أصدرت وزيرة الهجرة لينا متليج دياب بياناً في 20 يونيو 2026 بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، أعلنت فيه اعتراف كندا بالذكرى الـ75 لمعاهدة اللاجئين لعام 1951 وبالإطار الدولي لحماية اللاجئين، بما في ذلك مبدأ أن للناس الحق في طلب الأمان من الاضطهاد. وجاء في البيان تأكيد على التزام كندا بـحماية اللاجئين ودعم الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار جراء النزاع والأزمة.
وقالت وزيرة الهجرة إن التقاليد الإنسانية لكندا جزء من هوية البلاد وقيمها والتزاماتها الدولية، مشددة على أن تقديم الأمان والاستقرار والفرص لإعادة بناء الحياة يمكن أن يحول الوافدين إلى جيران وعاملين وطلاب وأهلاً فاعلين في المجتمع.
مضمون البيان وأولوياته
ركز البيان على أن الإطار الدولي الذي أرسىته معاهدة 1951 ظل خلال 75 عاماً يوجه كيفية دعم الدول للأشخاص الفارين من النزاع والأزمات. وأكدت الوزيرة أن كندا ستستمر في تقديم المساعدة الإنسانية مع العمل على تعزيز سلامة ونزاهة برامج الحماية.
أوضح البيان أن تقديم الأمان لا يقتصر على الحماية الفورية، بل يشمل منح فرص للاستقرار والاندماج والمساهمة المجتمعية، ما يعكس الفائدة المتبادلة للمجتمعات والمهاجرين على حد سواء.
على مدار 75 عاماً، شكّل إطار المعاهدة الطريقة التي تدعم بها الدول الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار نتيجة النزاع والأزمة. عندما تُمنح الحماية والاستقرار وفرصة إعادة بناء الحياة، يتحول اللاجئون إلى جيران ومساهمين فاعلين في المجتمع.
التوازن بين الالتزام والإدارة
أشار البيان إلى أن الحكومة تتبع مساراً مسؤولاً يجمع بين الحفاظ على تقاليدها الإنسانية والعمل مع الشركاء لتعزيز نظام حماية اللاجئين، مع إبقاء البرامج عادلة ومُدارة بشكل جيد ومستدامة. وشددت الوزيرة على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لإيجاد حلول دائمة للمشكلات التي تواجه الأشخاص النازحين.
اختتم البيان بتجديد التزام كندا بدعم الأشخاص المحتاجين وإقامة شراكات تهدف إلى حماية الحقوق وتعزيز المجتمع وبناء حلول طويلة الأمد لأولئك الذين يسعون إلى الأمان.
