أعلنت مؤسسة Export Development Canada (EDC) عن فتح مكتبين جديدين في أوروبا خلال 2026، مع تخطيط لافتتاح مكتب ثالث في بولندا عام 2027. الهدف المعلن هو تقريب الشركات الكندية من المشترين والمستثمرين والمؤسسات المالية والشركاء الاستراتيجيين في القارة الأوروبية.
وفق بيانٍ صادر عن المؤسسة، تشمل المرحلة التالية من استراتيجيتها الأوروبية فتح مكاتب في فرنسا والسويد هذا العام، إلى جانب المواقع الحالية في المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا. هذه الخطوة تأتي استجابة لزيادة اهتمام المصدرين الكنديين بالسوق الأوروبي: نحو 31 في المئة من المصدرين الكنديين يخططون لدخول السوق الأوروبية خلال العامين المقبلين، بحسب مؤشر ثقة التجارة 2026 الصادر عن EDC.
دوافع التوسع والأهداف التجارية
تقول EDC إن وجود فروع ميدانية في أوروبا سيساعد على تقريب العلاقات بين الشركات الكندية والجهات الشراء الأوروبية والممولين والشركاء الاستراتيجيين، ما يسهل العقود والتمويل وشروط الدخول إلى الأسواق. توقعات المؤسسة تشير إلى أن صادرات كندا إلى أوروبا قد تتجاوز 104 مليار دولار أمريكي من البضائع و41 مليار دولار أمريكي من الخدمات بحلول عام 2035.
الحكومة الفيدرالية تربط هذا التوسع بمحور واسع لسياسة التجارة الخارجية. وصفت وزارة التجارة الدولية أن حجم التبادل التجاري بين كندا والاتحاد الأوروبي قد ارتفع بنسبة 75 في المئة خلال أقل من عقد منذ توقيع الاتفاق الشامل الاقتصادي والتجاري (CETA). واعتبرت تصريحات الوزير أن توسيع حضور EDC في أوروبا سيدعم جهود الحكومة لمضاعفة صادرات كندا غير الموجّهة إلى الولايات المتحدة، ما يتيح فرصاً أكبر للشركات الكندية وبوظائف مدفوعة الأجر محلياً.
EDC توسّع حضورها عبر فتح مكاتب في فرنسا والسويد هذا العام ومكتب ثالث في بولندا عام 2027، لتقريب الشركات الكندية من المشترين والمستثمرين والمؤسسات المالية والشركاء الاستراتيجيين في أوروبا، في وقت يتوقع أن تتجاوز صادرات البضائع 104 مليار دولار والخدمات 41 مليار دولار بحلول 2035.
خلفية سياسية وتجارية
التوسع يأتي في سياق تعميق العلاقات بين أوتاوا وبروكسل؛ بما في ذلك مقترحاتٍ على مستوى الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع كندا. في الوقت نفسه، يربط بعض صانعي السياسات هذا التوسع بجهود الحكومة لمواجهة الضغوط التجارية مع الولايات المتحدة: فقد انهارت محادثات تجارية بين كندا والولايات المتحدة في أغسطس بعد انسحاب أوتاوا من المفاوضات رداً على شروطٍ قالت الحكومة الكندية إن الولايات المتحدة طلبتها في اللحظات الأخيرة، ومنذ ذلك الحين فرضت الولايات المتحدة جولات من الرسوم والقيود على الواردات.
على الصعيد المؤسساتي، تظل اتفاقية CETA موضوعة كخلفية لتعزيز التبادل، لكنها لم تُصَدّق نهائياً على مستوى جميع دول الاتحاد الأوروبي؛ فبعض الأعضاء لم يُنهوا إجراءات التصديق البرلمانية داخلياً. الدول التي لم تُصادق بعد تشمل بلجيكا وبلغاريا وقبرص وفرنسا واليونان والمجر وإيرلندا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا.
تأثير على المصدرين الكنديين
EDC تؤكد أن فتح مكاتب محلية في أسواقٍ رئيسية مثل فرنسا والسويد سيخفض الفجوات التعاقدية والمالية أمام الشركات الكندية، ويسهل الوصول إلى تمويل الصادرات وحلول التأمين التجاري. مع ارتفاع نسبة المصدرين الذين ينوون التوسّع نحو أوروبا، تضع المؤسسة هذه المكاتب كأدوات لدعم التصدير المباشر وتكوين شراكات طويلة الأمد.
كما تشير التحليلات والتوقعات الحكومية إلى أن تعزيز التعاون بين كندا والاتحاد الأوروبي قد يتضمن ترتيبات عملية مشتركة على قطاعات استراتيجية، من بينها الاحتياطي المشترك للمعادن الحرجة، وتعاون في الطاقة، وتخفيف العوائق الرقمية، وتعزيز التعاون الدفاعي، إضافة إلى تنسيق لشراء طائرات إطفاء لمواجهة حرائق الغابات عبر الجانبين.
في هذا الإطار، قال وزير التجارة الدولية إن “توسّع وجود EDC سيبني على هذا النجاح فيما نعمل على مضاعفة صادراتنا غير الموجّهة إلى الولايات المتحدة. هذا يعني المزيد من الشركات الكندية التي تبني شراكات دائمة وتصل إلى زبائن جدد وتخلق وظائف ذات أجور جيدة للعاملين هنا في الوطن”.
مراقبون اقتصاديون يرون أن توقيت افتتاح مكاتب EDC مرتبط برغبة كندية في تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على سوق واحد، بينما يوفر وجود مكتبي تمثيل محلي فرصاً لمفاوضات أسرع وتجاوب أفضل مع متطلبات المشترين الأوروبيين.
ماذا ينتظر المصدرين؟
يُنتظر أن تبدأ مكاتب EDC في فرنسا والسويد عملياتها هذا العام بالتنسيق مع الشركات الكندية والجهات المحلية لتحديد القطاعات ذات الأولوية وفرص التصدير والتمويل. ويأتي مكتب بولندا المخطط له عام 2027 لربط كندا بأسواق وسط وشرق أوروبا، خصوصاً مع استمرار بعض الدول الأوروبية في استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقيات التجارية مع كندا.
بقيت التفاصيل التشغيلية—من مواعيد الافتتاح الرسمية إلى نطاق خدمات كل مكتب والميزانيات المخصصة—خاضعة لإعلانات لاحقة من المؤسسة والحكومة الفيدرالية.
