دعت جمعيات تعمل لصالح الأشخاص LGBTQ+ حكومة كارني في أوتاوا إلى تمديد الخطة الفدرالية الحالية، مع ضرورة تعزيز التمويل والبرامج المصممة للاستجابة للمخاوف المتزايدة المتعلقة بالصحة النفسية والسلامة.
المنظمات قالت إن الخطة التي تقترب من انتهاء مهلتها لم تعد كافية أمام تصاعد الاحتياجات، وركزت مطالبها على ضرورة استمرار وسائل الدعم وتوسيع تدخلات الحماية والخدمات النفسية.
نداءات واضحة لتعزيز التمويل والبرامج
المجموعات المشاركة في الحملات والإرشاد والدعم المجتمعي شددت على أن الأولوية الآن يجب أن تكون على توفير موارد دائمة ومرنة بدل الحلول المؤقتة. وشملت مطالبها توجيه موارد إضافية للخطوط الساخنة، وخدمات الصحة النفسية الموجهة، وبرامج حماية السلامة للمجموعات الأكثر عرضة للخطر.
في بيان مشترك، شددت الجمعيات على أن تمديد الخطة سيمنح الوقت اللازم لتقوية الشبكات المجتمعية وتوسيع نطاق الخدمات، ما يساعد في معالجة الضغوط النفسية وتوفير استجابات عاجلة لحوادث العنف أو التمييز.
تدعو جمعيات ومجموعات متخصصة بحقوق الأشخاص LGBTQ+ حكومة كارني في أوتاوا إلى تمديد الخطة الحالية وزيادة التمويل والبرامج لتتمكن هذه الجهود من الاستجابة الفورية للمخاوف المتزايدة بشأن الصحة النفسية والسلامة لدى أفراد المجتمع.
تركيز على الصحة النفسية والسلامة
المنظمات ربطت بين نقص التمويل وتقلص الخدمات المتخصصة، معتبرة أن ذلك يفاقم الضغوط النفسية ويضع أفراد المجتمع في مواقف انعدام أمان. لذلك، كررت الدعوة إلى تمديد الخطة كخطوة أولى لضمان استمرارية البرامج وحماية الفئات الأضعف.
المطالب لم تتضمن تفاصيل رقمية أو جدولاً زمنياً محدداً لتمديد الخطة، بل ركزت على الحاجة إلى التزام فدرالي واضح بتمويل مستدام وبرامج قابلة للتوسيع وفقاً للاحتياجات الميدانية.
تأتي هذه المطالب متزامنة مع جهود عدد من منظمات المجتمع المدني التي تعمل على مراقبة آثار السياسات الفدرالية على صحة وسلامة مجموعات الأقليات، مطالبة بصوت موحد يتوجه إلى أوتاوا للعمل بسرعة قبل انتهاء صلاحية الخطة.
المصدر: La Presse
