أعلن وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان في أوتاوا أن الحكومة الفدرالية «تدرس جميع الخيارات» المتعلقة بحظر شراء الأجانب للعقارات مع اقتراب انتهاء سريان هذا الإجراء في 1 يناير 2027. الحركة تأتي في سياق مراجعة أوسع لسوق الإسكان بعد تقلبات كبيرة منذ جائحة كورونا.
فرضت حكومة جوستين ترودو الحظر في 2023 على مشتريات الأجانب للعقارات السكنية، مع استثناءات لأراضٍ فارغة مخصصة للتطوير ولمبانٍ متعددة الوحدات الأكبر، ثم جُدِّدَ الإجراء في 2024. بيانات أظهرت أن الأجانب امتلكوا في 2020 ما لا يزيد على 5% من الوحدات في أي سوق كندي رئيسي، بينما يقول المطوّرون إن الحظر يقطع مصدر تمويل يمكن أن يدعم بناء مساكن جديدة.
خلفية الحظر ومسارات المراجعة
أُقر الحظر بعد ارتفاع أسعار المنازل خلال الجائحة في ظل معدلات فائدة قريبة من الصفر. لكن السوق تغيّر منذ أن بدأ بنك كندا رفع أسعار الفائدة في 2022؛ تراجعت الطلبات وانخفضت الأسعار الوطنية القياسية بنحو 20% من ذروتها، وهو من أشد التصحيحات المسجلة.
وزير الإسكان غريغور روبرتسون قال العام الماضي إن الحكومة ستستخدم 2026 لمراجعة السياسة ودراسة نماذج ناجحة في دول أخرى، من بينها أستراليا التي تسمح للأجانب بشراء منازل جديدة المنشأ. من جانب آخر، دعا بنيامين تال، نائب كبير الاقتصاديين في بنك CIBC، إلى السماح بانتهاء الحظر.
نحن ننظر في جميع الخيارات المتاحة أمامنا، ونأخذ بعين الاعتبار اتجاه السوق وما حدث خلال السنوات القليلة الماضية. نريد أن نتأكد من أن هناك مخزونًا أكبر من الفرص السكنية للكنديين، وأن نأخذ في الحسبان ما تقوم به البلديات والمحافظات والحكومة الفدرالية.
تباينات السوق والضغوط السياسية
تشير تصريحات شامبان إلى أن المراجعة لن تقتصر على الفدرال وحده، بل ستمتد لتأخذ في الحسبان الإجراءات التي اتخذتها البلديات والمقاطعات. ويؤكد أن سوق الإسكان يختلف من إقليم لآخر وحتى من مجتمع لآخر، ما يجعل أي قرار متوازنًا يتطلب مراعاة فروقًا جغرافية واقتصادية.
رغم الهبوط العام في الأسعار، لا يزال العديد من الشباب الكنديين عاجزين عن امتلاك منازل، ما يجعل أي قرار يسهّل دخول رأس المال الأجنبي إلى السوق حساسًا سياسيًا لحكومة رئيس الوزراء مارك كارني. حتى الآن لم تُعلن الحكومة قرارًا نهائيًا، وتقول مصادر رسمية إن العمل جارٍ «لمراجعة كل الخيارات» قبل نهاية السنة.
مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء سريان الحظر، تظل المعادلة بين تأمين مخزون سكني أكبر للكنديين والحاجة إلى تمويل التطوير محور النقاش بين الفدرال والمستثمرين والمطوّرين والاقتصاديين.
المصدر: National Post
