أصدرت محكمة التحكيم المدني في بريتش كولومبيا قراراً قضى بأن النزاع بين امرأتين بشأن الكلب والتر هو نزاع ملكية وليس نزاع “حضانة”، وذلك في قرار مؤرخ 23 سبتمبر. شهدت المحكمة وقائع تتعلق بشراء الحيوان، وحضور مواعيد الطبيب البيطري، ودفع النفقات، ورسائل مع المربي.
المطالبة أمام المحكمة جاءت بعد أن أنهت ميستي دونوفان وماكينزي جايد موراي علاقتهما الرومانسية في أبريل 2024، واستمرتا بمشاركة الكلب لفترة تقارب عشرة أشهر بينما كانتا تعيشان منفصلتين. في فبراير 2025 احتفظت موراي بالكلب ورفضت إحضاره إلى منزل دونوفان حيث كان يقضي عطلات نهاية الأسبوع، فطالبت دونوفان المحكمة بأمر بإعادة الكلب والتر إليها.
الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة
قضت عضو المحكمة أليسا رينولدرز بأن مهمة المحكمة ليست منح “حضانة” بل تقسيم الملكية الشخصية. وحددت المحكمة عوامل لكلٍ منها وزنها: من اختار واشتريت الحيوان، من حضر مواعيد الطبيب البيطري، من دفع نفقاته، من رخصه، وكيف كان الطرفان ينظران إلى الملكية.
في ملف القضية قدمت دونوفان إيصالات وتحويلات بنكية تُظهر أنها دفعت للمربي 2,000 دولار لشراء الكلب. بالمقابل عرضت موراي رسائل إلى المربي تشير إلى أنها شاركت باختيار الحيوان؛ ولم تنفِ دونوفان هذا الجانب. استناداً إلى الرسائل، رأت المحكمة أن عامل اختيار الحيوان يميل لصالح موراي.
سجلات الطبيب البيطري والرسائل بين الطرفين أظهرت أن كلا المرأتين حضرتا مواعيد للعناية بالكلب بشكل مشترك وفردي قبل أن تمنع موراي وصول دونوفان إليه في فبراير 2025. ومع ذلك، قالت دونوفان إنها كانت التي تتذكّر حجز المواعيد وتتابع المراجعات، وبيّنت سجلات حضورها لعدد أكبر من المراجع والمتابعات بعد الزيارات الطارئة.
عندما ينفصل مالكا حيوان أليف وتثور خلافات حوله، السؤال هو من يملكه لا من يستحق «الحضانة». ويجب فحص من اختاره وشرائه، ومن حضر مواعيد الطبيب البيطري، ومن نفق على احتياجاته، والرسائل البنكية وسجلات الطبيب البيطري كانت محورية.
حكم المحكمة وتوزان العوامل
رغم أن رسائل المربي دعمت جانب موراي في مسألة اختيار الحيوان، فقد وجدت المحكمة أن سندات الدفع والبيانات البنكية التي قدمتها دونوفان تثبت أنها دفعت ثمناً قدره 2,000 دولار للمربي. سجلات الفواتير والزيارات أظهرت أيضاً أن دونوفان قامت بجميع الزيارات اللاحقة بعد حادث العناية الطارئة الذي سجلته موراي في فبراير.
المحكمة لاحظت أيضاً أن كلتا المرأتين ادعتا أن كلَتَيهما تحملت غالبية نفقات الكلب والتر، ولم تُرجح المحكمة كلفة النفقات لصالح طرف بعينه بصورة قاطعة. كما أورد القرار أن ادعاء دونوفان بمبلغ 2,500 دولار بدا ثانوياً بالنسبة إلى رغبتها الحقيقية في استعادة الكلب نفسه.
في خلاصة الحكم أكدت المحكمة أن animals تُعامل كنوع فريد من الملكية الشخصية لأنها كائنات حية وليست أشياء جامدة، ولذلك يكون السؤال القانوني عن من يملك الحيوان لا عن من له حق الحضانة التقليدي.
آثار الحكم ومعايير مستقبلية
يقدّم هذا القرار إطاراً لتقييم نزاعات مماثلة بين الشركاء أو الأزواج المفترقين في المقاطعة: التركيز على إثبات الملكية عبر أدلة مادية مثل إيصالات الشراء، السجلات البنكية، مراسلات مع المربين وسجلات الرعاية البيطرية. ويظهر القرار أن حضور المواعيد والمتابعة الطبية قد تُكسب صاحبها ميزة عند الموازنة بين الأدلة.
القرار لا يتضمن نقلاً فورياً للكلب أو أوامر تنفيذية مفصّلة في نص الحكم المنشور، لكنه يضع سابقة تؤكد أن المحاكم والهيئات التحكيمية ستنظر إلى الكلب كعنصر من عناصر الملكية عند الفصل في خلافات ما بعد الانفصال.
أسماء الأطراف والمبالغ المذكورة وردت في وثائق القضية أمام tribunal، والقرار صدر بتاريخ 23 سبتمبر كما وثقته المحكمة المدنية في بريتش كولومبيا.
المصدر: National Post
