أعلنت 13 وزارة وجهة فيدرالية أنها تعتزم إنفاق مجمّع يبلغ 18,720,150 دولاراً على إعادة تهيئة أو اقتناء مساحات مكتبية لمواجهة زيادة وتيرة الحضور المادي للموظفين، في إطار سياسات جديدة تهدف إلى تعزيز العودة إلى المكتب.
التخطيط المالي جاء ردّاً على سؤال في ورقة برلمانية قدّمته النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد، هيذر مكفرسون، وقد رُفع إلى سجلات الحكومة في معلومات نُشرت يوم 23 سبتمبر 2026. القرار مرتبط بجدول عمل دخل حيز التنفيذ في يوليو ويُلزم آلاف الموظفين العموميين بالتواجد في المكاتب أربعة أيام أسبوعياً.
تفصيل النفقات بحسب الجهات
أكبر بنود الإنفاق أبلغت عنها وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية، التي قالت إنها ستنفق ما يقرب من 5.7 مليون دولار على تهيئة أو شراء مساحات مكتبية. وزارة الصيد والموارد البحرية (Fisheries and Oceans Canada) أبلغت أنها تخطط لإنفاق 4.2 مليون دولار، فيما قدّرت هيئة خدمات الحدود الكندية (Canada Border Services Agency) تكاليفها بنحو 3.9 مليون دولار.
جهاز إصلاح السجون في كندا (Correctional Service of Canada) أشار إلى خطة إنفاق تبلغ 1.37 مليون دولار، بينما قالت جهات أخرى إن تكاليفها إما معدومة أو لا تزال قيد التقييم. وبدلاً من تقديم أرقام، أحالت عدة جهات الأسئلة إلى وزارة الخدمات العامة والمشتريات الكندية التي أفادت بأنها لا تزال تقيم التكاليف الإجمالية.
ثلاث عشرة مؤسسة فيدرالية أعلنت خططاً لإنفاق مجمَع يبلغ 18,720,150 دولاراً على إعادة تهيئة أو اقتناء مساحات مكتبية، بعدما دخل في يوليو جدول عمل جديد يلزم آلاف الموظفين العموميين بالتواجد في المكاتب أربعة أيام في الأسبوع.
خلفية القرار وتأثيره على الموظفين
التعديل في جداول العمل يفرض حضوراً أكبر في المقرات الحكومية، وهو ما دفع الجهات الفيدرالية إلى إعادة النظر في سعات المكاتب وتوزيع مساحات العمل. المسؤولون يحسبون التكاليف على أساس إعادة ترتيب المكاتب، وشراء أثاث إضافي، أو استئجار مساحات جديدة لاستيعاب الموظفين خلال أيام الحضور المتزايدة.
الخطوة تأتي في سياق سياسات حكومية أوسع تهدف إلى تقليص العمل عن بعد تدريجياً وإعادة الحياة إلى المكاتب الحكومية، وذلك بعد فترات عمل مرنة طويلة شهدتها الإدارات خلال السنوات السابقة. المصادر الرسمية أبلغت أن بعض الجهات لن تحتاج إلى نفقات إضافية لأن بنيتها التحتية الحالية تكفي، بينما لا تزال جهات أخرى تقيّم احتياجاتها.
الإجراءات القادمة والرقابة البرلمانية
أرقام الإنفاق التي ظهرت في الرد البرلماني قد تثير نقاشات حول كفاءة التكلفة وضرورة الإنفاق، لا سيما مع استمرار تقييم وزارة الخدمات العامة والمشتريات لمدى الحاجة إلى نفقات إضافية. البرلمانيون من المتوقع أن يواصلوا متابعة الموضوع خلال جلسات لاحقة إنما تختلف المواقف حسب التقديرات الداخلية لكل جهة.
في الوقت الراهن، تبقى الأرقام المعلنة مرجعاً لقياس مدى تأثير سياسات الحضور الجديدة على ميزانيات الجهات الفيدرالية والبنية المادية للمكاتب في الأشهر المقبلة، مع وعود بمزيد من التقييم من قِبل الجهات المعنية.
