دخلت حكومة ألبرتا، بقيادة رئيسة الحكومة دانييل سميث، اليوم في تنفيذ عطلة ضريبة الوقود بإيقاف ضريبة المقاطعة على البنزين والديزل بقيمة 13 سنتاً لكل لتر حتى نهاية العام. القرار جاء في سياق محاولات تخفيف ضغط ارتفاع التكاليف اليومية على سكان المقاطعة.
الإجراء أتى بعد أيام من إعلان الحكومة أنها ستتراجع عن برنامج الإرجاع النقدي البالغ 100$ الذي بدأ صرفه في يوليو، مع إبقاء تقديم طلبات استرداد المبلغ متاحاً عبر الإنترنت حتى نهاية أكتوبر للمؤهلين.
تكلفة الإجراء وتأثيره على الخزينة
تتوقع الحكومة أن يكلّف تعليق ضريبة الوقود حوالي 350 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية. الإعلان تزامن مع تقديرات سابقة لعائدات أعلى للخزينة بسبب أسعار الطاقة العالمية المرتفعة، وتوقّع ميزانية فائضة بلغت 2 مليار دولار قبل تعديل سياسة الدعم.
برنامج الـ100$ ومعدلات التقديم
أعلنت المقاطعة أن نحو 3.4 مليون من البالغين مؤهلون للحصول على إرجاع الـ100$، لكن وزير المالية جيسون نيكسون قال إن نحو 1.5 مليون فقط قدّموا طلبات حتى الآن. نيكسون برّر التحوّل إلى تعليق الضريبة بأن عدد المتقدمين المنخفض جعل الحكومة تقيّم أن صرف الأموال نقداً عبر البرنامج غير فعال بما يكفي.
عطلة ضريبة الوقود توقف 13 سنتاً لكل لتر حتى نهاية العام مع خسارة متوقعة للخزينة تبلغ 350 مليون دولار؛ ما يزال نحو 1.9 مليون من البالغين المؤهلين دون تقديم طلب للحصول على إرجاع الـ100$ حتى الآن.
موقف الحكومة ورفض بعض جوانب البرنامج السابق
سبق أن قالت سميث إنّ الحكومة اختارت الدفع نقداً من قلقها أن الخصم الضريبي لا يُمرَّر دائماً إلى المستهلكين. ومع ذلك اعترفت لاحقاً بأن برنامج الإرجاع لم يرضَ بعض المواطنين، وأن بوابة التقديم على الإنترنت لقيت انتقادات بوصفها متطفلة ومجهدة، فعدّلت الحكومة بعض عناصرها محاولًة تيسير العملية.
خلفية الأسعار والمقارنة الفدرالية
على صعيد الأسعار، يُظهر تتبّع الأسعار أن سائقي ألبرتا يدفعون، في المتوسط، أقل من سائقي باقي أنحاء كندا. رابطة السيارات الكندية قالت إن متوسط سعر البنزين على مستوى البلاد بلغ 1.77 دولاراً للتر، بينما سجّل موقع تتبّع الأسعار GasBuddy متوسطاً لألبرتا عند 1.67 دولاراً للتر في وقت نشر المادة.
على المستوى الفدرالي، مددّت الحكومة الاتحادية تخفيض ضريبة الوقود الفدرالية حتى نهاية يناير، في ما يُتوقّع أن يوفر للسائقين ما يصل إلى 10 سنتات للتر البنزين أو 4 سنتات لكل لتر ديزل، مما يكمل تخفيف العبء على المستهلكين إلى جانب إجراء المقاطعة.
بقيت الحكومة واضحة في أن الهدف من تحويل الدعم من إرجاع نقدي إلى تعليق الضريبة هو تسريع الأثر المالي على المستهلكين وتقليل التعقيدات الإدارية، بينما يتحمّل الموازنات العامة تبعات التراجع في إيرادات الوقود خلال الفترة المحددة.
