أعلنت الحكومة الفدرالية في تورونتو في 7 مارس 2025 عن حزمة إجراءات تهدف إلى دعم قطاع البناء، مع التركيز على تلبية حاجات سوق العمل من عمال البناء. تأتي الخطوات ضمن نطاق خطة مستويات الهجرة 2025–2027 وتهدف لتقوية القوى العاملة الفنية والمهنية الضرورية لبناء وحدات سكنية جديدة.
تشمل الإجراءات ثلاثة عناصر رئيسية: تشكيل مجلس استشاري ثلاثي الأطراف يضم ممثلين للحكومة والقطاع والاتحادات العمالية لتقييم الاحتياجات وتقديم توصيات لمسارات هجرة جديدة، مسار لتقنين أوضاع عمال البناء غير الموثقين، وتدابير مؤقتة لدعم المتدربين الأجانب في برامج البناء.
مجلس استشاري لتحديد الاحتياجات الميدانية
سيجمع المجلس ممثلين اتحاديين وقادة صناعيين وممثلي العمال لتحديد احتياجات سوق البناء على الأرض وصياغة معايير ومسارات محتملة لجلب العمال والاحتفاظ بهم على المدى الطويل. ستُؤخذ في الاعتبار حماية العمال والحد الأدنى للأجور كجزء من معايير هذه المسارات.
مسار تقنين أوضاع عمال البناء غير الموثقين
أعلنت الوزارة عن نية إنشاء مسارٍ يمنح فرص تقنين وضع المهاجرين غير الموثقين العاملين في قطاع البناء. الهدف من المسار هو إبقاء هؤلاء العمال قانونياً في كندا ليواصلوا المساهمة في إنشاء المساكن مع توفير الحماية ضد الاستغلال.
سبق أن أطلق برنامج تجريبي في منطقة تورونتو الكبرى لتقنين أوضاع عمال البناء غير الموثقين، وقد أدت المبادرة إلى قبول حوالي 1,365 مقيمًا دائمًا، بما في ذلك المتقدمين الرئيسيين ومعاليهم، حتى نوفمبر 2024.
تعتزم الحكومة تشكيل مجلس استشاري ثلاثي الأطراف لتحديد احتياجات سوق العمل في البناء وصياغة مسارات قانونية تراعي حماية العمال وعتبات أجور قوية، إضافة إلى مسار لتقنين أوضاع عمال البناء غير الموثقين ودعم المتدربين الأجانب.
دعم المتدربين الأجانب وتسريع اكتساب المهارات
ابتداءً من تاريخ الإعلان تم إدخال إجراء مؤقت يسمح للمتدربين الأجانب في برامج البناء بإكمال دراستهم دون حاجة إلى تصريح دراسة. يهدف هذا الإعفاء الإداري إلى إزالة عقبة إدارية تمكّن المتدربين من اكتساب المهارات المطلوبة والمساهمة في مشروعات البنية التحتية بسرعة أكبر.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل استراتيجية التدريب المهني الكندية وبرنامج الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، اللذين يهدفان إلى تنمية قوة عاملة محترفة وشاملة في قطاع المهن الفنية لمواجهة احتياجات الإسكان.
الرؤية والسياسات المكملة
وُضِعَت إجراءات الهجرة الجديدة في سياق خطة كندا للإسكان، التي أُطلقت في 2024 لمواجهة أزمة السكن من خلال نهج حكومي شامل يهدف إلى فتح ملايين الوحدات السكنية الجديدة. تركز السياسات الجديدة على زيادة العاملين المهرة في قطاع البناء دون رفع أحجام الهجرة فوق المستويات المستدامة وفق خطة 2025–2027.
قال الوزير مارك ميلر إن قطاع البناء ضروري لنمو البلاد وأن الإجراءات ستضمن إكمال مشاريع البنية التحتية في مواعيدها ودعم التنمية الاقتصادية ومعالجة نقص اليد العاملة الماهرة. وأكد الوزير ستيفن ماكينون أن التغييرات ستسهم في تسريع انطلاق مشاريع البناء وزيادة قوة العمل في مواقع العمل عبر كندا.
تشير بيانات هيئة الإحصاء إلى أن المهاجرين يساهمون في كل قطاعات الاقتصاد الكندي بما فيها البناء، إذ يمثلون 23% من المقاولين العامين ومنشئي المساكن السكنية، ما يبرز دورهم الأساسي في استجابة البلاد لاحتياجات السكن.
أكّد البيان أن تفاصيل إضافية حول المسارات والمبادرات ستُعرض قريبًا بعد اجتماع المجلس الاستشاري، مع التأكيد على أن أي مسارات جديدة ستتضمن آليات حماية قوية ضد الاستغلال وحدودًا واضحة للأجور.
