أعلنت الحكومة الكندية عن “استراتيجية التنافسية المناخية” كجزء من خطة ميزانية 2025، مركزة على ربط العمل المناخي بفرص النمو الاقتصادي وجذب استثمارات في تقنيات الطاقة النظيفة. تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مزايا كندا الطبيعية وابتكاراتها في التكنولوجيا النظيفة لزيادة الاستثمار وخلق وظائف في مجتمعات واسعة عبر البلاد.
تعتمد استراتيجية التنافسية المناخية على تحفيز الاستثمار في قطاعات نظيفة وتقليدية على حد سواء، مع التركيز على خفض كثافة الكربون في الاقتصاد وبناء بنى تحتية وتدريب قوة عاملة قادرة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات وطاقة منخفضة الانبعاثات.
محاور الاستراتيجية وأهدافها الاقتصادية
تُعرض الاستراتيجية كآلية لتعزيز قدرة كندا على المنافسة عالمياً بالاستفادة من مواردها الطبيعية وكونها لاعباً بارزاً في مجال الطاقة النظيفة. من بين الأهداف المعلنة: جذب رأس المال الخاص، دعم الابتكار المحلي في تقنيات النمو النظيف، وتوسيع صادرات منتجات أقل انبعاثاً للكربون. الحكومة تقول إن كل استثمار في البنية التحتية وتدريب العمال ودعم الابتكار هو استثمار في ازدهار كندا طويل الأمد.
تؤكد الوثيقة أن كندا نجحت في فصل النمو الاقتصادي عن الانبعاثات: الاقتصاد الكندي أقل كثافة للكربون بنسبة 34% مقارنة بعام 2005. وفي الفترة بين 2005 و2023، انخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 8.5% بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 38%.
دعوة للاستثمار وفرص السوق العالمية
تشير الحكومة إلى أن التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون يتسارع، وأن السوق العالمية للتكنولوجيا النظيفة آخذة في التوسع. في 2024، تجاوزت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة 2.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف سوق التكنولوجيا النظيفة أو يتوسع ثلاث مرات بحلول 2035. تستهدف الاستراتيجية توفير شروط تجذب المستثمرين وتمنح الشركات الكندية ثقة لتوسيع أعمالها دولياً.
كما تتضمن الخطة أدوات مالية وتنظيمية من شأنها تسهيل إطلاق مشروعات جديدة، بما في ذلك دعم محور طاقة هيدروجينية وتجهيزات جاهزة للتنفيذ في مواقع مثل Point Tupper وفق ما ورد في الإعلان.
تُبنى الاستراتيجية على مزايا كندا التنافسية وقيادتها في الطاقة النظيفة، وتهدف إلى جذب استثمارات كبيرة وتوسيع الحلول المحلية لتقليل شدة الانبعاثات وخلق فرص عمل جيدة في مختلف مناطق البلاد.
تصريحات رسمية وتأكيدات حكومية
وصف رئيس الوزراء مارك كارني ميزانية 2025 بأنها «خطة للمواطنين» وتابع أن “استراتيجية التنافسية المناخية” تعني المراهنة على براعة الكنديين والطاقة النظيفة والعمال والشركات الذين سيقودون الجيل المقبل من النمو والازدهار. جاء ذلك ضمن نص التصريحات المقتبسة في الإعلان الحكومي.
وقالت وزيرة البيئة والمناخ جولي دابروزين إن كندا تواجه خيارين: أن تقود التحول الطاقي أو تتخلف عنه، مؤكدة أن الاستراتيجية تضع العمل المناخي والنمو الاقتصادي كهدفين لا ينفصلان، مع إيلاء الأولوية لخفض التكاليف للمواطنين وتعزيز الاقتصاد.
وشدّدت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة لينا متليج دياب على أن الاستراتيجية مبنية على دفع الاستثمار وتحقيق النتائج، وأنها ستعزز الاقتصاد الكندي وتستند إلى مزايا البلاد في الموارد والابتكار في التكنولوجيا النظيفة.
مخاطر المناخ والدافع للعمل
جاء الإعلان في سياق التحذير من مخاطر تغير المناخ التي تواجه كندا والعالم، مع ذكر أمثلة للآثار المباشرة مثل حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من البلاد هذا الصيف، إلى جانب الجفاف والفيضانات والعواصف الأقوى. الحكومة تشير إلى أن هذه المخاطر تزيد من حاجة كندا لتسريع جهود خفض الانبعاثات وبناء اقتصاد أكثر مرونة.
تؤكد الاستراتيجية أن الاستثمار في الابتكار والنقل إلى مصادر طاقة أنظف لن يقلل الانبعاثات فقط، بل سيفتح أسواقاً وفرص تصديرية جديدة للشركات الكندية ويعزز أمن الطاقة والقدرة على التنافس عالمياً.
الخطوات التالية وتوقعات التنفيذ
أعلنت الحكومة أن تنفيذ الاستراتيجية سيتضمن شراكات قوية بين المستويات الفدرالية والإقليمية، وسيعمل على تهيئة بيئة تشريعية ومالية تجذب رأس المال الخاص وتدعم مشروعات جاهزة للتنفيذ. كما أشارت إلى أن خلق وظائف جيدة وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية على مستوى مجموعة دول السبع من بين الأهداف المرجوة.
في الختام، ترى الحكومة أن استراتيجية التنافسية المناخية تمثل رهاناً طويل الأمد على مزايا كندا في الطاقة النظيفة والموارد الطبيعية والقدرة على الابتكار، بهدف تحويل العمل المناخي إلى محرّك رئيسي للنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية في العقود المقبلة.
