أصدَر مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية رسالة إلى مجموعات مدافعة عن مراقبة السلاح يؤكد فيها أن المعلومات المتعلقة بأسلحة تومبلر ريدج ستظل محجوبة في الوقت الراهن لأنها “جزء من تحقيق نشط”. الرسالة جاءت رداً على طلبات شفافية وطلبات قانونية من أُطرافَ عدة تسعى للحصول على تفاصيل حول الأسلحة والمواد التي حُجزت في منزل المشتبه بها.
تتبع هذه الرسالة بياناً سابقاً للشرطة يعيد التأكيد أن التحقيق في حادثة قتل وقعت في 10 فبراير وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص — من بينهم ستة أطفال ومعلم ووالد — لا يزال جارياً. الرسالة أوضحت أن موعد الإفصاح عن أي معلومات يتوقف على تقدم جمع وتحليل الأدلة الرقمية والمادية.
مركز الخلاف: طلبات الشفافية والمراحل التحقيقية
في رسالة مؤرخة في 14 سبتمبر، طالبت مجموعات بينها منظمة PolySeSouvient السلطات بتقديم معلومات مؤكدة مع بداية العام الدراسي الجديد، تقول إنها ضرورية لمعالجة أي إخفاقات محتملة في قوانين الأسلحة أو في تطبيقها قبل وقوع حادثة أخرى. المجموعات شددت على أن الشفافية تساعد في منع المعلومات المضللة وتمكين نقاشات مدروسة حول سياسات الحدّ من العنف المسلح.
من جهة أخرى، أشار المفوض إلى أن معلومات أسلحة تومبلر ريدج “تخضع لتحقيق نشط، ولن تُعتبر التحقيقات منهية إلا بعد استنفاد كل السبل التحقيقية وتحليل الأدلة الرقمية والمادية وإلى حين عدم وجود خيوط إضافية تستدعي المتابعة”، مؤكداً أن الإطار الزمني يعتمد على وتيرة جمع وتحليل الأدلة.
المعلومات المتعلقة بالأسلحة تخضع لتحقيق نشط، ولن تُختتم هذه العملية إلا بعد استنفاد كل السبل التحقيقية وتحليل الأدلة الرقمية والمادية والتأكد من عدم وجود خيوط إضافية تستدعي المتابعة.
إجراءات قضائية واستعداد للمشاركة في تحقيق المدّعين
قِسم من وسائل الإعلام شكّل تحالفاً يطالب بالحصول على تفاصيل عن الأسلحة والمواد المضبوطة، واتجه باتجاه إجراءات قانونية للحصول على هذه المعلومات. المفوض قال في رسالته إن أي إفصاح يجب أن يوازن بين مصلحة الشفافية وحماية سلامة التحقيقات الجارية وعدم تعريض مجريات التحقيق أو الإجراءات القضائية للخطر.
كما استشهد المفوض بإعلان خدمة تشريح المستعين العام في بريتش كولومبيا عن فتح تحقيق استقصائي (inquest) في مقتل الضحايا، وأكد التزام الـRCMP بالمشاركة الكاملة عندما يُستدعى ضباط أو خبراء لتقديم أدلة. وأضاف أن القوة ستراجع أي توصيات صادرة عن التحقيق لتقييم مدى تأثيرها وإمكانية تنفيذها، موضحاً أن استخلاص الدروس من مثل هذه المآسي يشكل أولوية لإدارة الـRCMP.
ردود المجموعات المدنية
من جانبها، قالت منظمة PolySeSouvient إن مرور أكثر من سبعة أشهر على حادثة تومبلر ريدج لم يجنِ بعد إجابات حول حقائق أساسية عن الأسلحة المستخدمة في الهجوم. وأضافت أن رد المفوض لا يوضح أي الحقائق يجب أن تُبقى سرية ولا يحدد متى يمكن أن يتوقع الجمهور الحصول على معلومات موثوقة.
المجموعات أكدت أنها لا تطلب معلومات قد تضر بالتحقيق أو بعمليات إنفاذ القانون، بل تسعى للحصول على وقائع مؤكدة عن الأسلحة وعمليات حيازتها بهدف مناقشة تحسين القوانين ومنع وقوع حوادث مماثلة.
تظل قضية الإفصاح عن بيانات الأسلحة محور نقاش بين مطالب الشفافية العامة وحماية مسارات التحقيق حتى تستكمل السلطات فحصها للأدلة وتصدر جهات التحقيق نتائجها أو توصياتها الرسمية.
المصدر: CityNews
