أونتاريو تشدد شروط الإفراج بكفالة اعتبارًا من 17 أغسطس بإيداعات نقدية وإجراءات تحصيل أقوى

تبدأ حكومة أونتاريو اعتبارًا من 17 أغسطس 2026 تطبيق إجراءات جديدة لتشديد متطلبات الإفراج بكفالة، تشمل إلزام بعض الأشخاص المفرج عنهم بإيداع كامل مبلغ الضمان النقدي الذي تم التعهد به، إلى جانب تشديد متطلبات الكفلاء وتوسيع أدوات تحصيل أموال الكفالة المصادرة.

وبموجب الإجراءات الجديدة، عندما تقرر المحكمة الإفراج عن متهم مع اشتراط ضمان نقدي، يجب دفع كامل المبلغ المتعهد به خلال يومي عمل من الإفراج. وتهدف الآلية إلى ضمان وجود المبلغ فعليًا إذا أمرت المحكمة لاحقًا بمصادرته بسبب خرق شروط الإفراج أو عدم حضور المتهم إلى المحكمة.

كما سيُطلب من الأشخاص الذين يعملون ككفلاء تقديم معلومات اتصال وهوية حديثة، بما يسمح للمقاطعة بالوصول إليهم بصورة أفضل في الحالات التي تأمر فيها المحكمة بمصادرة الأموال ولا يكون هناك إيداع نقدي محفوظ بالفعل. وقد يؤدي عدم الالتزام بمتطلبات المعلومات إلى مخالفة بموجب قوانين المقاطعة.

اعتبارًا من 17 أغسطس، ستصبح الالتزامات المالية المرتبطة ببعض قرارات الإفراج بكفالة أكثر مباشرة في أونتاريو، إذ يتعين دفع كامل مبلغ الضمان النقدي المتعهد به خلال يومي عمل عندما يكون ذلك مطلوبًا، كما ستُلزم الكفلاء بتقديم معلومات اتصال وهوية محدثة، مع توسيع الأدوات المستخدمة لتحصيل الأموال التي تأمر المحكمة بمصادرتها عند خرق شروط الإفراج أو عدم الحضور إلى المحكمة.

حجز الأجور والحسابات ووضع امتيازات على الممتلكات

وتوسع الإجراءات الجديدة صلاحيات التحصيل المستخدمة لاسترداد ديون الكفالة التي تأمر المحكمة بمصادرتها، لتشمل حجز الأجور والحسابات المصرفية، ووضع امتيازات على الممتلكات، إضافة إلى حجز الممتلكات وبيعها.

وتستهدف هذه الأدوات الحالات التي يصبح فيها مبلغ الكفالة مستحقًا بعد صدور أمر قضائي بالمصادرة، وليس كل شخص يحصل على إفراج بكفالة تلقائيًا.

قاعدة بيانات جديدة للكفلاء

وتعمل أونتاريو أيضًا على تطوير الأدوات الرقمية المستخدمة لمتابعة الأشخاص المتكررين في ارتكاب الجرائم أو خرق شروط الإفراج، ومن بينها إنشاء قاعدة بيانات للكفلاء تهدف إلى تسهيل عمليات التحقق وتحسين متابعة الالتزام بالشروط.

والكفيل هو شخص يوافق على تحمل مسؤوليات محددة للمساعدة في ضمان التزام المتهم بشروط الإفراج، وقد يتعهد في بعض الحالات بمبلغ مالي يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرته إذا لم تُحترم الالتزامات المرتبطة بالكفالة.

الإجراءات تبدأ في 17 أغسطس

أعلنت حكومة أونتاريو الإجراءات في 14 أغسطس، وحددت الاثنين 17 أغسطس 2026 موعدًا لبدء تطبيق المتطلبات الجديدة.

وتقدم الحكومة التغييرات باعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع لزيادة الالتزام بشروط الإفراج ومساءلة من يخرقها، خصوصًا في القضايا التي تشمل جرائم عنيفة أو حالات تكرار ارتكاب الجرائم.

ولا تعني الإجراءات أن كل متهم سيُطالب تلقائيًا بدفع مبلغ نقدي أو سيُرفض الإفراج عنه؛ فقرار الإفراج وشروطه يظل من اختصاص المحكمة بحسب القضية، بينما تركز الإجراءات الجديدة على تنفيذ الالتزامات المالية وشروط الكفالة عندما تفرضها المحكمة.