أعلنت الحكومة الكندية في 31 مايو 2022 في أوتاوا ترحيبها بتوصيات مكتب مدقّق الحسابات العام بعد إدراج تقرير «الوصول إلى الفوائد للفئات صعبة الوصول» ضمن تقارير ربيع 2022. واعتبرت الوزارة أن التوصيات تقدم خرائط طريق لتعزيز التعاون واستخدام البيانات وقياس فاعلية الإجراءات لتحسين وصول الخدمات إلى من يستحقها من المواطنين.
أوضحت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية أن الحكومة تواصل التركيز على ربط الفئات صعبة الوصول والفئات الضعيفة بالمزايا والاعتمادات التي يحق لها الحصول عليها، مشيرةً إلى أمثلة عملية على تقديم الدعم وتحسين الاستفادة.
أمثلة على الدعم القائم وحدود الوصول
من أبرز الأمثلة التي ذكرتها الحكومة برنامج مخصص الطفل الكندي (CCB)، وهو دفعة شهرية معفاة من الضريبة تساعد الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تكاليف تربية الأطفال. وفي سنة المزايا 2020/21 خصّصت الحكومة أكثر من 25 مليار دولار لأكثر من 3.7 مليون أسرة في كندا.
وقال البيان إن الحكومة تجري عددًا كبيرًا من جهود التوعية الموجّهة إلى الفئات صعبة الوصول، تشمل زيارات ميدانية، والتعاون مع منظمات دعم محلية، وتبادل المعلومات مع الأطراف المعنية، وتنظيم شراكات لتقديم عيادات ضريبية مجانية. ومع ذلك، تعترف الحكومة بوجود حواجز في تقديم الخدمات تحول دون وصول أجزاء من المجتمع إلى المزايا والاعتمادات بصورة متساوية.
مبادرات مشتركة وشراكات تنفيذية
أشار البيان إلى مبادرة «Reaching All Canadians» باعتبارها نهجًا أفقيًا يسعى لمعالجة القضايا المشتركة وتقديم الخدمات الأكثر ملاءمة وتنفيذ تغييرات في طريقة تقديم الخدمات. وتقوم هذه المبادرة بإعطائها أولوية للوصول إلى الأطراف الثالثة المناسبة عند الحاجة، بما في ذلك التعاون بين الوزارات والوكالات.
تعمل وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية ووكالة الإيرادات الكندية بدعم من هيئة الإحصاء وخدمات السكان الأصليين الكندية على مشاريع مشتركة متنوعة، منها خدمات عبر مراكز الخدمة الشمالية، و«سوبر كلينيكس» تقام عبر كندا، ونماذج ضريبية متخصصة للشعوب الأصلية. وتؤكد الحكومة أنها تعتزم الاستمرار في توسيع هذه الجهود وزيادتها.
تعترف الحكومة بأن برامجها تصل إلى كثير من الكنديين لكنها لا تزال تواجه حواجز في إيصال الفوائد إلى المجتمعات الأصلية والسكان في المناطق النائية والمسنين ذوي الدخل المنخفض والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يتطلب تدخلات ميدانية ومزيد تعاون.
الفجوات والقيود في جمع البيانات
نبه البيان إلى أن قياس مقدار عدم الاستفادة (take-up gap) قد لا يكون دقيقًا دائمًا لأن الأهلية غالبًا ما تعتمد على تقديم إقرار ضريبي منتظم، وهو أمر قد لا يفعله كثيرون من الفئات صعبة الوصول. وبينت الحكومة أن بعض الفئات الأكثر ضعفًا أو صعوبة في الوصول قد لا تشارك في عمليات جمع البيانات المعتمدة مثل التعداد أو الإقرارات الضريبية المنتظمة.
ولذلك تلتزم الحكومة بالبحث عن فرص جديدة لضمان قدرة أكبر عدد ممكن من الكنديين على الاشتراك في الخدمات والمزايا والدعم، بما يشمل تعزيز وجود موظفين ميدانيين لمساعدة الأشخاص على احتلال مسارات الاستفادة خصوصًا على المحميات السكنية وفي المراكز الحضرية.
التزام بقياس الأثر وتحسين الأداء
قالت الوزارة إنها ستواصل العمل على تقدير أثر جهود التوعية على المستويين الفردي والمجتمعي، وستضمن أن تكون مقاييس الأداء متكاملة ومكمّلة لتلك المستخدمة لدى وكالة الإيرادات الكندية. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوصيات مدقّق الحسابات التي شدّدت على الحاجة إلى تعاون أفضل واستراتيجية بيانات واضحة وقياس فعالية الإجراءات.
في ختام البيان كرّر القائمون على الوزارتين تأكيدهم على أن المزايا والاعتمادات يمكن أن تُحدث فرقًا ملحوظًا في حياة الناس، وأن تحسين طرق الوصول إليها والعمل على نظام ضريبي عادل يبقى من أولوياتهم لضمان وصول المستحقين من الفئات الصعبة الوصول إلى الحقوق التي لهم.
