ذكر تقرير صحفي أن قيادات حركة انفصال ألبرتا عقدت اجتماعات هذا العام مع مسؤولين أميركيين ومنظمين جمهوريين سعياً للحصول على دعم انتخابي لحملة الاستفتاء المقرر في 19 أكتوبر، وفي المقابل ناقشوا تقديم امتيازات اقتصادية واستراتيجية للولايات المتحدة. وفق التقرير، شملت النقاشات مسائل اقتصادية وسياسية حساسة تتعلق بمستقبل الموارد والعملة في حال إعلان الاستقلال.
بحسب المصدر نفسه، التقى منظمون جمهوريون من ولاية ميشيغن بسرية في يناير مع شخصيات بارزة من مشروع “ازدهار ألبرتا” وبينهم ميتش سيلفستر، حاملين برنامجاً لتحليل قوائم الناخبين وتحديد المؤيدين المحتملين. عقب ذلك بيوم، تسربت معلومات سرية تقريباً عن ثلاثة ملايين ناخب في ألبرتا، ويشير التقرير إلى أن المنظم ديفيد باركر الذي رُبط بتنظيم “استعادة ألبرتا” كان طرفاً في ترتيب اللقاء وعرض طريقة عمل البرنامج علناً باستخدام قوائم الناخبين.
تفاصيل العروض الاقتصادية
التقارير تفيد بأن المحادثات لم تقتصر على مساعدة تقنية أو انتخابية، بل طالت اقتراحات ملموسة ومثيرة للجدل. نوقشت إمكانية السماح لمواطني دولة مستقلة في ألبرتا بتحويل الدولار الكندي إلى الدولار الأميركي بمعدل تعادل واحد لواحد، وهو ما سيشكّل مكسباً يقارب 40٪ للمواطنين وفق التقديرات المذكورة. وعندما طرحت مسألة تمويل هذا التحويل، جاءت الاقتراحات بأن يحصل الأميركيون على حصة من عائدات النفط الألبرتية، وحق مرور لسكة حديد أميركية إلى ألاسكا عبر مقاطعة ألبرتا، إضافة إلى شحنات من المياه العذبة.
التقارير تفيد بأن قيادات انفصال ألبرتا ناقشت مع مسؤولين أميركيين ومنظمين جمهوريين مساعدة انتخابية وشروطاً اقتصادية تشمل تحويل الدولار الكندي دولاراً أميركياً واحداً لواحد، وحصصاً من عائدات النفط، وحقوق مرور لسكة حديد إلى ألاسكا، وشحنات مياه عذبة.
تسريب بيانات وبرامج استهداف الناخبين
أشار التقرير إلى أن المنظمين الجمهوريين طوروا برنامجاً يمسح قوائم الناخبين ويحدد من يتشارك معهم وجهات النظر الانفصالية ليستهدفهم بالحملات. بعد عرض قدرة البرنامج علناً باستخدام قائمة الناخبين في ألبرتا، تسربت بيانات واسعة عن الناخبين، وبحسب التقرير فإن التسريب ارتبط بشخصية بارزة في حركة الانفصال، رغم أن تفاصيل الاتهامات والتبعات القانونية لم تُذكر في التقرير الأصلي.
تداعيات وأسئلة أخلاقية وسياسية
يطرح التقرير أسئلة جوهرية عن الفرق بين الاعتماد الاقتصادي على أوتاوا عبر برامج المساواة وبين تقديم موارد قومية أو امتيازات لدولة أجنبية مقابل دعم سياسي. تواترت في العمود تساؤلات عن مدى قبول المجتمع الألبرتاوي أو الكندي عموماً لمقايضات من هذا النوع، وما إذا كانت أي خطوات من هذا القبيل ستخضع لإجراءات قانونية ودستورية واضحة قبل أن تُطبّق.
لم يذكر التقرير وجود ردود رسمية من جهات أميركية أو من قيادات الانفصال على ما نُشر، كما لم تُذكر معلومات عن تحقيقات رسمية بشأن تسريب بيانات الناخبين أو خطوات قانونية محتملة ضد الجهات المتورطة.
المصدر: Edmonton Journal
