أعلنت حكومة ألبرتا، الخميس، تغييرات مؤقتة على قواعد توزيع قوائم الناخبين الرسمية بعد حدوث اختراق كبير لبيانات الناخبين. وتحدّ السياسة الجديدة من المعلومات الممنوحة للأحزاب السياسية لتقتصر على أعداد الناخبين في كل منطقة تصويت وبلدية فقط.
تُدير إدارة الانتخابات في ألبرتا قوائم الناخبين وتوزع نسخاً منها على الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئة التشريعية والمرشحين وجمعيات الدوائر الانتخابية لاستخدامها في الحملات وجمع التبرعات. قبل التعديل كانت النسخ تتضمن أسماء الناخبين وعناوين منازلهم وأرقام هواتفهم ومعرّفاً فريداً لكل مسجل.
تفاصيل التغييرات المعلنة
بحسب السياسة الجديدة، ستُسلم النسخ المقدمة للأحزاب أرقاماً تُظهر عدد الناخبين في كل منطقة وبلدية بدلاً من البيانات الشخصية. يبقى الوصول إلى معلومات الأسماء والعناوين والأرقام الفريدة محصوراً بعدد محدود من الجهات أو بطرق أخرى لم تُذكر تفاصيلها في البيان المنشور.
دخلت هذه السياسة حيز التنفيذ فور إعلانها، وتحدد الوزارة أن سريانها مؤقت حتى نهاية هذا العام، فيما قالت حكومة ألبرتا إنها تعمل على اقتراح تشريعي يهدف إلى وضع معايير دائمة لحماية بيانات الناخبين.
خلفية الاختراق والتحقيق
جاء الإعلان بعد أن نشر في الربيع ما وُصف بقاعدة بيانات تضمنت معلومات خاصة بما يقارب ثلاثة ملايين من سكان ألبرتا. وحسب التحقيقات، تُثبت الأدلة أن مصدر هذه القاعدة كان نسخة من قوائم الناخبين مُمنوحة لحزب سياسي هامشي.
أصدرت ألبرتا سياسة مؤقتة تقضي بأن النسخ الممنوحة للأحزاب ستحتوي فقط على أعداد الناخبين في كل منطقة وبلدية، بدلاً من بيانات شخصية مثل الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والمعرّف الفريد، وستسري هذه السياسة حتى نهاية العام.
أشارت وزارة العدل، ممثلة بمكتب الوزير ميكي أميري، إلى أن الحكومة تخطط لتقديم تشريع هذا الخريف. وذكرت أن الهدف من التشريع أن يمنح السكان الثقة بأن معلوماتهم الشخصية مُحمية بموجب قواعد أكثر صرامة.
لم تُعلن الحكومة عن تفاصيل نص التشريع المرتقب أو عن تغييرات محددة في آليات إدارة وتوزيع قوائم الناخبين، ولا عن أية عقوبات أو تدابير إنفاذ جديدة. كما لم تُفصح عن الجهات التي ستستمر في الوصول إلى البيانات الشخصية أو عن شروط هذا الوصول.
تُعد قضية حماية قوائم الناخبين محور نقاش عام حول توازن الحاجة إلى الشفافية والفعالية في العمل الانتخابي من جهة، وضرورة حماية الخصوصية ومنع إساءة استخدام البيانات من جهة أخرى. وتظل الأسئلة حول كيفية تطبيق التغييرات المقترحة ومدة سريانها موضع متابعة من قبل الجهات المعنية والجمهور.
