السبت، 21 نوفمبر 2026 07:10
كندا اليوم

واتساب في كندا: ميتا وسيغنال تلوّحان بالانسحاب بسبب مشروع القانون C-22

الشركتان ترفضان إضعاف التشفير أمام مجلس الشيوخ، والحكومة تنفي فرض «باب خلفي»

واتساب في كندا: ميتا وسيغنال تلوّحان بالانسحاب بسبب مشروع القانون C-22

بات مستقبل واتساب في كندا مطروحاً أمام مجلس الشيوخ: شركة ميتا (Meta)، مالكة التطبيق، وتطبيق سيغنال (Signal) أبلغا أعضاء المجلس أنهما لن يُضعفا تشفير الرسائل، وأن سحب خدماتهما من البلاد خيار مطروح إذا أُلزما بذلك بموجب مشروع القانون C-22، المعروف باسم قانون الوصول القانوني (Lawful Access Act, 2026). والمشروع، بحسب صفحته الرسمية على موقع البرلمان الكندي، ما زال قيد الدراسة في لجنة بمجلس الشيوخ، ولم يصدر حتى الآن أي قرار بالانسحاب من أي من الشركتين.

واتساب في كندا: ماذا قالت ميتا وسيغنال أمام مجلس الشيوخ؟

جرت الجلسة مساء الاثنين 16 نوفمبر أمام اللجنة الدائمة للأمن القومي والدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مجلس الشيوخ. وبحسب صحيفة The Globe and Mail، قالت رايتشل كوران (Rachel Curran)، مسؤولة السياسات العامة في ميتا كندا، إن الشركة لن تمتثل لأمر يُلزمها بإضعاف التشفير. وذكّرت بأن شركة آبل اختارت في حالة مشابهة سحب الخدمات المتأثرة من السوق، وأضافت أن ميتا ستحتاج إلى دراسة الخيار نفسه في كندا.

وفي مقابلة سبقت الجلسة، نقلت صحيفة National Post عن كوران قولها إن بناء «باب خلفي» من أجل تحقيق واحد يعرّض النظام كله للخطر عند جميع المستخدمين، وإن كل الخيارات مطروحة أمام الشركة إذا تلقّت أمراً كهذا، ومنها سحب واتساب من كندا.

أما أودبهاف تيواري (Udbhav Tiwari)، نائب رئيس سيغنال للاستراتيجية والشؤون العالمية، فقال أمام اللجنة إن سيغنال لن يُضعف تشفيره أبداً ولن يبني أدوات مراقبة داخل أنظمته، وفق The Globe and Mail. وحذّر من أن أمراً حكومياً قد يطلب من التطبيق إضافة «مشارك صامت» إلى محادثة.

ميتا وسيغنال أبلغتا مجلس الشيوخ أنهما لن تُضعفا تشفير الرسائل، وأن سحب خدماتهما من كندا خيار مطروح. لكن لا قرار بالانسحاب حتى الآن، والمشروع C-22 لم يصبح قانوناً بعد.

ما الذي ينص عليه مشروع القانون C-22؟

قدّم وزير الأمن العام مشروع القانون إلى مجلس العموم في 12 مارس 2026. وبحسب ما نشرته الصحيفتان، يتضمن المشروع الآتي:

  • يتيح للحكومة أن تطلب من مزوّدي الخدمات الإلكترونية، ومنهم تطبيقات المراسلة، إجراء تغييرات تمنح الشرطة وجهاز الاستخبارات الكندي (CSIS) قدرات مراقبة.
  • يسمح لوزير الأمن العام بإصدار أوامر وزارية للشركات العاملة في كندا، وعلى الشركات أن تُبقيها سرية.
  • يُلزم بالاحتفاظ بالبيانات الوصفية للمستخدمين مدة تصل إلى ستة أشهر. وهذه البيانات لا تشمل نص الرسائل ولا البريد الإلكتروني ولا سجل التصفح، لكنها قد تشمل مَن تواصل مع مَن وبيانات الموقع.

وذكرت National Post أن الحكومة عدّلت المشروع في الربيع، فلم يعد المزوّد ملزماً بالامتثال إذا كان ذلك يُحدث «ثغرة نظامية» تجلب خطراً حقيقياً بوصول غير مصرّح به إلى البيانات. وترى ميتا أن التعديل خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه غير كافٍ.

