أثار تسجيل مصوَّر تداولته جهات محلية غضب سكان وأصحاب أعمال في حي تشايناتاون بشمال وسط مدينة إدمونتون بعد ظهور مشاهد لأشخاص يخرجون من سيارات نقل تابعة لهيئة الإصلاح أو الضبط القضائي في مواقع قريبة من أسواق ومواقف عامة. ينبع القلق من توقيت ومكان هذه العمليات، وما إذا كانت تترافق مع إحالات فورية إلى مؤسسات مساعدة.
المخاوف تتجسَّد في أن عمليات إطلاق سراح المحتجزين تتم في مناطق تتركز فيها خدمات المشردين والدعم الاجتماعي، لكن في أوقات تكون فيها هذه الخدمات مغلقة، ما يترك الأشخاص الخارجين من الحجز بلا مرافقة أو رابط واضح مع برامج الدعم.
حوادث وثقتها كاميرات مراقبة
سجلت كاميرات أمنية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، قرب سوق Kim Fat Market عند تقاطع 99 Street و107 Avenue، وصول سيارة بيضاء لنقل المحتجزين ثم نزول عدة أشخاص منها والسير في الشارع، بحسب ما قدمت Kathryn Luu، المديرة التنفيذية المؤقتة لجمعية أعمال تشايناتاون، إلى القنوات الإخبارية.
قالت Luu إنها اقتربت من ضابط النقل لتسأل عن ما يحدث فرفض الانخراط في حديث معها، وأضافت: “نظر إلي، ثم انطلق”، ووصفت التصرف بأنه “غير مهني ومُتغافل إلى حد ما”. Luu أعربت عن تفضيلها أن تُسلم حالات الإفراج مباشرةً إلى مزوِّدي خدمات مساعدة مثل Hope Mission أو King Thunderbird Centre أو Navigation and Support Centre بدلاً من تركهم في الشارع.
حالات أخرى ونمط متكرر
لم تبدُ حالة Kim Fat Market معزولة؛ ففي وقت سابق من الشهر أظهرت لقطات قدمها Yorkton Equity Group شخصاً آخر يُفرج عنه من سيارة نقل في ساعات الصباح داخل موقف خاص قرب Pacific Mall عند 97 Street و105 Avenue. Karl Miu من Yorkton Equity قال إنه سمع تقارير عن مثل هذه الحوادث لكنه صُدم عندما شاهدها بنفسه، معبّراً عن خشية المجتمع من أن تصبح المنطقة “مكباً” لحالات الإفراج.
الإفراج عن المحتجزين في تشايناتاون في شوارع أو مواقف خاصة، خاصة خارج أوقات عمل مزوِّدي الخدمات، يعرّضهم للخطر ويحمّل الحي أعباء إضافية. الإفراج يحصل أحيانًا بدون ربط واضح بخدمات الدعم أو تحويل إلى مؤسسات مثل Hope Mission أو King Thunderbird Centre أو Navigation and Support Centre.
قادة المجتمع المحلي يشيرون إلى أن الحي يواجه بالفعل تحديات متصلة بالحرائق والتخريب والسرقات وسلوكيات اجتماعية مزعجة تشمل التبوّل والتغوّط في العلن، وأن إضافة عمليات إطلاق سراح المحتجزين في مواقع ومواعيد غير مناسبة يزيد العبء على السكان ومزوِّدي الخدمات.
مخاوف التناسق والخدمات
المجتمع يطالب بتحسين آليات التنسيق بين جهات الضبط القضائي ومزوِّدي الدعم الاجتماعي لتفادي إطلاق سراح المحتجزين في أوقات أو أماكن تفتقر إلى خدمات مباشرة، ولضمان إحالتهم إلى مراكز دعم قادرة على تقديم المساعدة اللازمة بدلاً من تركهم دون مرافقة في الشارع.
حتى الآن لم تُنشر تفاصيل عن موقف الجهات المسؤولة حول سبب هذه الأساليب في الإفراج أو عن خطوات فورية لتعديل بروتوكولات التسليم، بينما يواصل قادة الأعمال والسكان توثيق الحوادث والضغط لوجود حل منسق يحترم سلامة الأفراد وسير عمل الحي.
