ألغت قاضية من محكمة المقاطعة العليا في أونتاريو أي احتمال لفرض عقوبة سجن فورية على الملياردير فرانك ستروناش بعد إدانته بتهمة اعتداء على الحياء. القاضية آن مولي (Anne Molloy) قالت الخميس إنها لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن العقوبة، لكنها استبعدت السجن كعقوبة.
حددت المحكمة جلسة لإصدار قرار العقوبة في ديسمبر. خلال جلسة تحديد العقوبة طلبت النيابة العامة ستة أشهر سجن، بينما طلب دفاع ستروناش الإفراج دون قيد أو شرط وعدم تسجيل اسمه في السجل المخصّص لمثل هذه القضايا.
طبيعة الاتهام وإجراءات المحكمة
التهمة الموجهة إلى فرانك ستروناش وصفتها النيابة بأنها اعتداء على الحياء ذُكرت كقضية تاريخية. لم تُكشف تفاصيل إضافية في جلسات المحكمة العامة، واكتفت القاضية آن مولي بتأجيل النطق بالعقوبة إلى ديسمبر لإعطاء الوقت الكافي لدراسة العوامل القانونية والوقائع المرتبطة بالقضية.
موقف النيابة والدفاع
طالبت النيابة العامة، من خلال المحامية جلينا فلاسيك (Jelena Vlacic)، بفرض ستة أشهر سجن على المتهم، مشددة على وجود ظروف مُشدِّدة منها أن الاعتداء كان «مفاجئاً ومربكاً» وأن له تأثيراً دائماً على المشتكية. من جهتها، طالبت محامية الدفاع ليورا شيميش (Leora Shemesh) بقبول موقف أقل قسوة، وطلبت عدم فرض قيود بعد النطق بالعقوبة وعدم تسجيل اسم موكلها في السجل.
القاضية آن مولي استبعدت فرض عقوبة سجن على فرانك ستروناش، وأرجأت تحديد العقوبة إلى ديسمبر؛ هذا رغم طلب النيابة بستة أشهر، التي أشارت إلى ظروف مُشدِّدة منها الطابع المفاجئ للعملية والأثر المستمر الذي لحق بالمشتكية.
ما ينتظر القضية
يبقى الانتظار حتى ديسمبر لمعرفة العقوبة النهائية التي ستفرضها المحكمة. ستراعي القاضية آن مولي في قرارها اعتبارات النيابة والدفاع والعوامل المخففة أو المشدِّدة التي عُرضت أمام المحكمة خلال جلسات تحديد العقوبة.
ستكون نتيجة جلسة العقوبة حاسمة في تحديد ما إذا كان الحكم سيشمل تدابير جنائية أخرى أو قيوداً إدارية، فيما يبقى اسم فرانك ستروناش موضوع متابعة إعلامية وقانونية حتى صدور قرار المحكمة النهائي.
