جمعت حكومة كيبيك 310 ملايين دولار من المطورين العقاريين كأموال تعويض عن أعمال أدّت إلى تدمير مواطن رطبة. لكن القرار الأحدث الذي كشفته تقارير يوم 2026-10-04 يشير إلى أن المقاطعة أزالت بصمت الالتزام القانوني الذي كان يفرض توظيف هذه الأموال حصرياً في استعادة أو إنشاء مواطن رطبة.
المبلغ المذكور جاء من مساهمات مطورين تُقابِل تصاريح أو تعويضات عن فقدان أو تدهور المواطن البيئية خلال مشاريع بناء. حتى الآن كانت السياسة المعتمدة تقضي بتحويل مثل هذه الموارد لعمليات استعادة أو خلق مواطن بديلة، لكن التعديل الأخير أنهى ذلك الالتزام القانوني.
ما تغيّر بالضبط
التحوّل الذي حصل بحسب التقرير لم يصِف تفاصيل نصية من القانون أو اسم تعديل محدّد، لكنه يبيّن أن الإلزام القانوني باستخدام الأموال في استعادة المواطن الرطبة لم يعد قائماً. هذا يعني أن الحكومة قد تملك الآن هامش تصرّف أوسع في توزيع هذه الموارد، بدل أن تقتصر صرفها على مشاريع استعادة أو إنشاء مواطن رطبة جديدة.
إلغاء الالتزام القانوني لا ينفي وجود الأموال نفسها؛ فالمحفظة التي جمعتها المقاطعة من المطورين بلغت 310 ملايين دولار، لكن مصير هذه الأموال صار أقل وضوحاً من السابق فيما يخص حماية المواطن الرطبة.
جمعت كيبيك 310 ملايين دولار من المطورين لتعويض تدمير المواطن الرطبة، ثم ألغت بصمت الالتزام القانوني الذي كان يقضي باستخدام هذه الأموال حصراً لإعادة تأهيل هذه المواطن أو لإنشاء مواطن رطبة جديدة.
التداعيات والأسئلة المفتوحة
التغيير يطرح أسئلة عملية وقانونية حول كيفية محاسبة صرف هذه الأموال وضمان شفافيتها، خصوصاً وأن هذه الأموال جُمعت كمقابل لتعويض أضرار بيئية محددة. غياب التزام قانوني واضح قد يفتح الباب أمام استخدام أموال التعويض لأغراض أوسع لا ترتبط مباشرة باستعادة المواطن الرطبة.
حتى الآن لا تتوفر تفاصيل علنية عن أي آليات بديلة ستُعتمد لمراقبة صرف هذه الموارد أو لحماية المدفوعات الموجهة لحماية المواطن البيئية. وسيبقى مصير أموال التعويض مسألة محورية في تقييم أثر هذا التغيير على بيئة كيبيك.
يبقى أن ننتظر توضيحات رسمية من سلطات المقاطعة حول نص التعديل وآليات التطبيق لتحديد ما إذا كان الهدف من التغيير إداريّاً أم يفتح مجالاً لتخصيص الأموال في أولويات أخرى غير استعادة المواطن الرطبة.
المصدر: La Presse
