أحيت محكمة بريتش كولومبيا جدلاً دستورياً حول عقوبة القتل العمد بعد أن أعاد قاضٍ في محكمة المقاطعات العمل بخيار “الأمل الضئيل” لطلب الإفراج المشروط بعد 15 عاماً. القرار، الذي يشمل متهمين أدينوا بقتل من الدرجة الأولى، وصل إلى محكمة الاستئناف بعد جلسة استمعت فيها هيئة تتألف من ثلاثة قضاة في يونيو، مع صدور حكم متوقع هذا الخريف.
الملف المحوري في القضية يتعلق بلوتشيانو مارياni، الذي اعترف بقتل كارولين برنارد في 2021. محكمة المقاطعات في منتصف 2025 وصفتهما جريمة القتل بأنها ارتكبت بـ”وحشية فاضحة” و”بدم بارد”، لكنها خلصت إلى أن إلغاء بند “الأمل الضئيل” في 2011 جعل الحد الأدنى الإلزامي للعقوبة بلا استثناء، وبالتالي يثير مسائل تنطوي على انتهاك الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الحقوق والحريات.
خلفية قانونية وتاريخية
قيد النقاش الآن هو بند برز في قانون الجزاء كان يسمح لمن أدين بقتل من الدرجة الأولى بالتقدم بطلب مراجعة بعد 15 عاماً لرفع مدة المنع من الإفراج المشروط، وكان يُعرف بالـ “الأمل الضئيل”. هذا الخيار سُوِّق في السابق كجزء من توازن تشريعي في عهد إلغاء عقوبة الإعدام.
في عام 2011، مرر البرلمان الفيدرالي قانون S‑6 المعروف باسم «عقوبات صارمة على أخطر الجرائم»، الذي ألغى هذا البند وأبقى الحد الأدنى الإلزامي للعقوبة هو السجن المؤبد دون إمكانية طلب الإفراج المشروط قبل 25 عاماً. الحكم الأخير لمحكمة المقاطعات اعتبر أن الإلغاء لم يُراعِ التوازن التشريعي المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وأنه يضع قيوداً قاسية قد تكون دستورية.
حيثيات قضية مارياni وتأثيرها
أدلت المحكمة بتفاصيل عن تخطيط مارياni للجريمة ودرجة عنفها: في أغسطس 2021 اشترى مضرب بيسبول ثم سافر إلى جزيرة فانكوفر وتتبع منزل الضحية قبل اقتحامه عند الخامسة صباحاً، حيث قتلها بينما كانت طفلتها ذات الأربع سنوات بجانبها. أُدين مارياni بجرم القتل من الدرجة الأولى في منتصف 2025، لكن محاميه استندوا إلى أن إلغاء بند “الأمل الضئيل” يجعل العقوبة دون استثناءات، وهو ما يمس بالحقوق الدستورية.
قاضي محكمة المقاطعات روبن بيرد قال إن بند “الأمل الضئيل” كان جزءاً من “تسوية تشريعية” أدت إلى إلغاء عقوبة الإعدام واعتبره “عنصراً هاماً في التوازن” داخل نظام العقوبات. تبرير المحكمة أعاد فتح إمكانية تقديم طلبات للإفراج المشروط بعد 15 عاماً لبعض المدانين بجرائم القتل العمد داخل نطاق اختصاص محكمة بريتش كولومبيا.
حذف بند «الأمل الضئيل» عام 2011 قضى على إمكانية التقدّم لحرية مشروطة بعد 15 عاماً، والقرار الذي أصدره قاضٍ في بريتش كولومبيا أعاد هذا الخيار إلى بعض المدانين وفتح باب نقاش دستوري حول ما إذا كان الحد الأدنى الإلزامي للعقوبة بدون استثناء ينتهك مبادئ العدالة والحقوق الأساسية.
ردود العائلة والمجتمع
عائلة الضحية أعربت عن صدمتها واستنكارها لاحتمال تقليل مدة السجن. مارغريتا برنارد، والدة كارولين، قالت في رسالة إلكترونية إنها لا تفهم القانون وإن حياتها دمرتها جريمة القتل. أفراد الأسرة يعتبرون أن فكرة حصول المدان على الإفراج قبل 25 عاماً “لا معنى لها” في وجه الألم الدائم الذي خلفته الجريمة.
المآلات القانونية المحتملة
قضية بريتش كولومبيا قد تتجه إلى المحكمة العليا إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم القاضي بإعادة تطبيق “الأمل الضئيل”. أمام المحكمة العليا فرصة الفصل في سؤال دستوري واسع: هل يحق للبرلمان إرساء حد أدنى إلزامي مطلق لعقوبة المؤبد من دون أي استثناءات، أم أن ذلك قد يشكل عقاباً قاسياً وغير معتاد وفقاً للميثاق؟
النقاش يتجاوز حالة واحدة؛ فهو يطعن في صيغة معاقبة تعتمد على ثلاثة أهداف للعقاب: الردع، والإدانة، وإعادة التأهيل. المؤيدون لابقاء الحد الأدنى يرون أنه ضرورة للردع والإدانة، بينما يرى معارضون أن غياب أي مرونة يخل بمبدأ التناسب وقد يمنع فرص إعادة إدماج النادرين ممن يثبت تحسّنهم.
هيئة قضاة الاستئناف استمعت إلى مرافعات في يونيو، ومن المتوقع أن يصدر قرار خلال فصل الخريف. إن أعاد الاستئناف قرار محكمة المقاطعات فسيكون الطريق إلى المحكمة العليا ممكناً، مما سيجعل من هذه القضية مرجعاً لتوزان العقوبة والحقوق في كندا لعقود قادمة.
المصدر: The Globe and Mail
