زعم زعيم حزب NDP، آفي لويس، اليوم أن الحكومة الفدرالية وبنك كندا خرقا قانون العمل بعد اعتراف قيادة البنك باستخدام عمال بدلاء خلال إضراب يشهده موظفو الأمن لدى البنك، وهو ما اعتبره لويس اختباراً مباشراً لتطبيق القواعد الجديدة.
قانون اتحادي صدر عام 2024 حظر استقدام عمال بدلاء في مواقع خاضعة للتنظيم الفدرالي، ودخلت قواعده حيز التنفيذ في العام الماضي. تصريحات لويس جاءت في تجمع أمام مبنى بنك كندا، بينما تقترب مدة إضراب موظفي الأمن من 100 يوم.
قرارات لجنة العلاقات الصناعية والتفاصيل الميدانية
أصدرت لجنة العلاقات الصناعية الكندية قرارين يشيران إلى أن البنك خالف أحكام قانون العمل الكندي عبر الاستعانة بمقاولين وبخدمات أعضاء نقابيين أثناء الإضراب. هذه القرارات تشكل أساس اتهام لويس بأن الجهات المعنية “تستعد لتحدي قانون هذا البلد”.
حكومة كندا وبنك كندا يواجهان اختباراً عملياً لتطبيق الحظر على عمال البدلاء؛ إذ يرى محامون ومراقبون أن نتائج قرارات اللجنة قد تؤثر على سلوك مؤسسات خاضعة للتنظيم الفدرالي في خلافات عمل مستقبلية، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات أو أوامر تصحيحية.
من جهته، قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، في يوليو إن هناك استثناءات تتيح استخدام عمال بدلاء عند الضرورة لمنع خطر يهدد الحياة أو الصحة أو السلامة، أو لحماية الممتلكات من أضرار جسيمة. هذا الموقف يثير نقاشاً حول حدود الاستثناءات وملاءمتها لتبرير استقدام بدلاء.
قرارات لجنة العلاقات الصناعية أشارت إلى أن بنك كندا استعان بمقاولين وبخدمات أعضاء النقابة أثناء إضراب موظفي الأمن، بينما يحظر القانون الاتحادي استقدام عمال بدلاء في مواقع خاضعة للتنظيم. النتيجة القانونية قد تحدد مدى التزام المؤسسات والسلطات بالقواعد الجديدة.
تداعيات سياسية وقانونية
الادعاء بخرق قانون العمل أطلق سجالاً سياسياً؛ إذ استغلته المعارضة لإثارة مسألة تطبيق القانون وحماية حقوق العمال النقابيين، بينما تواجه الحكومة ضرورة تفسير موقفها من استثناءات السلامة التي ذكرها محافظ البنك.
حتى الآن لم يصدر قرار قضائي نهائي بخصوص عقوبات محددة ترتب على القرارات التي أصدرتها لجنة العلاقات الصناعية، لكن تصريحات وآليات اللجنة تُعد مؤشراً قانونياً مهماً قد يلزم المؤسسات بتغيير ممارساتها أو يفتح الباب أمام إجراءات تنفيذية لاحقة.
يبقى الإضراب مستمراً منذ يونيو، ويمثّل اختباراً عملياً لتطبيق الحظر الفدرالي على استقدام بدلاء داخل مؤسسات مركزية مثل بنك كندا. تصريحات آفي لويس وقرارات اللجنة وضعت الملف في صلب النقاش العام والسياسي خلال الأيام القليلة الماضية.
