رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث دافعت اليوم على برنامج إذاعي عن قرار حكومتها إلغاء تعديلات زوننق أصدرتها مدينة إدمونتون في 2024، قائلة إن أوتاوا تدخلت عبر عرض تمويل مرتبطاً بإجراء تغييرات جعلت من السهل بناء مجمعات سكنية متعددة الوحدات في أحياء قديمة.
سميث قالت إن قرار المقاطعة الذي أُعلن هذا الأسبوع جاء رداً على ذلك التأثير الفدرالي، ووصفت عرض التمويل بأنه «رشوة» لأنها، وفق حديثها، أضعفت نزاهة عملية بناء المنازل وأحدثت آثاراً سلبية على أصحاب المنازل في الأحياء المتأثرة.
موقف الحكومة والأسباب المعلنة
أوضحت سميث أن الحكومة الرجعت تغييرات زوننق التي أقرّت في ٢٠٢٤ بعد أن رأت أن العرض المالي من أوتاوا ربط التسهيلات العمرانية بتمويل بملايين الدولارات، وهو ما اعتبرته التدخل في شؤون التخطيط المحلي. وأضافت أن تلك التغييرات كانت تسمح بزيادة كثافة البناء في أحياء قائمة.
بحسب سميث، أدى التطبيق المفاجئ لتلك التعديلات إلى ظهور جرافات هدمت منازل في شوارع سكنية، ما فاجأ أصحاب المنازل وأثار مخاوف بشأن هبوط قيم العقارات ومشكلات في مواقف السيارات.
ألغت الحكومة مقترحات تعديل قواعد الإسكان التي نفّذتها إدمونتون في 2024 بعد أن ربطت أوتاوا التغييرات بتمويل بملايين الدولارات مقابل تسهيل بناء مجمعات متعددة الوحدات؛ سميت العملية بأنها أضرت بنزاهة سوق الإسكان المحلي.
رد رؤساء البلديات والآثار السياسية
ردّ رؤساء بلديات أكبر مدينتين في ألبرتا على قرار المقاطعة بالاعتراض. لم تذكر المادة اسم عمدة إدمونتون، لكنها نقلت عن عمدة كالغاري، جيرومي فاركاس، أن المقاطعة تهدّد الديمقراطية المحلية.
المعارك السياسية بين حكومة المقاطعة وإدارات المدن حول صلاحيات التخطيط والتمويل تبرز مرة أخرى في سياق السجال الحالي حول تغيير قواعد الإسكان، إذ يجمع الخصوم على أن الملف يمسّ مباشرة مالكي المنازل وتخطيط الأحياء السكنية.
حتى الآن، لا تذكر المادة وجود قرارات قضائية أو بيانات إضافية من حكومة أوتاوا أو من بلدية إدمونتون ردّاً على اتهامات سميث؛ ما يترك السجال مفتوحاً سياسياً على مستوى المقاطعة والبلديات.
المصدر: CityNews