ماذا يعني هذا لك؟

  • لا شيء يتغير الآن: واتساب وسيغنال يعملان في كندا كالمعتاد، ولم تعلن أي من الشركتين انسحاباً ولا موعداً له.
  • مشروع C-22 ليس قانوناً نافذاً بعد. أمامه تقرير اللجنة ثم القراءة الثالثة في مجلس الشيوخ، ولم يُحدَّد موعد لأي منهما.
  • إذا كنت تعتمد على واتساب للتواصل مع أهلك خارج كندا أو في عملك، فلا داعي لأي إجراء اليوم، ويكفي أن تتابع مسار المشروع في مجلس الشيوخ.
  • الجدل يدور حول تشفير الرسائل والبيانات الوصفية، لا حول حسابك نفسه: المشروع بصيغته الحالية لا يتحدث عن حظر أي تطبيق.
  • احذر الرسائل المتداولة التي تزعم أن واتساب «سيُغلق في كندا» وتطلب منك الضغط على رابط أو إدخال رمز لتأكيد حسابك. وإذا وقعت ضحية لرسالة كهذه، فاتبع خطوات دليلنا: ماذا تفعل لو تعرضت لاحتيال إلكتروني في كندا.

موقف الحكومة والمنتقدين

ترفض الحكومة القول إن المشروع يفرض «باباً خلفياً» في التطبيقات المشفّرة. ونقلت National Post عن وزير الأمن العام غاري أنانداسانغاري (Gary Anandasangaree) قوله في وقت سابق من هذا الشهر إنه لا يتوقع أن يقترح مجلس الشيوخ تعديلات، وإن الصيغة الحالية تحقق التوازن بين الخصوصية ومساعدة الشرطة وأجهزة الاستخبارات.

وتقول الصحيفة إن أجهزة الشرطة رحّبت بالمشروع واعتبرته إصلاحاً تأخر كثيراً، في حين انتقده المدافعون عن الحريات المدنية ورأوا فيه مساساً بالخصوصية والتشفير.

ولم تقتصر الاعتراضات على الشركات الأجنبية. فقد استمعت اللجنة أيضاً إلى مسؤولي شركتين كنديتين، هما Tailscale وBeauceron Security، وحذّر الأول من أن المشروع بصيغته الحالية قد يضر بقدرة شركته على المنافسة خارج كندا، وطالب الثاني بحذف بند الاحتفاظ بالبيانات الوصفية، وفق The Globe and Mail.

مسار المشروع في البرلمان

المرحلة التاريخ
القراءة الأولى في مجلس العموم 12 مارس 2026
القراءة الثانية والإحالة إلى اللجنة 20 أبريل 2026
تقرير اللجنة مع تعديلات والقراءة الثالثة 18 يونيو 2026
القراءة الأولى في مجلس الشيوخ 18 يونيو 2026
القراءة الثانية والإحالة إلى لجنة الأمن القومي 22 أكتوبر 2026
جلسات اللجنة 2 و16 و18 نوفمبر 2026
تقرير اللجنة والقراءة الثالثة لم يحن موعدهما بعد

وستتابع كندا اليوم ما تقرره اللجنة وأي تعديل يدخل على المشروع. وللقراء المهتمين بحماية بياناتهم، سبق أن نشرنا خبر الحكم على موظف سابق في وكالة الإيرادات الكندية اتّجر بمعلومات هوية، ولدينا دليل شامل عن العرب والمسلمين في كندا.

المصادر

  • البرلمان الكندي (LEGISinfo): صفحة مشروع القانون C-22، قانون الوصول القانوني 2026، ومراحله في مجلسي العموم والشيوخ.
  • The Globe and Mail: تقرير عن شهادة شركات التقنية أمام لجنة مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون الوصول القانوني، 16 نوفمبر 2026، مع تحديث في 17 نوفمبر.
  • National Post: تقرير ومقابلة مع مسؤولة السياسات العامة في ميتا كندا حول مشروع القانون C-22، 16 نوفمبر 2026.

تابع أخبار كندا اليوم أولاً بأول عبر قناة كندا اليوم على واتساب.

المزيد من الأخبار