سُمع اليوم استئناف يتعلق بقرار إداري قضى بأن حظر اقتناء حيوان داخل المسكن ينتهك حقوق الأفراد، في تطور قضائي يؤكد بروز نقاش حول حق المستأجرين بالحيوانات في عقود الإيجار.
الاستئناف يأتي بعد حكم أصدرته قاضية إدارية في مرحلة أولى نصّ على أن منع تربية أو اقتناء حيوان في السكن يتعارض مع الحقوق الأساسية المشار إليها في مواثيق الحقوق والحريات، وهو ما أعاد ملف قيود الملاك على الحيوانات إلى دائرة الاعتبار القانوني.
ملابسات الحكم الابتدائي
في الدرجة الأولى، ترى القاضية الإدارية Suzanne Guèvremont أن الحظر على اقتناء حيوان في المسكن يتعارض مع كل من الحق في الحرية والحق في الحياة الخاصة كما وردا في مواثيق الحقوق والحريات، وهو أول حكم من نوعه في مجال تشريع عقود الإيجار، بحسب قرارها.
بناء على ذلك، أصبحت مسألة حق المستأجرين بالحيوانات محط طعن أمام محكمة أعلى تتولى النظر في مدى صحة التعليل القانوني وتبعاته على التزامات الملاك وشروط العقود.
اعتبرت القاضية الإدارية Suzanne Guèvremont أن الحظر التام على اقتناء حيوان داخل المسكن يشكل انتهاكاً لكل من حق الحرية وحق الحياة الخاصة كما نصت عليه مواثيق الحقوق والحريات، وبذلك فتح حكمها باب اعتراف قضائي بـ’حق المستأجرين بالحيوانات’.
ماذا يعني سماع الاستئناف؟
سماع الاستئناف يعني أن الحكم الابتدائي خضع للطعن وأن قضية تنظيم حقوق المستأجرين وقيود الملاك لن تُحسم على مستوى القرار الأول، ما يضع نسقاً قانونياً أكثر اتساعاً لموضوع اقتناء الحيوانات داخل المساكن إذا أكدت محكمة الاستئناف حكم القاضية الإدارية أو نقضته.
حتى صدور قرار نهائي، يظل الحكم الابتدائي مسجلاً كسابقة إدارية مهمة، فيما تبقى نتائج الاستئناف مؤثرة على صياغة بنود عقود الإيجار وممارسات الملاك تجاه تربية الحيوانات داخل المسكن.
المصدر: La Presse
