أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 من العاصمة الفرنسية باريس، أن كندا تعيد فرض العقوبات على إيران بإدراج 11 كياناً إيرانياً من جديد، بينها شركة النفط الوطنية وبنكا ملّي وملّت، بعد عشر سنوات من رفعها عنها. وجاء الإعلان في بيان رسمي لوزارة الشؤون العالمية الكندية تزامناً مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس.
وتقول الحكومة إن هذه الكيانات أسهمت في الأنشطة النووية الحساسة لإيران وبرنامجها للصواريخ الباليستية، أو في تمويل ما تصفه بأنشطة النظام المزعزعة للاستقرار.
عقوبات كندا على إيران: من هي الكيانات الـ11؟
أُدرجت الكيانات بموجب لائحة التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران (Special Economic Measures (Iran) Regulations)، وهي بحسب الوثيقة التوضيحية الصادرة عن الوزارة:
| القطاع | الكيان |
|---|---|
| الوقود النووي | Nuclear Fuel Production and Procurement Company |
| الوقود النووي | Nuclear Reactors Fuel Company |
| النفط | Kala Naft |
| النفط | Naftiran Intertrade Company |
| النفط | شركة النفط الوطنية الإيرانية (National Iranian Oil Company) |
| النقل البحري | شركة الناقلات الوطنية الإيرانية (National Iranian Tanker Company) |
| المصارف | بنك ملّت (Bank Mellat) |
| المصارف | بنك ملّي إيران (Bank Melli Iran) |
| المصارف | بنك الصناعة والمناجم (Bank of Industry and Mine) |
| المصارف | بنك تنمية الصادرات الإيراني (Export Development Bank of Iran) |
| التأمين | شركة التأمين الإيرانية (Iran Insurance Company) |
وتُظهر صفحة العقوبات الكندية الخاصة بإيران أن التعديل الذي أدرج هذه الكيانات دخل حيّز التنفيذ قانونياً في 5 نوفمبر 2026، قبل الإعلان الرسمي عنه اليوم.
لماذا رُفعت العقوبات عام 2016 ولماذا تعود الآن؟
كانت كندا قد شطبت هذه الكيانات من قوائمها في فبراير 2016، اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته إيران في تنفيذ الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وانسجاماً مع خطوات مماثلة اتخذها حلفاؤها آنذاك.
أما اليوم، فتقول الحكومة إن امتناع إيران المتكرر عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاد المخاوف من نشاطها النووي. وتستعرض الوثيقة التوضيحية تسلسل الأحداث: قرار من مجلس محافظي الوكالة في يونيو 2025 بشأن عدم التزام إيران بالضمانات، ثم تعليق إيران تعاونها مع الوكالة في يوليو 2025 بعد الضربات الإسرائيلية والأمريكية عليها، ثم تفعيل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة آلية «سناب باك» في أغسطس 2025، وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر 2025.
كندا تعيد فرض العقوبات على 11 كياناً إيرانياً شُطبت عام 2016، بينها شركة النفط الوطنية وأربعة مصارف وشركة تأمين، ليصل عدد الكيانات الإيرانية المعاقبة في هذه الجولات إلى 276 كياناً.
وقالت الوزيرة أناند في البيان إن موقف كندا قاطع، وإن إيران يجب ألا يُسمح لها أبداً بامتلاك سلاح نووي. ودعت الحكومة طهران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، والعودة إلى المفاوضات.
ماذا يعني هذا لك؟
- تحظر العقوبات على أي شخص موجود في كندا، وعلى أي مواطن كندي خارجها، التعامل في أموال أو ممتلكات هذه الكيانات، أو تقديم خدمات مالية لها أو لمن يعمل لحسابها، أو إتاحة أي بضائع لها.
- إذا كانت لك أو لشركتك معاملات تجارية أو مالية مع جهات في إيران، فتحقق من أن الطرف الآخر ليس من الكيانات المدرجة، لأن الحظر يشمل تسهيل أي معاملة مرتبطة بها.
- القائمة الكاملة والشرح الرسمي منشوران على صفحة العقوبات الكندية المتعلقة بإيران. وتقول الوزارة إنها لا تقدّم استشارات قانونية للأفراد، وتنصح بمراجعة محامٍ عند الشك.
- تسمح اللوائح باستثناءات للمعاملات الإنسانية لجهات محددة، ويمكن لوزير الخارجية في حالات استثنائية إصدار تصاريح فردية أو عامة.
- الأفراد المدرجون على قوائم العقوبات غير مقبولين لدخول كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، وهذا الإجراء الجديد يخص كيانات لا أفراداً.
العقوبات الكندية على إيران بالأرقام
بحسب الحكومة، فرضت كندا منذ عام 2010 عقوبات على أكثر من 500 فرد وكيان إيراني بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة وقانون ماغنيتسكي. ومع هذا الإعلان تكون قد نفّذت 25 جولة من العقوبات شملت 237 فرداً و276 كياناً إيرانياً. ويأتي هذا الإجراء بعد جولة سابقة في سبتمبر 2026 استهدفت 5 أفراد و5 كيانات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكان موقع كندا اليوم قد تابع قبل أيام العقوبات الأمريكية على 8 شركات صرافة كندية متهمة بخدمة إيران، في سياق الضغط الغربي المتزايد على شبكات التمويل الإيرانية.
ما الذي ينتظر الملف؟
تقول الحكومة الكندية إن الخطوة تنسجم مع جهود شركائها لتعطيل الشبكات المالية التي تدعم البرنامج النووي الإيراني، وإنها تهدف إلى تقييد وصول إيران إلى التقنيات الحساسة والتمويل. ويبقى الملف مطروحاً على جدول اجتماعات مجموعة السبع، التي أكدت في يونيو 2026 أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً.
ولمن يريد فهم حضور الجاليات القادمة من الشرق الأوسط في كندا، يقدّم موقعنا دليلاً عن العرب والمسلمين في كندا، كما يمكن الاطلاع على الشراكة الكندية اللبنانية الجديدة للأمن ضمن تحركات أوتاوا في المنطقة.
المصادر
- وزارة الشؤون العالمية الكندية: بيان الوزيرة أناند بإعادة فرض العقوبات على كيانات إيرانية، 10 نوفمبر 2026.
- وزارة الشؤون العالمية الكندية: الوثيقة التوضيحية «كندا تعيد فرض العقوبات على 11 كياناً إيرانياً».
- حكومة كندا: صفحة العقوبات الكندية المتعلقة بإيران.
- وزارة الشؤون العالمية الكندية: بيان العقوبات الإضافية على أفراد وكيانات إيرانية، سبتمبر 2026.
تابع أخبار كندا اليوم أولاً بأول عبر قناة كندا اليوم على واتساب.
