انتقدت حكومة كيبيك الميزانية الفدرالية التي عرضتها أوتاوا يوم 5 نوفمبر 2026. وقال وزير المالية في المقاطعة نيكولا مارسو (Nicolas Marceau) إنها «لا تلبّي التوقعات»، مذكّراً بأن أوتاوا لم تستجب لمطالب كيبيك، ومنها تعويض نفقات خدمات طالبي اللجوء. وجاءت مواقف حكومة كيبيك والميزانية الفدرالية في بيان رسمي لوزارة المالية في كيبيك، فيما رحّب رؤساء بلديات مونتريال ولافال ومدينة كيبيك بأموال مكافحة التشرد.
حكومة كيبيك والميزانية الفدرالية: ماذا قال وزير المالية؟
قال مارسو، وهو أيضاً الوزير المسؤول عن البنى التحتية في حكومة الحزب الكيبيكي (Parti Québécois)، إن الميزانية الفدرالية تخلو من إجراءات تدعم أولويات كيبيك، ولا تتضمن خطة للعودة إلى توازن الموازنة. وأضاف أن حكومته ستعرض خطواتها لتحقيق هذا التوازن في التحديث الاقتصادي القادم للمقاطعة.
وأشار البيان إلى أن مطالب كيبيك حظيت بتأييد جميع الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية، ومنها أن تتحمّل الحكومة الفدرالية حصتها العادلة من تكاليف الصحة المتزايدة، لأن اتفاقات التحويلات الصحية تقترب من نهايتها.
وقال الوزير في البيان: «الميزانية الفدرالية المقدّمة اليوم لا تلبّي التوقعات. لم تُسمع مطالب كيبيك المشروعة، في حين تعتمد ماليتنا العامة كثيراً على القرارات التي تُتخذ في أوتاوا». وذهب أبعد من ذلك حين وصف ما جرى بأنه «ثمن البقاء في كندا».
نفقات طالبي اللجوء: 733 مليون دولار والمعوَّض 43.1 مليوناً
أبرز ما في البيان ملفّ طالبي اللجوء. فبحسب وزارة المالية في كيبيك، أنفقت المقاطعة 733 مليون دولار على الخدمات المقدَّمة لطالبي اللجوء في عام 2024، ولم تستعد من أوتاوا حتى الآن سوى 43.1 مليون دولار. وطلبت كيبيك تسديد هذه النفقات قبل 31 مارس 2027، لكنها قالت إنها لم تتلقَّ رداً إيجابياً.
وترى حكومة كيبيك أن إدارة طلبات اللجوء من اختصاص الحكومة الفدرالية، ولذلك «يجب عليها أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة». ويعني هذا الفرق أن المبلغ الذي ما زالت المقاطعة تطالب به يقارب 690 مليون دولار.
أنفقت كيبيك 733 مليون دولار على خدمات طالبي اللجوء في 2024، ولم يُعوَّض منها سوى 43.1 مليوناً، وتطالب أوتاوا بالباقي قبل 31 مارس 2027.
«الخصم الضخم» وأثره على مالية المقاطعة
اعترض مارسو أيضاً على ما تسميه كيبيك «الخصم الضخم» (mégadéduction) للإنتاجية. ويسمح هذا الإجراء للشركات بخصم نفقات أصولها المادية بالكامل، بحسب CBC. وتقول كيبيك إنها لو طبّقت الإجراء نفسه في ضرائبها لخسرت إيرادات كبيرة، وإن أوتاوا أعلنته من دون استشارتها، وهذا يصعّب عليها العودة إلى توازن الموازنة.
ترحيب البلديات بأموال مكافحة التشرد
في المقابل، رحّبت بلديات كبرى في المقاطعة بحزمة مكافحة التشرد في الميزانية، وقيمتها 11.2 مليار دولار على أربع سنوات. ووصفت رئيسة بلدية مونتريال سورايا مارتينيز فيرادا التشرد بأنه «أزمة إنسانية» تعيشها المدن في أنحاء البلاد. ودعا القائم بأعمال رئيس بلدية لافال راي خليل (Ray Khalil) إلى تسريع بناء مساكن تناسب الفئات الأكثر هشاشة. أما رئيس بلدية مدينة كيبيك برونو مارشان فقال إنه طالب بهذه الإرادة السياسية خمس سنوات.
