تدرّج مدينة كالغاري توصية إدارية تقترح زيادات رسوم المياه السنوية لتمويل أعمال صيانة وتحديث شبكات المياه البالية، بحيث قد يترتب على الموافقة إضافة نحو 90 دولاراً شهرياً على فاتورة السكن النموذجية بحلول عام 2030. تأتي التوصية قبل عرضها على لجنة التنفيذ هذا الأسبوع، ثم على المجلس للمصادقة.
تركز التوصية على ثلاث فئات رئيسية: مياه الشرب، والصرف الصحي، ومياه الأمطار، وتقدّر زيادتها السنوية بين 2027 و2030 لمواجهة تقدم تآكل البنية التحتية القديمة.
تفاصيل المقترح والأرقام
يقترح التقرير زيادات سنوية تقارب 20% لخدمة مياه الشرب، وفِقاً لوثيقة التوصية، وما يزيد قليلاً على 15% لخدمة الصرف الصحي، وبنسبة أقل من 6% لخدمة تصريف مياه الأمطار، على أن تُطبَّق هذه الزيادات في كل سنة من 2027 وحتى 2030. تحسب المدينة أن هذه الزيادات قد تضيف حوالى 90 دولاراً شهرياً إلى فاتورة عميل سكني متوسّط المقاييس بحلول 2030 إذا وافق المجلس على الخطة.
تسلط الوثيقة الضوء على أن البنية التحتية المائية في أجزاء من المدينة قديمة وتحتاج إلى استثمارات كبيرة لتجنّب انقطاعات متكررة واضطرابات خطيرة في الخدمة.
ردود السكان وأصحاب الأعمال
ردود الفعل من سكان كالغاري توزعت بين قلق واستسلام. أحد السكان وصف الزيادات المقترحة بأنها «مبالغ فيها» وقال إنه من أصحاب الدخل المحدود وكبار السن، بينما أبدت آبي هوث تخوفها من أن تفرض هذه الزيادات أعباء إضافية على من يعيشون بمدخول يكفي بالكاد لنفقاتهم الشهرية.
على النقيض، رأى آخرون أن الخيارات محدودة وأن تقليص خدمات أو برامج قد ينعكس على السكان بطرق أخرى: «يمكنكم قطع المزيد من البنود لكن ذلك سيرتد في صورة نفقات أخرى، وفي النهاية سينتهي بك الأمر بدفع المزيد»، قال أحد سكان المدينة.
قال ريتشارد نولان، مالك مركز Twenty20 Eyecare في منطقة بونيس الشهيرة بتكرار انكسارات الخطوط، إن المشكلة طالها الإهمال وآن الأوان لتحمّل كلفة الإصلاحات رغم أن زيادات ضريبة الملكية الأخيرة كانت عبئاً إضافياً. أضاف أن الإغلاقات الطويلة أثناء أعمال البنية التحتية تُلحق أضراراً بالغة بالأعمال المحلية.
التقرير يحذر من أن تآكل شبكات المياه في أجزاء من المدينة يستدعي زيادات سنوية كبيرة بين 2027 و2030—تقارب 20% لمياه الشرب و15% للصرف الصحي وأقل من 6% لمياه الأمطار—وقد يرفع ذلك فاتورة السكن النموذجية بنحو 90 دولاراً شهرياً بحلول 2030.
الخيارات والمرحلة المقبلة
القرار النهائي مرتبط بموافقة لجنة التنفيذ ثم مجلس المدينة؛ وفي حال المصادقة ستدخل زيادات رسوم المياه حيز التنفيذ وفق جدول السنوات 2027–2030. يؤكد مؤيدو الخطة أن الزيادات تهدف لتفادي انقطاعات وخسائر أكبر مستقبلاً، بينما يحذر معارضوها من ضغوط إضافية على الأسر والشركات الصغيرة.
تظل المسألة مثار نقاش محلي واسع خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد مناقشة التوصية رسمياً أمام الجهات المنتخبة في المدينة.
المصدر: CityNews
