أعلنت شركة غوغل عن بدء طرح نظامها المدعو “التحقق من العمر” في كندا، وهو نظام يعتمد على التعلم الآلي لاستنتاج ما إذا كان المستخدم فوق أم تحت 18 عاماً باستخدام بيانات مرتبطة بالحساب بدلاً من طلب نسخ من بطاقات الهوية.
الشركة قالت إنها ستبدأ نشر التقنية تدريجياً خلال الأيام المقبلة في كندا مع مراقبة الأداء عن كثب أثناء توسيع نطاقها، وأن الهدف هو تقديم تجارب “ملائمة للعمر وتحفظ الخصوصية” للفئات الشبابية على منصاتها.
كيف تعمل تقنية التحقق من العمر
تعتمد آلية التحقق من العمر على تحليل البيانات المتاحة في ملف المستخدم الشخصي: استعلامات البحث، نشاط البحث والمشاهدة على يوتيوب، أنواع الفيديوهات التي تم مشاهدتها أو حفظها أو التفاعل معها، بالإضافة إلى إشارات سلوكية مرتبطة بالحساب. لا تطلب التقنية من المستخدمين رفع نسخة من وثائق الهوية في الممرحلة الأولى، بل تقيّم العمر عبر أنماط الاستخدام والبيانات الموجودة.
إجراءات الحماية للمستخدمين القاصرين
أفادت غوغل أنها ستمنح المستخدمين الذين تُقدّر التقنية أنهم دون 18 عاماً مجموعة من “الحمايات المعززة”، تشمل تقليل التكرار في توصيات محتوى معين، تفعيل أدوات الرفاه الرقمي لتشجيع الاستراحة أو النوم، ضبط تحميلات الفيديو لتكون “خاصة” افتراضياً، إضافة تحذيرات متعلقة بالخصوصية والمحتوى عند رفع فيديو أو تعليق، وإيقاف الإعلانات المستهدفة للحساب.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل تعرض القاصرين لمحتوى غير مناسب أو لتوصيات متكررة قد تضر بصحتهم الرقمية، من دون اللجوء فوراً لطلبات إثبات الهوية ما لم يعتقد النظام خطأً أن المستخدم قاصر.
مؤخراً قدمنا تقنية التحقق من العمر، المصممة لمساعدة في ضمان حصول الشباب على تجارب ملائمة للعمر وتحفظ الخصوصية عبر منصاتنا، من خلال استخدام التعلم الآلي لتقدير ما إذا كان المستخدم فوق أم تحت 18 عاماً.
التعامل مع حالات الخطأ وإثبات السن
في حال أخطأت آلية التحقق من العمر وحددت بالغاً على أنه قاصر، ستتيح غوغل للمستخدم إمكانية إثبات عمره باستخدام تدابير التحقق القياسية، والتي قد تتضمن رفع صورة لبطاقة هوية حكومية وصورة سيلفي. هذا الإجراء مخصص للحالات التي تتطلب تصحيح الخطأ بعد تقييم أولي آلي.
خلفية تشريعية وضغوط حكومية
يأتي طرح غوغل لتقنية التحقق من العمر في وقت تزداد فيه الضغوط الحكومية على عمالقة التقنية لتحسين رقابتها على المنصات الرقمية. في كندا يواجه القطاع دعوات تنظيمية تتجسد في مشروع قانون C-34 المعروف باسم قانون السلامة الرقمية، والذي يهدف إلى إجبار منصات التواصل على حظر الأطفال دون 16 عاماً؛ وقد اجتاز مشروع القانون القراءة الأولى في يونيو.
على الصعيد الدولي، كانت أستراليا أول دولة أعلنت في ديسمبر الماضي حظر المنصات الرقمية على من هم دون 16 عاماً في خدمات مثل إنستغرام ويوتيوب وتيك توك وفيسبوك، وتبعتها إجراءات في بلدان أخرى مثل البرازيل التي فرضت ارتباط حسابات الأطفال بحسابات ذويهم وإجراءات لوقف ظاهرة “التصفح اللامتناهي”، فيما أعلنت دول أوروبية مثل الدنمارك والنمسا خططاً شبيهة.
غوغل قالت إنها ستراقب أداء نظام التحقق من العمر أثناء توسيعه في كندا، في ظل توقعات بزيادة التدخلات التشريعية وتنويع الأساليب التي تعتمدها الشركات للتوفيق بين خصوصية المستخدمين ومتطلبات حماية القاصرين.