وقالت حكومة كيبيك إنها «أخذت علماً» بالمساهمة الفدرالية في مكافحة التشرد. لكنها اشترطت أن تُدفع الأموال بسرعة، ومن دون شروط، ومع احترام صلاحيات المقاطعة. وكانت كندا قد أعلنت خطة لإنهاء التشرد خلال 10 سنوات انطلقت من مانيتوبا.
انتقادات من الكتلة الكيبيكية
انتقد زعيم الكتلة الكيبيكية (Bloc Québécois) إيف-فرانسوا بلانشيه تخفيف وتيرة زيادة التحويلات الصحية، وقال إن الزيادة السنوية ستنخفض من 5% إلى 3% ابتداءً من العام المقبل. ويقدّر بلانشيه أن ذلك سيكلّف كيبيك نحو 3 مليارات دولار سنوياً في المتوسط على مدى خمس سنوات، وأعلن أن حزبه سيصوّت ضد الميزانية، بحسب CBC.
ماذا يعني هذا لك؟
- إن كنت طالب لجوء في كيبيك: الخلاف قائم بين الحكومتين على من يدفع التكاليف. ولم يُعلَن حتى الآن أي تغيير على الخدمات المقدَّمة لطالبي اللجوء بسبب هذا الخلاف. وقواعد اللجوء نفسها تغيّرت مؤخراً، فراجع لوائح اللجوء الجديدة ومهلة 60 يوماً لاستكمال الطلب.
- لسكان كيبيك عموماً: تقول حكومة المقاطعة إن الميزانية الفدرالية ستؤثر على إطارها المالي، وستعرض خطتها للعودة إلى توازن الموازنة في التحديث الاقتصادي القادم. وهذا التحديث هو ما يحدد ما يتغيّر في الخدمات والضرائب داخل المقاطعة.
- للأسر في كل كندا: الإجراءات الفدرالية التي تمسّ الدخل مباشرة لا تتأثر بهذا الخلاف، ومنها دفعة إعانة البقالة والضروريات.
- للباحثين عن سكن أو دعم معيشي: يجمع دليل دعم الإيجار والمعيشة في كندا البرامج المتاحة وطريقة التقديم عليها.
- ملاحظة: الميزانية لم تُقرّ بعد في مجلس العموم، وقد تُعدَّل بعض الإجراءات قبل التصويت عليها.
خلفية: أرقام الميزانية الفدرالية 2026
| البند | الرقم |
|---|---|
| إنفاق جديد على خمس سنوات | نحو 142 مليار دولار |
| إيرادات ووفورات جديدة | 159 مليار دولار |
| العجز المتوقع 2026-2027 | نحو 62 مليار دولار |
| مكافحة التشرد | 11.2 مليار دولار على أربع سنوات |
| نفقات كيبيك على طالبي اللجوء في 2024 | 733 مليون دولار (المعوَّض منها 43.1 مليوناً) |
والميزانية هي الثانية لحكومة مارك كارني. وتقول الحكومة إنها تهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية لكندا وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في ظل الحرب التجارية. وللاطلاع على أبرز أرقامها، راجع الميزانية الفدرالية 2026: عجز 62.3 مليار و380 ألف مقيم دائم سنوياً، وكل تغطيتنا في ملف الميزانية الفدرالية 2026.
ما الخطوة التالية؟
يُنتظر أن تعرض حكومة كيبيك تحديثها الاقتصادي وخطتها للعودة إلى توازن الموازنة، وأن تتواصل المفاوضات مع أوتاوا على نفقات طالبي اللجوء والتحويلات الصحية وأموال مكافحة التشرد. أما في مجلس العموم، فتحتاج الميزانية إلى تصويت لإقرارها، وقد أعلنت الكتلة الكيبيكية أنها ستصوّت ضدها.
المصادر
- وزارة المالية في كيبيك: بيان الوزير نيكولا مارسو «الميزانية الفدرالية لـ5 نوفمبر 2026»، عبر CNW، 5 نوفمبر 2026.
- CBC News Montreal: موقف حكومة كيبيك من الميزانية وترحيب رؤساء البلديات، 6 نوفمبر 2026.
تابع أخبار كندا اليوم أولاً بأول عبر قناة كندا اليوم على واتساب.
