تجمّع متظاهرون، الأحد، في أربعة أحياء بإدمونتون للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بتوسع «الإعمار داخل الأحياء» بعد تصريحات لرئيسة حكومة ألبرتا دانيل سميث أعادَت القضية إلى دائرة النقاش العام.
المتظاهرون قالوا إن اهتمام سميث بالموضوع مطمئن لأنهم منذ فترة يحاولون دفع مجلس المدينة إلى تغيير المسارات المتعلقة بسياسة التقسيم، التي دخلت حيز التطبيق عام 2024.
أسباب الاحتجاجات ومطالب السكان
في قلب النقاش سياسة التقسيم لعام 2024 التي تسمح ببناء مبانٍ تضم حتى ثمان وحدات سكنية في أحياء مطوّرة، مع قيود تشترط مساحات لا تقل عن 75 متراً مربعاً لكل وحدة. السكان احتجّوا على ما وصفوه بتكدس سيارات وزيادة الناس والنفايات، ومخاوف من تأثير ذلك على طابع الأحياء القديمة وقيمة الممتلكات.
مقيم في حي ويست جاسبر بليس، ستيفن لاكي، قال إن سماع اهتمام سميث أمر مطمئن بعد محاولات طويلة لإقناع مجلس المدينة بتغيير النهج. وأضاف أن السكان قدموا حلولاً واقترحوا بدائل يرونها مقبولة دون التأثير على أحيائهم.
سكان أحياء إدمونتون يقولون إن سياسة التقسيم 2024 سمحت ببناء مبانٍ متعددة الوحدات قلبت طابع الأحياء، وجلبت ازدحام سيارات ونفايات ومشكلات في جودة البناء؛ المحتجون يؤكدون أنهم طرحوا حلولاً وطلبوا من البلدية تعديل المسار.
ردود السياسيين وتداعيات على المجلس
كلام سميث على برنامجها الإذاعي تناول نهج إدمونتون واصفة إياه بأنه «إعادة تقسيم شاملة» إلى حد بعيد، مشيرة إلى أن كالغاري تعاملت مع الموضوع بتغيير غالبية أعضاء مجلسها. قالت إن إدمونتون لم تمرّ بتجدد مماثل في المجلس، وإن السكان بدأوا الآن يشعرون بتداعيات ذلك.
المتظاهرون ركزوا على مخاوف السلامة خلال أعمال الإنشاء والإنتاجية الرديئة في بعض مواقع البناء، وهو ما أشار إليه بعض الحضور كعامل إضافي يعزز ضرورة تدخل بلدي أو إقليمي.
المسيرة شهدت تجمعات محلية مختصرة عند مواقع وجود مشاريع بناء متعددة الوحدات في أحياء مثل جاسبر بارك، حيث وقف السكان أمام مواقع الإنشاء لعرض مظالمهم، دون أن تذكر التغطية الصحافية أي اعتقالات أو أحداث عنف.
حتى الآن، يظل الاحتجاج تعبيراً شعبياً عن القلق المحلي ونداءً لمجلس المدينة وللحكومة الإقليمية لمراجعة آثار سياسة التقسيم 2024 على حياة السكان وطابع الأحياء القديمة.
المصدر: Edmonton Journal
