أعلنت وزيرة الهجرة لينا ميتليج دياب في 4 مايو 2026 عن تقدم في مبادرة “عاملون داخل كندا” لمرة واحدة، التي أُعلن عنها في ميزانية 2025، والتي تهدف إلى تسريع انتقال ما يصل إلى 33,000 عامل إلى الإقامة الدائمة خلال عامي 2026 و2027. تستهدف المبادرة سدّ نقص اليد العاملة في القطاعات الاقتصادية الحيوية في المجتمعات الصغيرة والريفية، عبر تسريع ملفات العمال داخل كندا الذين لديهم جذور ومساهمة فعّالة عبر عملهم الحالي.
تتبع وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة (IRCC) نقل هذه الملفات من مخزون طلبات حاملي تصاريح العمل الذين قدّموا طلبات إقامة دائمة بالفعل، وتُعلن عن تقدّم التنفيذ على موقعها الإلكتروني بشكل شهري. لا يُطلب من المتقدمين أي إجراء جديد؛ إذ تُعالج ملفاتهم استناداً إلى المعايير والبرامج الإقليمية والمشروعات الموجهة بحسب المهن.
أهداف الإجراء وجدول التنفيذ
تُسعى الوزارة إلى تحويل ما لا يقل عن 20,000 عامل إلى إقامة دائمة خلال عام 2026، والباقي في 2027، ضمن إجمالي يصل إلى 33,000 مستفيد. بين 1 يناير و28 فبراير 2026، مُنحت الإقامة الدائمة لـ3,600 عامل عبر هذه المبادرة، وفق ما أوردته الوزارة، مما يشير إلى تقدم فعلي في تنفيذ الهدف المرحلي.
المبادرة جزء من جهود أوسع لتقليل نسبة السكان المقيمين بصفة مؤقتة إلى أقلّ من 5% من مجموع السكان بحلول نهاية 2027، وذلك من خلال تقليص مخزونات طلبات الإقامة الدائمة القائمة لتمكين العمال ذوي الروابط بكندا من الاستمرار في المساهمة الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
من يستفيد وكيفية اختيار الملفات
تُسارع IRCC بدايةً ملفات المستفيدين المؤهلين من مخزون حاملي تصاريح العمل الذين قدّموا طلبات إقامة دائمة. هؤلاء الأشخاص مُدرجة طلباتهم نتيجة برامج إقليمية راسخة يقودها المحافظات والأقاليم وشركاء المجتمع، إضافةً إلى مشاريع مهنية موجهة بحسب المهن. تُمنح الإقامة الدائمة لمتقدمين يعملون في قطاعات مطلوبة في مناطق ريفية ومجتمعات أصغر تعاني من فجوات في العمالة.
تُركّز المعايير على الروابط المحلية والمساهمة الحالية في الاقتصادات المحلية، ما يعني أن العمال داخل كندا والذين يمارسون دوراً فعالاً في مجتمعاتهم أصلاً هم المستهدفون. لا تغيّر المبادرة معايير الأهلية الأساسية، بل تُسرّع معالجة الملفات المؤهلة الموجودة بالفعل.
صُمِّم هذا الإجراء لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة نقص العمالة في القطاعات الحيوية حيث الحاجة أكبر — في المجتمعات الكندية الصغيرة. بترحيل المقيمين المؤقتين الذين يساهمون فعلاً إلى إقامة دائمة، نوفر اليقين والاستقرار اللازمين لصون اقتصاد محلي نشط.
تصريحات رسمية وتأثير على المجتمعات المحلية
قالت الوزيرة لينا ميتليج دياب إن المبادرة «مصمّمة لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة نقص العمالة في القطاعات الرئيسية حيث الحاجة أكبر — في المجتمعات الكندية الصغيرة. من خلال انتقال المقيمين المؤقتين الذين يعيشون ويساهمون في مجتمعاتهم إلى الإقامة الدائمة، نوفر اليقين والاستقرار اللازمين للحفاظ على اقتصادات محلية نابضة ونموها.»
وأشاد سكرتير الدولة لباكلي بيلانجر بأهمية المبادرة للمجتمعات الريفية والنائية، مؤكداً أن الحكومة تستمع لخصوصيات واحتياجات هذه المجتمعات وأن منح الإقامة الدائمة لأفرادهما يدعم النمو والحيوية المحلية ويساعد على معالجة نقص العمالة طويلة الأجل.
إجراءات المتقدمين وتتبع التقدم
وفق بيان الوزارة، لا يلزم أي إجراء من جانب المتقدمين الذين شملتهم قائمة المؤهلين؛ ستتم معالجة ملفاتهم تلقائياً من المخزون الحالي. كما تُجري IRCC تحديثات شهرية على موقعها الإلكتروني لعرض التقدّم في تنفيذ المبادرة.
تؤكد الوزارة أن هذه الخطوة مؤقتة وموجّهة لتخفيف اختناقات معالجة الطلبات والانتقال بالعاملين الذين لديهم روابط وظيفية ومجتمعية إلى وضع إقامة دائمة بسرعة أكبر، ما يساعد على ملء شواغر في قطاعات حرجة ودعم استقرار اليد العاملة في المجتمعات الصغيرة.
ستستمر الحكومة في مراقبة تقدم المبادرة بهدف تحقيق أهداف 2026–2027 والحدّ من الاعتماد طويل المدى على العمالة المؤقتة، بما يتوافق مع الالتزامات التي أعلنت عنها في ميزانية 2025. كما ستبقي IRCC البيانات محدثة شهرياً لقياس مدى التقدم في تحويل ملفات العمال داخل كندا إلى إقامة دائمة.
