قد تكون المقترحات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بداية مسار جديد في العلاقات بين كندا وأوروبا. في تصريح أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية اقتراحاً لدفع العلاقة مع كندا نحو شكل من أشكال عضوية أوروبية مرافقة، يشمل تحالفات اقتصادية وتقنية وعسكرية. الإعلان جاء بينما يمثل المبعوث الكندي رئيس الوزراء مارك كارني محادثات موسعة في أوروبا.
الإعلان الأوروبي طرح تساؤلات فورية عن مدى انعكاس هذه الخطوة على السيادة والاقتصاد الكندي، وعن ما إذا كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي أو نقاش برلماني موسع. حتى الآن لم يصدر من الحكومة الكندية أو من كارني عرض رسمي يطلب تفويضاً شعبياً أو برلمانياً للمضي في مسار يؤدي إلى عضوية أوروبية بأي صيغة.
ماذا تضمّن العرض الأوروبي؟
رئيسة المفوضية لم تكن غامضة في تفاصيل الطموحات: تحويل الاتفاق التجاري CETA إلى «تحالف للمستقبل» يتضمن فضاء مشترك للازدهار والأمن الاقتصادي، التصنيع الذكي، تحالف تقني، تكامل قواعد صناعات الدفاع، ومشروع مشترك رائد في القطب الشمالي. كما شملت الخطة مجالات الطاقة والمعادن الحيوية والبطاريات والذكاء الاصطناعي والكموم والأمن السيبراني والاقتصادي.
مثل هذه البنود تعني أن أي مسار نحو عضوية أوروبية سينطوي عملياً على روابط تنظيمية وصناعية وأمنية عميقة، قد تمس سياسات الاستثمار والهجرة والعمل والقطاع الدفاعي في كندا. وبهذه الأهمية، يصبح السؤال عن الشكل القانوني والتشريعي والتجاري لهذا الترتيب أمراً مركزياً لقطاع الأعمال والمواطنين على حد سواء.
مواقف كندية وسياق التحركات
مارك كارني، الذي سبق أن ترأس بنك كندا وبنك إنجلترا وله علاقات دولية بارزة، ظهر نشيطاً في الدوائر السياسية والاقتصادية الدولية. أعلن مؤخراً عن نجاح مؤتمر استثماري كندي دولي جلب ما وصفه بنحو 500 مليار دولار استثمار جديد، ووقّع اتفاقاً مدته مئة عام مع أوكرانيا يشمل استثمارات وتدريبات على تقنيات الطائرات من دون طيار والتعاون العسكري.
كارني وصف تغيّر خرائط التجارة التقليدية بعد ما أسماه «الانقطاع» في العلاقة مع الولايات المتحدة، وسحب مفاوضيه من محادثات جرت في واشنطن. تحركاته المتسارعة نحو أوروبا تأتي بعد لقاءات مع زعماء أوروبيين، وهو يقول إن العمل يجري بسرعة لتعميق الشراكة لأجل اقتصاد وأمن وسيادة مشتركة.
المفوضية الأوروبية عرضت تحويل CETA إلى تحالف مستقبلي يشمل التصنيع الذكي، تحالف تقني، تكامل قواعد صناعات الدفاع، ومشروع رائد في القطب الشمالي، مع سعي لتنسيق في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
هذه الرؤية الأوروبية لن تمر مرور الكرام في واشنطن، ومن المرجح أن تثير ردود فعل متباينة من الولايات المتحدة وروسيا، خصوصاً مع التركيز على القطب الشمالي. كما ستحتاج تفاصيل أي تفاهمات إلى دراسة دقيقة بشأن الحقوق والالتزامات والقيود المحتملة أمام الشركات والمواطنين.
أسئلة دستورية وسياسية واجتماعية
التحول المقترح يفتح مجموعة من الأسئلة: هل ستمنح كندا حقوقاً إضافية لمواطني أوروبا في العمل والاستثمار والإقامة؟ وهل ستتاح لكنديين مزايا مماثلة في أوروبا؟ ما هي شروط الأمن ومشاركة القدرات الدفاعية؟ ما هو الأفق الزمني والالتزامات التشريعية المطلوبة داخل كندا؟
الأهم من ذلك: متى وكيف سيُمنح الشعب الكندي فرصة للتعبير عن رأيه؟ لا توجد حتى الآن حملة استشارية شعبية أو جلسات برلمانية معلنة تناقش تبعات هذا التحالف المحتمل. وغياب معارضة فعالة قد يسرع مسارات سياسية لا تخضع لتدقيق شعبي كافٍ، وهو ما يقلق مراقبين في الداخل الكندي.
في مواجهة هذه التطورات، يحتاج صناع القرار إلى تقديم خريطة طريق واضحة تشمل نصوص الاتفاقات المقترحة، الآثار القانونية والاقتصادية، وبدائل تحفظ مصالح كندا. دون ذلك، قد تتحول خطوات عملية إلى قرارات استراتيجية تغير طبيعة العلاقات الدولية للبلاد دون إجماع داخلي مسبق.
الأسابيع المقبلة ستشهد مزيداً من التصريحات والخطوات الدبلوماسية، وعلى رأسها خطاب كارني المرتقب أمام البرلمان الأوروبي ووقفات نقاش في كندا. المواطنون والقطاع الخاص والبرلمان مطالبون بطرح الأسئلة الجوهرية قبل الإقدام على أي تحول يصفه البعض بأنه إعادة رسم لمكانة كندا في النظام الدولي.
