ألبرتا تطلق طلب عروض هذا الخريف لمشروع قطار سريع يربط إدمونتون وكالغاري

أعلنت حكومة ألبرتا أنها ستطلق هذا الخريف طلبًا رسميًا للشركات الخاصة لتقديم مقترحات لبناء وتشغيل نظام قطار سريع يربط إدمونتون وريد دير وكالغاري. من المتوقع أن يتم اختيار المقترح الفائز بحلول أبريل 2027، وفق ما قالته رئيسة الوزراء دانييل سميث في مؤتمر صحفي عقدته في كالغاري.

خطوات عملية الاختيار والتنسيق الفيدرالي

قالت سميث إن أوتاوا وافقت على إحالة المشروع إلى مكتب المشاريع الكبرى الفيدرالي بعد اختيار المتقدم. وأضافت أن خدمة السكك ستشمل محطات في مطاري ألبرتا الأكبرَين، كجزء من تصميم يهدف إلى تسهيل تنقل الركاب بين المدن والمطارات.

وزيرة إدارة الطوارئ إلينور أولسزفسكي، النائبة عن دائرة انتخابية في إدمونتون، أكدت أن الحكومة الفيدرالية مستعدة للعمل مع ألبرتا في مشروع القطار. وأوضحت أن العمل سيتضمن التحدث مع المجتمعات الأصلية والبلديات والجمهور لفهم التكاليف والفوائد والتأثيرات المحتملة لنظام القطار.

سميث استندت في حديثها إلى بيانات سكنتكس كندا الأخيرة ولفتت إلى أن النمو السكاني في ألبرتا عام 2026 يتفوق على بقية المقاطعات وأن منطقة كالغاري–ريد دير–إدمونتون تضم نحو 80 في المئة من سكان المقاطعة، مما يعزز الحاجة إلى تطوير بنية نقل حديثة.

أعلنت حكومة ألبرتا أنها ستطلق هذا الخريف طلب عروض رسميًّا للشركات الخاصة لتقديم مقترحات لبناء وتشغيل نظام قطار سريع يربط إدمونتون وريد دير وكالغاري، مع وعد بإحالة المشروع إلى مكتب المشاريع الكبرى الفيدرالي بمجرد اختيار المتقدم.

الآثار والتشاور العام

لم تتضمن الحكومة تفاصيل فنية أو جداول زمنية لبداية الإنشاء أو تكلفة تقديرية للمشروع في هذا الإعلان المبكر. لكن البيان الرسمي حدد إطارًا زمنيًا لاختيار المتقدم بحلول أبريل 2027 وإحالة الملف إلى الجهات الفيدرالية المختصة.

أشار متحدثون حكوميون إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن مشاورات موسعة مع المجتمعات المحلية والمقيمين والجماعات الأصلية لتقييم الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع، وكذلك تقييم تأثير محطات التوقف المقترحة ومرور المسارات عبر مناطق مختلفة في المقاطعة.

تجدر الإشارة إلى أن ما وصفه البيان بأنه “مكتب المشاريع الكبرى” مقره في كالغاري وقد أُنشئ العام الماضي، وفق ما ذكر الإعلان، لتعجيل مشاريع بنية تحتية تُعدُّ ذات مصلحة وطنية.

المعترضون أو دعاة البيئة والبلديات المعنية قد يطالبون بمزيد من التفاصيل حول التمويل، الملكية، والجدوى البيئية، وهي مسائل ستواجهها عملية التقييم خلال طلب العروض وفترة المشاورات المقبلة، بينما يتابع المواطنون والمستخدمون المحتملون إمكانية وجود خيار نقل جديد بين ثلاث مدن رئيسية في ألبرتا.

المصدر: Global News