اتهمت إدارة شرطة ريجينا موظفة مدنية، كاترينا كازا، بارتكاب ست حالات من دخول غير مصرح إلى قواعد بيانات داخلية بين 2023 و2025، بعد اكتشافها عبر تدقيق عشوائي للوصول إلى المعلومات، وفق ما أفادت به الشرطة.
الادعاء نُفّذ بموجب قانون مقاطعة ساسكاتشوان لحماية المعلومات (LAFOIP) بعدما قرر المدعي العام للمقاطعة عدم التوصية بتوجيه تهمة جنائية، بحسب بيان الشرطة. التهمة تتعلق بالوصول إلى معلومات شخصية خارج نطاق ما يتطلبه عملها.
تفاصيل الحالات والمسار القانوني
أشارت إدارة الشرطة إلى أن التدقيق العشوائي كشف ست حالات يُزعم أنها غير مصرح بها من قبل كازا. وبيّنت الشيف لورايلي ديفيز أن حالتي دخول ارتبطتا بالبيانات المتعلقة بالنشرات الصحفية الصادرة عن الخدمة، بينما الأربع حالات الأخرى ارتبطت بمعلومات عن شخص كانت تربطها به علاقة وصفتها بأنها «مسائل عائلية».
اختار المدعي العام عدم رفع تهمة جنائية، وبدلاً من ذلك سمح بفرض تهمة بموجب LAFOIP. وتنص العقوبات في هذا القانون على غرامة قصوى تبلغ 50,000 دولار كندي أو سنة سجن أو كليهما إذا ثبتت الإدانة.
إجراءات داخل الخدمة
أُبقيَت كازا موظفة في شرطة ريجينا لكن من دون إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات في دورها الجديد، حسبما قالت ديفيز، مع انتظار قرار نهائي حول صلاحية الوصول بعد انتهاء الإجراءات القضائية والانضباطية. رفضت الشرطة تزويد وسائط الإعلام بمسماها الوظيفي الحالي أو السابق.
ذكرت ديفيز أن قسماً من 150 متخصصاً مدنياً تقريباً لهم صلاحية الوصول إلى قواعد البيانات الداخلية، وأكدت أنها أوضحت للموظفين أن حالات انتهاك الخصوصية ستُعالج “بصرامة”، وأن القسم يتطلب توقيع قانوني على السرية عند التوظيف.
أظهر التدقيق العشوائي ست حالات دخول غير مصرح بها بين 2023 و2025، منها حالتا وصول مرتبطة بالنشرات الصحفية وأربع حالات تتعلق بمعلومات عن شخص تربطها به علاقة عائلية، ما أدى إلى توجيه تهمة بمخالفة قانون حماية المعلومات وفق إجراءات المقاطعة.
ردود وتبعات متوقعة
مظهر الاتهام أثار تعليقاً من الشرطة أن اكتشاف هذه الحالات عبر التدقيق يدل على فعالية نظام الرقابة الداخلي. قالت ديفيز إن الكشف عبر التدقيق يعكس التزام الخدمة بحماية معلومات الجمهور وأن التعامل مع الخروقات من شأنه أن يحافظ على ثقة المجتمع.
ستظهر كازا للمرة الأولى أمام محكمة مقاطعة ريجينا في جلسة محددة في 20 أكتوبر. وحتى صدور حكم قضائي أو قرار إداري نهائي بشأن صلاحية الوصول، ستظل مقيدة عن استخدام قواعد البيانات الداخلية.
تبقى معلومات الإجراء التأديبي والقضائي في طور السير الرسمي، وستعلن الشرطة نتائج أي إجراءات لاحقة وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.
