قالت نائبة في حزب NDP إن رئاسة لورِن دوركسون المؤقتة لحزب المحافظين في بريتش كولومبيا قد تُعرض للطعن قضائياً إذا فاز المحافظون في الانتخابات العامة التي دعا إليها رئيس الحكومة ديفيد إبي. التحذير جاء بعد أن تصدّر المحافظون نتائج استطلاعات الرأي مباشرة بعد إعلان الدعوة للانتخابات.
لورِن دوركسون يشغل منصب القائد المؤقت للحزب، وهو وضع يثير أسئلة حول مدى توافقه مع دستور الحزب الذي يشترط إجراء عملية رسمية لترشيح وانتخاب القائد من قبل العضوية. بحسب نيكِي شارما، التي شغلت منصب المدعية العامة حتى دعوة الانتخابات في 25 سبتمبر، هذا الدستور “قانوني الإلزام ولا يمكن تجاهله أو إعادة كتابته خلف أبواب مغلقة”.
تصريحات نيكِي شارما ومسار الطعن
قالت شارما في مؤتمر رقمي وردت بتفصيل إلى صحيفة أعمال محلية إن عضوية الحزب “من المرجح أن تكسب” أي طلب للطعن في شرعية رئاسة دوركسون، وأوضحت أن أي محاولة لتجاوز الإجراءات الدستورية ستواجه اعتراضاً قانونياً. وأضافت أن وجود قائد مؤقت يمثل الحزب في اقتراع عام يفتح الباب أمام رفع قضايا أمام محكمة بريتش كولومبيا العليا.
المسألة القانونية التي أثارتها شارما ترتكز على بند واضح في دستور حزب المحافظين يفرض إجراء عملية انتخابية رسمية لتثبيت القائد. لورِن دوركسون، بصفته قائداً مؤقتاً، لم يخضع بعد لعملية انتخابية كاملة من قبل العضوية، وهو ما يجعل أي رئاسة دائمة محل تساؤل قانوني بحسب ملاحظات مسؤولي NDP.
دستور حزب المحافظين في بريتش كولومبيا يفرض أن يُنتخب القائد عبر عملية رسمية وعضوية الحزب؛ وبوجود قائد مؤقت يمثل الحزب في انتخابات عامة قد تُستدعى إجراءات قضائية للطعن في شرعية أي حكومة تُشكّل بقيادة هذا القائد المؤقت.
خلفية الحدث وتوقيت الدعوة للانتخابات
تعود أسباب بروز هذه النقطة إلى حالة الفراغ القيادي في حزب المحافظين: استقالت القائدة المُنتخبة كيرِي-لين فيندلاي في 20 سبتمبر على خلفية أكثر من عشرة انشقاقات داخل تكتلها، بحسب التغريدة الإخبارية. وذكر التقرير أن رئيس الحكومة ديفيد إبي دعا إلى انتخابات عاجلة في 24 أكتوبر بعد إعلان الدعوة في أواخر سبتمبر، في خطوة جرت مباشرة بعد سلسلة الاستقالات التي تركت الحزب بلا قائد انتخابي واضح.
المادة المشار إليها تشير أيضاً إلى أن دعوة انتخاب سريعة عندما يكون الخصم السياسي بلا قائد ليست أمراً محظوراً صراحة، لكنها غير مألوفة من ناحية الأعراف السياسية. قرار الدعوة فتح الباب أمام مناقشات قانونية وسياسية حول مدى شرعية قيادة حزبٍ يُمثل بقائد مؤقت أمام صناديق الاقتراع.
حتى الآن لم تُقدّم أي جهة تصريحاً رسمياً بطلب رفع دعوى، ولا توجد أحكام قضائية مرجعية معلنة تفيد بنتيجة مماثلة. يبقى الإطار الدستوري لحزب المحافظين والقرارات اللاحقة لعضويته هما العاملان الحاسمان في تحديد ما إذا كان طعنٌ قضائي سيُرفع فعلاً ونجاحه المحتمل.
المصدر: National Post
