبية، بالإضافة إلى تهم بالاحتيال، وإعداد مستندات مزوّرة، واستخدام وثائق مزيّفة، وحيازة ممتلكات مكتسبة بطرق إجرامية.
تفاصيل التهم والفترة المشبوهة
تشير نتائج التحقيق إلى أن الأفعال التي تُنسب إلى نادين مورانفيل وقعت خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2015 وحتى 29 سبتمبر 2021. لم تُصدر السلطات أرقاماً حول حجم المبالغ المالية المعنية، والاكتفاء بالقول إنها مبالغ “مهمة” تم تحويلها لاستخدامات شخصية.
التهم الموجَّهة تشمل تزوير سجلات محاسبية ووثائق رسمية مرتين، مع توافر اتهامات منفصلة بالاحتيال وإعداد مستندات مزوّرة واستخدامها، إضافة إلى حيازة ممتلكات يزعم أنها نتجت عن نشاط إجرامي.
المثول أمام المحكمة ودور فرق التحقيق
من المقرر أن تمثل نادين مورانفيل أمام محكمة مونتريال في 25 نوفمبر المقبل للمحاكمة الابتدائية. لم ترد معلومات إضافية حول إجراءات احتجاز أو إطلاق سراح مؤقت، ولا عن أي أمر استرداد للأموال المزعومة حتى تاريخه.
التحقيق قادته هيئة متخصصة في مكافحة الفساد في القطاع العام، التي تنسق فرق التحقيق والتحقق المعروفة بالـ UPAC وتعمل تحت إشراف مفوّض مكافحة الفساد. الهيئة دعت أي شخص يملك معلومات ذات صلة بأفعال فساد أو احتيال ضد الدولة إلى التواصل عبر نموذج الإبلاغ المتاح أو الاتصال بالرقم المعلن للخط الساخن.
التحقيق خلص إلى أن المشتبه بها نادين مورانفيل متهمة بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابات اللجنة القطاعية لتجارة الأغذية لاستخدامات شخصية، وأن الأفعال المزعومة تمت بين 1 يناير 2015 و29 سبتمبر 2021، بحسب ما ورد في نتائج التحقيق.
لا توجد في إعلان السلطات تفاصيل عن المبلغ الذي يشتبه في سرقته أو عن أسماء أخرى متورطة. كما لم تُذكر إجراءات استرداد محددة أو خسائر مالية محقَقة حتى الآن.
تعمل فرق الـ UPAC تحت إشراف المفوّض المكلف بمكافحة الفساد وتختص بتنسيق العمل الشرطي والتحقيقي لمنع ومتابعة جرائم الفساد في القطاع العام. يمكن للمعنيين بالإبلاغ التواصل عبر الخط الساخن 1 844 541-UPAC أو من خلال نموذج الإبلاغ الإلكتروني المتاح لدى الجهات المختصة.
ستتجه الأنظار إلى جلسة 25 نوفمبر حيث سيتحدد مسار الدعوى ضد نادين مورانفيل والإجراءات القانونية المقبلة، بينما تواصل السلطات تحقيقاتها في ملابسات التحويلات والوثائق المزعومة.
المصدر: حكومة كيبيك
