أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أن إنشاء مكتب الاتحاد الأوروبي في أوتاوا يأتي في إطار خطة لتوسيع التبادلات البرلمانية بين كندا والبرلمان الأوروبي. وقالت إن المكتب سيعمل على تسهيل الاتصالات المباشرة بين النواب الأوروبيين والبرلمانيين الكنديين.
وأوضحت ميتسولا أن الهدف من المكتب هو مساعدة السياسيين على فهم قضايا إقليمية ودولية مهمة، من بينها القطب الشمالي والأمن والتجارة عبر المحيط الأطلسي. يذكر أن البرلمان الأوروبي يضم 720 نائباً يمثلون دول الاتحاد، وسيكون للمكتب دور في ربط هؤلاء النواب بممثلي كندا من نواب ومسنّين.
شبكة مكاتب وبرامج التبادل
البرلمان الأوروبي يملك بالفعل تسعة مكاتب مخصصة لهذه التبادلات في مدن حول العالم، من بينها كييف ولندن وبنما، ويأتي افتتاح المكتب في أوتاوا ضمن هذه الشبكة. الإعلان عن الخطوة تزامن مع موعد متوقع لإلقاء كلمة لرئيس الوزراء مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي يوم الخميس.
سبق أن زار أعضاء البرلمان الأوروبي أوتاوا بدعم من البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، وبالمقابل حصل نواب وشيوخ كنديون على دعم من السفارة الكندية خلال زياراتهم إلى بروكسل. يُفهم من الإعلان أن المكتب الجديد سيعزز هذه الآليات للدعم والتنظيم.
سيمكن مكتب الاتحاد الأوروبي في أوتاوا من تنظيم لقاءات وبرامج تبادل أكثر انتظاماً بين الجانبين، بحسب البيان الصادر عن رئيسة البرلمان. التركيز المعلن يشمل قضايا استراتيجية متشابكة تمتد من سياسات المنطقة القطبية إلى مسائل الأمن والتجارة العابرة للمحيط الأطلسي.
من المنتظر أن يتيح وجود مكتب دائم في العاصمة الكندية مزيداً من الفرص لزيارة وفود من النواب الأوروبيين لأبحاث ميدانية واجتماعات برلمانية مشتركة مع نواب وممثلي مجلس الشيوخ الكندي، على أن يستند ذلك إلى ترتيبات لوجستية ودبلوماسية بين المؤسسات المعنية.
المكتب الجديد في أوتاوا سيُسهل تبادل الخبرات بين 720 نائبا يمثلون دول الاتحاد والنواب والشيوخ الكنديين، ويسهم في تعميق الفهم المشترك لقضايا القطب الشمالي والأمن والتجارة عبر الأطلسي والتعاون البرلماني.الأثر العملي لافتتاح مكتب الاتحاد الأوروبي سيظهر عبر برامج الزيارات ومبادلات الخبرات السياسية والتشريعية، وهي آليات اعتمدت سابقاً جزئياً من خلال بعثات مؤقتة ودعم من السفارات. تفاصيل عمل المكتب وجدول أنشطته لم تُنشر بعد في البيان المختصر الصادر عن رئيسة البرلمان.
بيان البرلمان الأوروبي ركز على البُعد البرلماني للتعاون، مع الإشارة إلى أن المكتب سيخدم دوره في تمكين الفهم المتبادل للقضايا المشتركة بين الطرفين دون الخوض في تفاصيل تخص الصياغات القانونية أو الاتفاقات الثنائية الجديدة.
