اجتمع منتدى الوزراء المسؤولين عن الهجرة اليوم لمواصلة التعاون بشأن خطة مستويات الهجرة 2027–2029، وبحث الأولويات الفدرالية–الإقليمية–الإقليمية المتعلقة بإعادة ضبط مستويات الهجرة. دار النقاش حول كيفية إرجاع الهجرة إلى إطار مستدام يأخذ في الحسبان الفوارق الإقليمية والريفية والشمالية.
تناول الوزراء أيضاً سبل مواجهة نقص العمالة وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية ودعم المجتمعات عبر البلاد. كما تطرق الاجتماع إلى دور برامج المرشحين الإقليميين (PNPs) في تحقيق هذه الأهداف والحاجة إلى تخصيصات مستقرة وكافية لتلك البرامج.
محاور البحث
ركزت المداولات على أربعة محاور رئيسية تم ذكرها خلال الاجتماع: إعادة ضبط مستويات الهجرة ضمن مقاييس مستدامة، مراعاة السياقات الإقليمية والريفية والشمالية عند وضع الأهداف، معالجة نقص العمالة في سوق العمل، وتعزيز القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تدعم النمو المحلي.
كما ناقش الوزراء كيفية دعم المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد وتمكين السياسات التي تساعد على توزيع المهاجرين بما يتلاءم مع احتياجات المناطق المختلفة. في هذا الإطار حظيت برامج المرشحين الإقليميين بالاهتمام كآلية قابلة للتوظيف وفق أولويات كل إقليم.
ناقش الوزراء ضرورة إعادة الهجرة إلى مستويات مستدامة تراعي السياقات الإقليمية والريفية والشمالية، مع التركيز على معالجة نقص العمالة، وتعزيز القطاعات الاقتصادية، ودعم المجتمعات المحلية، فضلاً عن ضمان تخصيصات مستقرة وكافية لبرامج المرشحين.
الدور المستهدف لبرامج المرشحين
أشار النقاش إلى أن برامج المرشحين الإقليميين يمكن أن تلعب دوراً محورياً في توجيه المهاجرين إلى مناطق تواجه نقصاً في اليد العاملة أو تحتاج إلى دعم تنموي، مع التشديد على ضرورة وجود تخصيصات ثابتة وكافية لهذه البرامج لضمان استمراريتها وفعاليتها.
آفاق التعاون المستقبلي
اختُتم الاجتماع بتأكيد على استمرار العمل الفدرالي–الإقليمي–الإقليمي تجاه وضع تفاصيل خطة مستويات الهجرة 2027–2029، ومواصلة تبادل الأولويات بين الأطراف المعنية. ظل التركيز واضحاً على إعادة ضبط مستويات الهجرة بما يخدم الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات في مختلف مناطق كندا.
