جددت وزارة الصيد والمحيطات الكندية بالتنسيق مع حكومات نوفا سكوشا ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد ونيوفاوندلاند ولابرادور صندوق مصايد الأطلسي لمدة خمس سنوات، مع التزام تمويلي إجمالي يتجاوز 300 مليون دولار. سيتوزع التمويل بين الحكومة الفدرالية بنسبة 60% والمقاطعات الأطلسية بنسبة 40%.
يُصاغ صندوق مصايد الأطلسي بهدف دفع الابتكار وتعزيز قدرة قطاع الأسماك والمأكولات البحرية في شرق كندا على إنتاج منتجات عالية القيمة والجودة ومستدامة وتصديرها إلى الأسواق المحلية والعالمية. البرنامج موجه لمشروعات في المقاطعات الأطلسية الأربع ويدعم عدة محاور استراتيجية.
نطاق الإنفاق والأولويات
سيقدم الصندوق استثمارات استراتيجية تزيد على 300 مليون دولار خلال مدة التجديد، ويعالج أربعة محاور رئيسية هي: التنويع السوقي، والابتكار، والبنية التحتية، وشراكات العلوم. تم تصميم هذه المحاور لتعزيز القدرة التنافسية والجودة والاستدامة في سلاسل التوريد من الحصاد إلى المعالجة والاستزراع.
المستفيدون ومعايير الأهلية
يُتاح تمويل صندوق مصايد الأطلسي للمستفيدين المقيمين في إحدى المقاطعات المشاركة أو للجهات الوطنية أو الإقليمية التي تمثل مصالح قطاع الأسماك والمأكولات البحرية وتعمل أو تدعم أنشطة مرتبطة بالحصاد أو المعالجة أو الاستزراع المائي أو البحث العلمي والتطوير. كما يشترط أن يمتلك جميع المتقدمين الأهلية القانونية اللازمة لإبرام اتفاقية مساهمة.
الصندوق المجدد سيُموّل أكثر من 300 مليون دولار على مدى خمس سنوات، بتمويل 60% من الحكومة الفدرالية و40% من حكومات المقاطعات الأطلسية، لدعم الابتكار والبُنى التحتية والشراكات العلمية ومبادرات تنويع الأسواق في قطاع الأسماك والمأكولات البحرية.
كيف سيسهم التجديد عملياً
التأكيد على محاور مثل الابتكار والبنية التحتية وشراكات العلوم يعكس تركيزاً على تمويل مشاريع قادرة على رفع قيمة المنتج وتحسين معايير الاستدامة والجودة. ستتوزع فرص التمويل بين مشروعات ذات طابع بحثي وتقني وتشغيلي داخل سلاسل قيمة الصيد والمعالجة والاستزراع في المقاطعات الأطلسية.
تبقى تفاصيل القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات والأنشطة المؤهلة ومعايير تقييم المشروعات متاحة وفق ضوابط البرنامج، على أن تُنفّذ المساهمات عبر اتفاقيات مساهمة مع المستفيدين المؤهلين.
تجديد الصندوق يؤكد التزام الحكومة الفدرالية وشركائها الإقليميين بدعم قطاع حيوي لاقتصاد شرق كندا، مع هدف واضح بزيادة صادرات المنتجات البحرية ورفع مستوى استدامتها وقيمتها السوقية.
المصدر: حكومة كندا
