أعلنت وزيرة الصناعة، Mélanie Joly، أنها لا تزال مستعدة للعودة إلى طاولة التفاوض إذا رغبت شركة ستيلكو في ذلك، فيما تواجه الشركة تسريحات ستيلكو تشمل ما يصل إلى 500 عامل بعد قرارها تجميع الإنتاج بسبب تأثيرات تعريفات أميركية.
جولي قالت، خلال إعلان منفصل في بيتر بوروه بولاية أونتاريو، إنها تراجع رسالة أرسلتها ستيلكو بتاريخ 9 أكتوبر ردّاً على رسالة حكومتها المؤرخة 5 أكتوبر والتي منحت الشركة خمسة أيام للرد. وأضافت أن الحكومة قد تستخدم “كامل قوة القانون” إن لم تُحفظ الوظائف.
مضمون رسالة ستيلكو وخلفيتها الصناعية
حصلت تقارير على نسخة من رسالة ستيلكو الموقعة من رئيسها، Paul Simon، والتي تفصّل تأثير التعريفات الأميركية على عمليات الشركة. قالت الرسالة إن الضغوط أدت إلى تركيز الإنتاج في مصنع Lake Erie Works في هالديماند وإيقاف الإنتاج في مصنع هاملتون، مع عرض نقل بعض الموظفين لكن خروج عدد كبير منهم من الخدمة.
الرسالة أوضحت أن اجتماعات أوائل سبتمبر مع مسؤولين حكوميين كبار أوحَت لستيلكو بأن الحكومة تفهم واقع السوق الذي يواجه خطوط التشطيب في منشأة هاملتون، وأن تمثيل الحكومة بأن تسريحات العمال تجعل الشركة في خرق لتعهداتها وُصف بأنه “غير صحيح” بحسب نص الرسالة.
أرقام وجدول تنفيذ التسريحات
أبلغ اتحاد عمال الحديد والصلب المحلي أن نحو 90 موظفاً تلقوا إشعارات الأسبوع الماضي، وأن الدفعة الأولى من التسريحات دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد، فيما يتوقع أن تتواصل بقية التسريحات على مدى ثلاثة أسابيع. أعلنت الشركة أن بعض العمال سيُعرض عليهم النقل بينما سيُفقد آخرون وظائفهم.
تؤثر هذه الخطوات على ما يصل إلى 500 عامل بحسب إعلانات الشركة السابقة، وهو رقم تكرر في مراسلات وأصوات نقابية محلية.
تستعرض الحكومة حالياً رسالة ستيلكو المؤرخة في 9 أكتوبر التي تبيّن أثر التعريفات الأميركية على قرار تجميع الإنتاج في Lake Erie وإيقاف مصنع هاملتون؛ الحكومة تحذر بأنها ستستخدم ‘كامل قوة القانون’ بما في ذلك غرامات أو بيع قسري للأصول لحماية الوظائف.
موقف الحكومة وخياراتها القانونية
جولي جددت استعداد مكتبها لمواصلة الحوار مع إدارة ستيلكو، لكنها كررت تحذيرها من أن الحكومة قد تفرض عقوبات مالية أو تُجري بيعاً قسرياً للأصول إذا استمرت خطوات التسريح دون حلول تحفظ الوظائف. وقالت أيضاً إن الحكومة مستعدة لرفع الملف أمام المحاكم لكنّها لم تحدد موعد بدء الإجراءات القانونية.
في تصريح مباشر قالت جولي أيضاً إن “المدير التنفيذي كان واضحاً بمناصرة فرض تعريفات أميركية على الصلب والمنتجين هنا في كندا”، في إشارة إلى جدال واسع حول السياسة التجارية وتأثيرها على صناعة الصلب المحلية.
ردود النقابات والاستعداد القانوني
أبلغت قيادات النقابة أن الأعمال القانونية جارية على الجهتين؛ وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الوظائف. من جهتها، قالت جولي إن مكتبها “استأجر أفضل المحامين في كندا” للتعامل مع الملف والدفاع عن فرص العمل في هاملتون.
يبقى الطريق مفتوحاً أمام تفاهمات جديدة أو إجراءات قضائية، بينما يتابع العاملون ونقاباتهم تنفيذ التسريحات وتداعياتها على المجتمع المحلي في هاملتون ومحيطه.
المصدر: Global News
