أعلنت الحكومة الكندية، عبر بيان لوزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا-فيليب شامبان، ترحيبها بنتائج تقرير التقييم المتبادل الذي أجرته مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG). يعتبر التقرير تقييماً مستقلاً لنظام كندا الكامل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار النووي، ويسجل تقدماً مهماً في قدرات الوقاية والكشف ومشاركة المعلومات.
وفق البيان، أسهمت تحديثات الإطار القانوني وتحسينات العمليات وملاحقة الجهات الخبيثة في ترقية تقييم كندا إلى أفضل فئة متاحة ضمن نظام تقييمات الـFATF. ويُعد هذا التقدم تحسناً مقارنة بتقييم 2016 ويظهر أن الجهود المشتركة للحكومة مع الوكالات والأقاليم بدأت تؤتي ثمارها في حماية النظام المالي والمواطنين.
نتائج التقرير ونقاط القوة
يبرز تقرير التقييم أداء كندا القوي في عدة محاور أساسية، من بينها تقدير المخاطر والتعاون الداخلي والدولي، واستخدام الاستخبارات المالية في التحقيقات، إضافة إلى جهود مكافحة تمويل الإرهاب. اعتبر البيان أن هذه النتائج تعكس فعالية الإطار القانوني والكفاءة التنفيذية للجهات المعنية.
كما أشار البيان إلى أن التقييم يبيّن فرصاً لتعزيز عناصر محددة في النظام، مثل الإشراف التنظيمي، وشفافية المالكين المستفيدين، وإجراءات التحقيقات والملاحقات القضائية واسترداد الأصول.
إجراءات حكومية وتعزيزات جديدة
ذكر البيان أن الحكومة نفذت خلال العام الماضي إجراءات طموحة للحفاظ على قوة نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن مؤسسة جديدة—وُصفت بأنها Financial Crimes Agency—ستعزّز قدرة كندا على مجابهة الجرائم المالية المعقّدة وتحسين نتائج الإنفاذ. كما أشار البيان إلى إجراءات مستهدفة للتعامل مع إساءة استغلال مؤسسات الخدمات المالية لأغراض غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتفادي العقوبات، من بينها حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (crypto ATMs).
وأضاف البيان أن هذه الإصلاحات تأتي بعد إقرار مشروع القانون C-12 الذي تضمن إصلاحات شاملة لتعزيز الإشراف والامتثال والإنفاذ في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كندا ترحب بتقرير التقييم المتبادل لفريق العمل المالي ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ، الذي يعكس الخطوات الكبيرة التي اتخذتها البلاد في السنوات الأخيرة لتعزيز القدرات على الوقاية والكشف وملاحقة الجهات الخبيثة وحماية النظام المالي والمواطنين.
محاور إضافية: الابتزاز والتعاون المحلي
ركز البيان أيضاً على جهود الحكومة لمكافحة الابتزاز المالي الذي يهدد سلامة المجتمع، وذكر تدابير عملية تشمل إسناد ضباط اتصال للاستخبارات المالية للعمل مع شرطة المقاطعات المحلية، وإعطاء أولوية لموارد الاستخبارات المالية في مواجهة قضايا الابتزاز، وإطلاق شراكة لمكافحة الابتزاز تضم مؤسسات مالية وحكومة وإنفاذ القانون.
كما أكد البيان أن الحكومة ستنشر تحليلات استخباراتية استراتيجية حول طرق حركة وإخفاء أموال الابتزاز، وذلك كجزء من حزمة الإجراءات الرامية لتحسين قدرة الأجهزة الأمنية على تعقب واسترداد الأموال غير المشروعة.
الخلاصة والآليات المقبلة
قال بيان وزير المالية إن نتيجة تقييم FATF تمثل تشجيعاً وتأكيداً على مسار الإصلاحات، لكنه شدد في الوقت نفسه على التزام الحكومة بمراجعة وتطبيق توصيات التقرير لتعزيز موقع كندا القيادي في مواجهة الجرائم المالية. وسيتابع الوزراء والوكالات المعنية توصيات التقييم لتحسين الإشراف والشفافية ونتائج التحقيقات وحماية النظام المالي.
تظل تفاصيل جدول تنفيذ التوصيات وآليات عمل الوكالة الجديدة وخطة فرض الحظر على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة من بين النقاط التي ستتطلب متابعات رسمية لاحقة من الحكومة والجهات الرقابية.
المصدر: حكومة كندا
