أعلن رئيس الوزراء مارك كارني في فانكوفر عن حزمة تمويل جديدة تبلغ 1.2 مليار للمحيطات تهدف لتعزيز حماية السواحل والحياة البحرية. قال كارني إن الأموال ستوجه لعدد من الإجراءات الجديدة بينها توسيع قدرة خفر السواحل الكندي على مراقبة حركة السفن ووضع خطة وطنية للتعامل مع تسربات النفط التي تهدد الثدييات البحرية.
الإعلان جاء قبل قرار حكومي متوقع بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف مشروع أنبوب مقترح من ألبرتا إلى ساحل جنوب بريتش كولومبيا كمشروع ذي مصلحة وطنية؛ وتواجه أوتاوا مهلة يوم الخميس لاتخاذ قرارها. في وقتٍ سابق من اليوم أعلنت شركة LNG Canada أنها ستواصل التوسع في المرحلة الثانية لمرفقها في كيتيمات ما سيضاعف طاقته.
تفاصيل التمويل والإجراءات المعلنة
أوضح كارني أن جزءاً من 1.2 مليار للمحيطات سيخصص لتوسيع قدرة خفر السواحل على مراقبة حركة السفن، بما في ذلك بنية تحتية ورقابية محسنة لرصد الملاحة البحرية قرب مضائق وسواحل بريتش كولومبيا. كما ذكر وجود خطة وطنية للاستجابة لطوارئ تسرب النفط تركز على حماية الثدييات البحرية واستعادة البيئات الساحلية المتضررة.
لم تحدد الحكومة توزيع المبالغ تفصيلياً في الإعلان الأولي، لكن البيان أشار إلى أن التمويل سيتم توجيهه إلى «عدة تدابير جديدة» مرتبطة بالمراقبة والاستجابة للطوارئ البحرية.
سياق القرار وتأثير حركة السفن
جاءت الخطوة الفيدرالية فيما تتزايد حركة السفن في ميناء فانكوفر، وهو ما اعتبره كارني سبباً للحاجة إلى «تعزيز أنظمة حماية الحياة البحرية». الإعلان يلقي الضوء أيضاً على التوازن بين دعم مشاريع الطاقة والتوسع الصناعي على الساحل، وبين مخاوف حماية البيئة البحرية.
أعلنت الحكومة تخصيص 1.2 مليار دولار لإجراءات جديدة، بينها توسيع قدرة خفر السواحل الكندي على مراقبة السفن ووضع خطة وطنية لاستجابة تسربات النفط لحماية الثدييات البحرية والسواحل مع ازدياد حركة السفن في ميناء فانكوفر.
ارتباط الإعلان بملفات أخرى
أشار البيان إلى أن الإعلان يأتي مع قرب قرار أوتاوا بشأن تصنيف مشروع الأنبوب كمشروع ذي مصلحة وطنية، وهو تصنيف قد يؤثر على مسار الموافقة النهائية للمشروع. كما ذكر أن سكان ألبرتا سيتوجهون قريبا للاستفتاء حول الانفصال، وهو سياق سياساتي يزيد حساسية المواقف بشأن مشروعات الطاقة وعوائدها الإقليمية والقومية.
في تطور مرتبط، أعلنت شركة LNG Canada عن المضي قدماً في توسعة المرحلة الثانية لمنشأتها في كيتيمات مما سيضاعف طاقتها، وهو ما قد يزيد من حركة السفن والضغط على أنظمة المراقبة والاستجابة البحرية.
الخطوات المقبلة
يترقب الجميع قرار الحكومة الفيدرالية قبل انتهاء مهلة يوم الخميس، فيما يمثل إعلان التمويل محاولة لطمأنة الجهات البيئية والمجتمعات الساحلية بأن توسع النشاط البحري سيكون مصحوباً بتدابير حماية. ستتطلب الخطوات التفصيلية لتطبيق التمويل إعلانات لاحقة تحدد برامج ومواعيد التنفيذ ومسؤوليات المؤسسات المعنية.
المصدر: CityNews
