يواجه النقاش حول العلاقة المقترحة بين كندا والاتحاد الأوروبي سؤالاً محورياً يتعلق بسيادة كندا: ما الذي ستتخلى عنه أوتاوا مقابل الحصول على «تحالف فريد» مع التكتل الأوروبي؟ ذلك ما دعت إليه تصريحات مارك كارني على شاشة CBC حين نفا أن يكون يقصد تحويل كندا إلى «عضو منتسب» للاتحاد، مؤكّداً بدلاً من ذلك رغبته في «تحالف فريد» مع المجموعة المكوّنة من 27 دولة.
العبارات السياسية هنا لم تُعرف بدقة، بينما أظهرت استجابة الجمهور نتائج متناقضة: استطلعت Abacus Data أن 49% من الكنديين يؤيدون أن تصبح كندا عضواً كاملاً في الاتحاد الأوروبي، وأن 80% يؤيدون تعميق التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والأولويات الاقتصادية. لكن السؤال العملي يبقى: ما الثمن الذي سيدفعه البلد لبلوغ هذا التعاون؟
سقف التوقعات والقيود القانونية
الاتحاد الأوروبي لا يملك حالياً فئة معروفة من «الأعضاء المنتسبين» لبلدان تقع خارج أوروبا. وأوضحت التقارير أن عبارة «عضو منتسب» استُخدمت في مناقشات، لكن وفق تصريح لمسؤول كندي لم يُذكر اسمه، فإن الجانب الأوروبي من كان يردّد هذا المصطلح خلال المحادثات. هذا الفراغ التعريفي يترك الباب مفتوحاً أمام الكثير من التفسيرات، لكنه لا يغيّر واقع أن الترتيبات الموجودة بالفعل توضح أي تنازلات قد تُطلب.
نماذج موجودة: النرويج وآيسلندا وليختنشتاين
هناك اتفاقات تمنح دولاً غير أعضاء وصولاً إلى السوق الأوروبية المشتركة، لكن مقابل ذلك تطلب التزاماً تشريعياً واسع النطاق. الاتفاق مع النرويج وآيسلندا وليختنشتاين يوجب على تلك الدول تبني قوانين وأنظمة الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل معايير المنتجات وسلامة الغذاء وحماية المستهلك والقواعد البيئية والقانون التجاري، بحيث تسود معايير الاتحاد على القانون المحلي في تلك المواضع.
النرويج، التي تُصوَّر أحياناً كدولة مستقلة وحرة، مطالبة بتطبيق معظم التشريعات الأوروبية دون أن تملك حق التصويت على تلك القواعد؛ ممثلوها قادرون على الحضور وإبداء الملاحظات أمام اللجان، لكنهم لا يشاركون في التصويت الذي يحدد القواعد التي تؤثر في حياتهم الاقتصادية والقانونية.
من هذا المنطلق، أي اتفاق يمنح كندا وصولاً مشابهاً إلى السوق المشتركة للاتحاد لن يكون ممكناً دون تقديم تنازلات مماثلة في مجالات صنع القرار والتنظيم.
كارني نفسه قال إنه رفض صفقة تجارية مع الولايات المتحدة الشهر الماضي لحماية سيادة كندا، مشيراً إلى أن الأميركيين طالبوا بضوابط على الدول التي يمكن لكندا أن توقع معها اتفاقات تجارة حرة. هذا الموقف يطرح تناقضاً محتملاً: إذا كانت السيادة كافية للانسحاب من صفقة مع واشنطن، فما الذي يبرر التضحية بها لصالح بروكسل؟
التوازن بين فوائد الوصول الأعمق إلى أسواق الاتحاد والتخلي عن هامش من القرار الوطني هو جوهر المفاوضات المحتملة. بعض أنظمة الاتحاد قد تحسّن معاييرنا الحالية، وفي المقابل قد تكون أنظمة أخرى أسوأ، لكن القضية الأساسية أن القرارات لن تُتخذ في أوتاوا بنفس الدرجة.
الاتفاقات التي تمنح دولاً خارج أوروبا وصولاً إلى السوق الأوروبية تفرض تبنّي تشريعات الاتحاد في معايير المنتجات وسلامة الغذاء وحماية المستهلك والقواعد البيئية والشركات؛ وفي الحالة النرويجية لا تملك هذه الدول حق التصويت رغم أن ممثلين منها يمكنهم الإدلاء بملاحظات أمام اللجان.
حقيقة الأرقام والآفاق الاقتصادية
التقارب التجاري مع أوروبا له ما يبرره، لكن الأداء التجاري حتى الآن ليس استثنائياً. بعد عشرة أعوام على اتفاق تجارة حرّة مع الاتحاد، ارتفعت صادرات السلع الكندية من 23.9 مليار دولار في 2017 إلى 42.8 مليار دولار العام الماضي، في حين زاد نصيب الاتحاد من إجمالي صادرات كندا من 4.38% إلى 5.49% في 2025. هذه أرقام متواضعة نسبياً بالنظر إلى الإمكانات.
كما أن النمو الاقتصادي المتوقع في مختلف القوى يعكس واقعاً أقل تفاؤلاً للاتحاد: صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً قدره 2.3% للولايات المتحدة هذا العام، و1.5% لكندا، مقابل 1.1% للاتحاد الأوروبي. اقتصاد الاتحاد أكبر من قبل لكنه اليوم نحو 30% أصغر من الاقتصاد الأميركي، وفق ما أورده المعلق.
إذا كان الهدف هو تنويع الشراكات وتقوية العلاقات مع أوروبا، فذلك خيار منطقي. أما إذا كان الخيار يتضمن توقيع اتفاق رسمي يتطلب التنازل عن قدرة صنع القرار في مسائل تنظيمية واقتصادية أساسية، فثمة مبررات وجيهة للقلق حول ما قد يخسرته أوتاوا من «سيادة كندا» بمقابل التسهيلات السوقية.
خلاصة النقاش أمام الجمهور وصانعي القرار
المطلوب من مارك كارني والجهات الحكومية المعنية هو تقديم وصف واضح لما ينوون التفاوض عليه بالضبط: المصطلحات مثل «عضو منتسب» أو «تحالف فريد» لا تكفي. على الجمهور الكندي أن يعرف أي سلطات تنظيمية أو تشريعية قد تنتقل أو تُقيد، وما الفوائد الاقتصادية الملموسة التي ستحققها كندا مقابل تلك التنازلات.
في نهاية المطاف، يعد التوازن بين فائدة الوصول إلى أسواق أكبر وضرورة الحفاظ على القدرة على تقرير السياسات الوطنية قراراً سياسياً لا يمكن حسمه بمجرد تصريحات إعلامية أو نتائج استطلاعات شعبية. يجب أن تسبق أي خطوات عملية شفافية كاملة حول ما ستعنيه هذه الشراكات لسيادة كندا.
