أعرب مفوض المعلومات والخصوصية في نوفا سكوشا، ديفيد نيرس، عن قلقه من أن تغييرات جديدة في قواعد الوصول العلني إلى سجلات مجلس الوزراء ستؤدي إلى تقليل الشفافية. جاء التحذير في رسالة موجهة إلى الوزراء مرفقة بتقرير سنوي أصدره المفوض.
بحسب رسالة نيرس، فإن التعديلات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل ستمنع بشكل كامل وصول الجمهور إلى أي سجلات مجلس الوزراء من خلال طلبات بموجب قانون حرية المعلومات. المفوض قال إن القواعد الحالية تمنح وصولاً محدوداً فقط، وأن التغييرات المقترحة ستمثل خطوة كبيرة نحو إخفاء الوثائق.
مضمون اعتراض المفوض
نيرس أشار إلى أن القانون الحالي يسمح للحكومة بحجب المعلومات التي تكشف صلب مناقشات مجلس الوزراء، مع الإفراج عادة عن المعلومات الخلفية فقط. وأضاف أن النازحين عن الحقائق العملية لا يعانون من نقص في الوصول تحت القانون الحالي، قائلاً إن سكان نوفا سكوشا “ليسوا بحاجة إلى الوصول غير المعقول إلى السجلات”.
كما لاحظ المفوض أن هذا التوجه يختلف عن الممارسات المتبعة في مقاطعات أخرى، ومنها بريتش كولومبيا ونيوفاوندلاند ولابرادور، وأنه لم ير سبباً مبرراً للتغييرات الدراماتيكية في القانون.
التعديلات المقرّر تطبيقها في أبريل ستمنع الوصول إلى أي سجلات مجلس الوزراء بموجب قانون حرية المعلومات، بينما تنص القواعد الحالية على حجب المعلومات التي تكشف صلب المناقشات وترك نشر المعلومات الخلفية فقط؛ هذا التحوّل يمثل انحرافاً عن ممارسات مقاطعات أخرى.
الوضع الحالي والمقارنات الإقليمية
المادة تؤكد أن القواعد الحالية توفر وصولاً محدوداً إلى سجلات مجلس الوزراء، بصيغة تسمح بحجب محتوى المناقشات الجوهرية مقابل نشر معلومات خلفية روتينية. نيرس وصف التعديل بأنه تغيير حاد لا ينسجم مع تجارب مقاطعات مثل بريتش كولومبيا ونيوفاوندلاند ولابرادور.
ما لم يُذكر في التقرير
المادة الأصلية لم تورد رداً من حكومة نوفا سكوشا أو تفاصيل إضافية عن سبب إدخال التغييرات أو عن نص التعديل القانوني نفسه، كما لم تحدّد السنة التي يُقصد بها تطبيق التغييرات بخلاف إشارة “أبريل” دون تفصيل إضافي.
يبقى موعد سريان التغييرات وموقف الحكومة من ملاحظات المفوض محاوراً قد تستدعي متابعات لاحقة إذا قدمت جهات رسمية مزيداً من التوضيح.
المصدر: Global News
