أعلنت السلطات أن تحقيق الطبيب الشرعي في وفاة ريجيس كورشينسكي-باكيت، المرأة التي سقطت من شرفة بناية عالية بتورونتو عام 2020، سيبدأ في 13 أكتوبر. يُتوقع أن تستغرق جلسات التحقيق 14 يوماً، ويترأسها الدكتور ديفيد كاميرون.
كانت كورشينسكي-باكيت تبلغ من العمر 29 عاماً وتنحدر من أصول أوكرانية وسوداء وسكان أصليين، وتوفيت في 27 مايو 2020 بعد أن استجابت الشرطة لمكالمات عن نزاع عائلي في شقتها. وفاة المرأة أثارت احتجاجات ومطالبات بتمويل أقل للشرطة وزادت التدقيق في كيفية تعامل القوات مع أشخاص يمرون بأزمات نفسية.
تفاصيل الموعد ومسار التحقيق
أعلن القاضي المكلف ببدء الإجراءات أن تحقيق الطبيب الشرعي سيبدأ في 13 أكتوبر، وأن الدكتور ديفيد كاميرون سيكون الضابط القاضي المشرف على الجلسات. لم تُعلن الجهات المعنية عن جدول تفصيلي للجلسات أو عن شهود محددين حتى الآن.
التحقيق سيعيد فتح الملف الذي أثار اهتماماً عاماً واسعاً منذ 2020، وسيُتوقَّع أن يسلط الضوء على الوقائع المحيطة بالحادثة وطبيعة تدخل الشرطة والظروف التي أدت إلى سقوط كورشينسكي-باكيت من الشرفة.
النتائج السابقة والآثار العامة
أجرى مراقب الشرطة في أونتاريو تحقيقاً سابقاً خلُص إلى أن الوفاة حدثت حين كانت كورشينسكي-باكيت تحاول الانتقال من شرفة شقتها إلى شرفة مجاورة، وأن التحقيق لم يثبت وجود سوء تصرّف من قبل عناصر الشرطة الموجودين في الموقع. ومع ذلك، بقيت وفاة المرأة حدثاً محطّ نقاش عام وبسبب للتظاهرات والمطالبات بإصلاحات في التعامل مع الأزمات النفسية.
خلص تحقيق مراقب الشرطة في أونتاريو إلى أن وفاة ريجيس كورشينسكي-باكيت في 27 مايو 2020 حصلت أثناء محاولتها الانتقال بين شرفتين في شقّتها، وأن التحقيق لم يثبت وجود سوء تصرّف من قِبل أفراد الشرطة الذين تواجدوا في الموقع.
القضية تأتي بعد أيام قليلة فقط من مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، وهو عامل أضاف زخماً للاحتجاجات والمطالبات بمراجعة دور الشرطة وموازنات إنفاذ القانون. تبقى مسألة التعامل مع حالات الصحة النفسية في صدارة النقاش العام في ضوء هذه الأحداث.
سيمنح تحقيق الطبيب الشرعي فرصة رسمية لاستدعاء شهود، واستعراض الأدلة الطبية والجنائية، وتقديم توصيات محتملة إن وُجدت حول ممارسات السلامة أو التدخلات المناسبة. يراقب نشطاء ومجموعات المجتمع النتائج عن كثب، لكن تفاصيل أي استنتاجات جديدة ستُعلن فقط بعد انتهاء جلسات التحقيق ورفع تقريره.
حتى الآن اقتصرت المعلومات الرسمية على موعد بدء التحقيق واسم الضابط القاضي ومدّة الجلسات المتوقعة، إضافة إلى الحقائق المعروفة عن تاريخ الوفاة وظروف الاستجابة الشرطية في ذلك اليوم.
