أطلقت مجموعة من العمال المصابين في أونتاريو دعوى جماعية قيمتها 80 مليون دولار ضد مجلس السلامة والتأمين في مكان العمل (WSIB)، متهمة المجلس باستخدام طريقة حساب غير مصرح بها لحساب زيادات بدل المعيشة المرتبطة بمؤشر الأسعار بدلاً من الالتزام بمقتضيات قانون Workplace Safety and Insurance Act.
قُدِّمَت صحيفة الدعوى أمام محكمة المقاطعة العليا في أونتاريو بواسطة المدّعي الرئيسي غوردون بوليفوي، ويمثله محامون من مجموعة Taylor Mergui، من بينهم الشريك رايان أوكونور والمستشار غوربريت فارماها. الدعوى تنسب إلى المجلس استبدال حسابات القانون بـ”طريقة متوسط 24 شهراً” أدت، وفقاً للدعوى، إلى كبح زيادات البدلات السنوية.
تفاصيل الادعاءات وتأثيرها المباشر
تؤكد دعوى المدّعين أن القانون يقيّد زيادة البدلات السنوية بربطها مباشرة بمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وأن استبدال هذا المعيار القانوني بطريقة حسابية لم تُنَص عليها التشريعات تسبب في فرق ملموس. تشير الوثائق إلى أن أكثر من 100,000 عامل مصاب لم يحصلوا على زيادة إضافية تبلغ نحو 2% في بداية عام 2022 نتيجة هذا التغيير.
تقوم الدعوى بتوضيح أثر هذا الفرق بمثال عملي: لشخص كان يتقاضى 1,000 دولار أسبوعياً في 2022، فإن الفرق في الزيادة يعني خسارة تفوق 1,000 دولار في ذلك العام وحده، وفق تصريحات محامي المدّعين.
رد WSIB ورسالة المجلس
ردّ المجلس بأنّه يمنح تعديلاً سنوياً لتكاليف المعيشة، وأنه يستخدم “طريقة متوسط” للاحتساب تشبه الطريقة المعتمدة لحساب زيادات إعانات الإعاقة في خطة معاشات كندا (CPP). قال المجلس إن الاعتماد على متوسط العام بدلاً من تغيير نقطي في CPI يعكس التضخم خلال العام بأكبر دقة، مستشهداً بمقارنة بين طريقتي الحساب على مدى أربع سنوات (16.36% مقابل 14.89%).
مع ذلك، تظل المسألة القانونية الأساسية المُثارة في الدعوى ما إذا كان استبدال النسبة القانونية المطلوبة بأي نسبة أخرى مبادرة تهدف لتلطيف انعكاسات التضخم أم أنها مخالفة صريحة للنص التشريعي.
تقول الدعوى إن استبدال الحساب القانوني بمعدّل متوسط لمدة 24 شهراً خفض زيادات بدل المعيشة؛ وأن أكثر من 100,000 عامل حرموا من نحو 2% زيادة في بداية 2022، ما أحدث عجزاً في المزايا يتراكم لسنوات وقد يمتد إلى سنوات التقاعد العادية.
أطراف الدعوى والمطالبات القانونية
تطالب الدعوى بتعويض إجمالي يصل إلى 80 مليون دولار نيابة عن الفئات المتضررة، وتبحث في تطبيق نصوص قانون Workplace Safety and Insurance Act المتعلقة بربط الزيادات السنوية بمؤشر أسعار المستهلك. يوضح محامو المدّعين أن الخسائر ليست لمرة واحدة فقط، بلّ إن تأثير التخفيض يتراكم سنوياً ويؤثر على دخل متقاعدي المستقبل.
من جهته، قال رايان أوكونور إن القضية ليست فقط عن مبالغ مادية بل أيضاً عن احترام سيادة القانون وضمان التزام هيئة تُدير صندوقاً بحجم مصالح أرباب العمل يبلغ وفق البيان أكثر من 40 مليار دولار.
تداعيات محتملة ومآلات قضائية
إذا قبلت المحكمة طعن المدّعين وتبيّن أن WSIB خالفت الالتزام القانوني، فستفتح الأبواب أمام تعويضات لأعداد كبيرة من العمال المصابين وربما تعديلات في طريقة احتساب الزيادات مستقبلاً. أما إذا اعتُبر نهج المجلس مبرراً فستستمر طريقة المتوسط التي دافع عنها في حساب زيادات السنوات الماضية.
تستمر الدعوى الآن في مسارات التقاضي العادية بمحكمة المقاطعة العليا في أونتاريو، حيث سيتطلب الأمر فحص النصوص القانونية وتطبيقاتها العمليّة على سياسات المجلس وسجلاته المحاسبية لإصدار حكم نهائي.
