أعلنت الحكومة الفدرالية تمديد تعليق ضريبة الوقود الاتحادية على البنزين والديزل والوقود الجوي حتى 31 يناير 2027، مع تطبيق نصف معدل الضريبة من 1 فبراير حتى 31 مارس 2027. الإعلان جاء خلال فعالية حضرها بيتر فراغيسكاتوس، نائب برلماني لوزير الهجرة واللجوء والمواطنة، ويمثل خطوة لخفض تكاليف التشغيل للأسر والشركات.
الحكومة أكدت أن الإجراء يهدف إلى تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرات النزاعات الدولية وقيود تجارية بين كندا والولايات المتحدة. ضمن البيان الرسمي نُسب إلى وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان نص يشرح أن التمديد سيُبقي المزيد من المال في جيوب الكنديين ويدعم الأسر والشركات.
تفاصيل التعليق ومعدلات الضريبة
عُرِف أول تعليق مؤقت لضريبة السلع الاتحادية على الوقود في 20 أبريل 2026. حينها وفّر الإجراء للمستهلكين تخفيضات فورية بلغت 10 سنتات لكل لتر على البنزين والبنزين الجوي غير المحتوي على رصاص، و11 سنتاً لكل لتر من البنزين الجوي المحتوي على رصاص، و4 سنتات لكل لتر من الديزل والوقود الجوي.
حسب الإعلان، سيستمر تعليق معدّلات الضريبة بالكامل حتى 31 يناير 2027. من 1 فبراير إلى 31 مارس 2027 سيتم تطبيق نصف المعدل الاعتيادي؛ أي 5 سنتات لكل لتر للبنزين والبنزين الجوي غير المحتوي على رصاص، و5.5 سنت لكل لتر للبنزين الجوي المحتوي على رصاص، و2 سنت لكل لتر للديزل والوقود الجوي. اعتباراً من 1 أبريل 2027 ستعود المعدلات إلى مستواها الكامل: 10 سنتات للبنزين وغير المحتوي على رصاص، و11 سنتاً للبنزين الجوي المحتوي على رصاص، و4 سنتات للديزل والوقود الجوي.
التأثير المالي وتقدير التكاليف
قدّرت الحكومة الأثر المالي الإضافي لتمديد تعليق الضريبة بحوالي 2.9 مليار دولار. وبحسب البيان، سيصل إجمالي الإعفاء الضريبي المقدر للكنديين في السنة المالية 2026–2027 إلى نحو 5.3 مليار دولار. الإعلان أشار أيضاً إلى أن تخفيف الضريبة قد خفّض أسعار البنزين فوراً عند تطبيقه في أبريل 2026، حيث تراجع سعر البنزين بمقدار 11 سنتاً لكل لتر في أول يوم للتنفيذ.
توقعت الحكومة أن يحسّن هذا التدبير قدرة قطاعات مثل النقل بالشاحنات والأغذية والزراعة والإسكان والبناء والتوصيل على مواجهة الضغوط الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود عالمياً.
أعلنت الحكومة تمديد تعليق ضريبة السلع الاتحادية على البنزين والديزل والوقود الجوي حتى 31 يناير 2027، ثم تطبيق نصف معدل الضريبة من 1 فبراير وحتى 31 مارس 2027، بتأثير مالي إضافي يُقدَّر بنحو 2.9 مليار دولار.
إجراءات مصاحبة وسياسة أوسع للقدرة على التحمل
أوضح البيان أن تمديد تعليق ضريبة الوقود يأتي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الحكومية لخفض تكاليف المعيشة، ومنها برنامج Canada Groceries and Essentials Benefit، وخفض ضرائب الدخل لما يصل إلى 22 مليون كندي، وإلغاء ضريبة الكربون المفروضة على المستهلك، وتقديم إعفاء ضريبي لضريبة السلع والخدمات (GST) لمشتري المنازل الجديدة للمرة الأولى.
البيان حذف الإشارة إلى مسؤولين حكوميين محددين في سياق الإجراءات، لكنه نقل تصريحات من بيتر فراغيسكاتوس الذي شارك في الإعلان، ومن فرانسوا-فيليب شامبان وزير المالية والضرائب الوطنية، كلاهما أكدا أن الهدف تقديم «تخفيف ملموس» للأسر والشركات في مواجهة قوى عالمية يصعب على كندا التحكم بها.
موقف الحكومة والمرحلة القادمة
قالت الحكومة إن التمديد يمثل توازنًا بين التخفيف الفوري من الأعباء اليومية والاستمرار في بناء اقتصاد أكثر قوة واستقلالية واستدامة على المدى الطويل. كما اعتبر البيان أن هذه الخطوات عملية ومؤقتة لتمكين الأسر والأعمال من التنفس مالياً أثناء استمرار الضغوط العالمية.
مع اقتراب مواعيد العودة الجزئية ثم الكاملة لمعدلات الضريبة، ستراقب القطاعات المستهدفة والسياسيون أثر هذه الإجراءات على الأسعار وسلوك السوق، بينما يبقى الأثر الفعلي مرتبطاً بتحركات أسعار النفط العالمية والظروف الاقتصادية العامة.
