تبحث حكومة ألبرتا تغيير القوانين المتعلقة باستخدام الدراجات الكهربائية الترابية بعد حادث أصيب فيه صبيان في إدمنتون إثر اصطدام دراجة من هذا النوع بسيارة. وقع الحادث عند تقاطع ويندمر بوليفارد وتركويليجار درايف، وأُصيب سائق الدراجة البالغ من العمر 11 عاماً وراكبه البالغ 12 عاماً ونُقلا إلى المستشفى.
أثارت الواقعة نقاشاً علنياً في أروقة الحكومة، وأكدت رئيسة وزراء ألبرتا دانيل سميث على استدعاء الملف إلى وزارة النقل لبحث تدابير تنظيمية جديدة، مع توقع تقديم توصيات إلى المجلس التشريعي.
تفاصيل المراجعة الحكومية
قالت سميث، خلال برنامجها الإذاعي “محافظتك، وزيرتك الأولى” يوم السبت، إن التقنيات الجديدة مثل الدراجات الكهربائية تتقدم على القوانين الحالية، وأن هذا الفارق يستلزم دراسة لوائح ملائمة. وأضافت أنها طرحت القضية مع وزير النقل قبل أيام وأن المقترحات ستُعرض لاحقاً على المجلس التشريعي.
تناقش الحكومة عدة محاور تنظيمية من بينها إمكانية فصل مسارات الدراجات المزوّدة بمحركات عن مسارات الدراجات غير المزوّدة والمشاة، وفرض حدود سرعة، وتحديد أماكن الاستخدام المسموح بها، وكذلك وضع قيود عمرية وإلزامية ارتداء معدات الحماية.
خيارات تنظيمية ومشاورات عامة
أوضحت سميث أنها تدرس ما إذا كان ينبغي حظر بعض الاستخدامات أم الاكتفاء بوضع حدود وقيود، وأن المقترحات حالياً في إطار التشاور. كما طلبت الحكومة آراء الجمهور لتشكيل رؤية موحدة عبر البلديات.
ترغب الحكومة في قواعد موحّدة بين المجالس البلدية في المقاطعة، بدلاً من ترك كل بلدية لتقرر سياساتها بمعزل عن غيرها، وذلك لتفادي تفاوت القيود الذي قد يربك المستخدمين ويؤثر على السلامة العامة.
أشارت رئيسة الحكومة دانييل سميث إلى أن التقنيات الجديدة مثل الدراجات الكهربائية تتقدم على القوانين الحالية، وأنها ناقشت الأمر مع وزير النقل وتدرس وضع حدود سرعة ومناطق استخدام وحدود عمرية واشتراط وسائل حماية، مع توقع عرض توصيات على المجلس التشريعي.
تأثير القرار على المستخدمين والبلديات
سيؤثر أي إطار تنظيمي جديد على مستخدمي الدراجات الكهربائية، خصوصاً القاصرين، وفي حال تبنّت الحكومة قيوداً عمرية أو شروطاً للملابس الواقية فإن ذلك سيغير من أشكال الاستخدام الحالية. كما ستتعيّن على البلديات مراجعة أنظمة المسارات والحدود المرورية لتطبيق أي توجيهات مقبلة.
يبقى موعد إقرار توصيات الحكومة ومضمونها رهناً بمخرجات مشاورات وزارة النقل والجهات المعنية، لكن الإشارة الواضحة من رئاسة الحكومة أن الوضع الحالي «يتطلب تنظيماً» تضع ذلك الملف ضمن أولويات التشريع المقارن بالوقائع الأخيرة.
