أعلنت الهيئة الكيبيكية للأسواق المالية (AMF) عن فتح باب الترشيح لتجديد مقاعد اللجنة الاستشارية للمناجم، التي أنشئت عام 2016 لتكون منصة حوارية بين الهيئة والفاعلين في قطاع التعدين في كيبيك. الرغبة في ضمان تمثيل واسع وخبرات متخصصة تقود الإعلان، مع تحديد آخر موعد للتقديم في 13 نوفمبر 2026.
تُدعى الفئات المختلفة المرتبطة بصناعة التعدين إلى التقدم، من مستشاري التكنولوجيا والاستكشاف إلى ممثلي شركات التعدين الصغيرة والكبيرة، فضلاً عن ممثلي صناديق الاستثمار والمستشارين القانونيين. تُقدّم الطلبات كتابةً مرفقةً بالسيرة الذاتية ورسالة قصيرة توضح مجال التخصص والخبرة ذات الصلة.
مهام اللجنة وتركيبتها
تعمل اللجنة الاستشارية للمناجم بوصفها منتدىً لتبادل وجهات النظر حول هموم ومشكلات الفاعلين في القطاع، مع تركيز خاص على قضايا التمويل والإفصاح المستمر. كما تُناقش اللجنة بشكل محدد تطبيق القاعدة المعروفة باسم 43-101 المتعلقة بمعلومات مشاريع التعدين.
تتكوّن اللجنة من ممثلين عن الهيئة بالإضافة إلى خمسة إلى عشرة أعضاء خارجيين يمثلون قطاعات ومهن متنوعة مرتبطة بصناعة التعدين في كيبيك، وتشمل مراحل النشاط من الاستكشاف المبكر وحتى الإنتاج. يعهد للهيئة بترتيب وتنسيق أعمال اللجنة.
مدة العضوية واجتماعات اللّجنة
تُدعى الأعضاء للانضمام إلى اللجنة لمدة ولاية قدرها ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديد هذه الولاية وفق ضوابط ستُحدّد لاحقاً. تُنظم ثلاث اجتماعات سنوياً مع الأعضاء، وتختلف مدة كل لقاء بحسب الموضوعات والنقاط المدرجة على جدول الأعمال.
تُعد مشاركة خبراء من مختلف مراحل سلسلة القيمة أمراً محورياً لعمل اللجنة، إذ تعتبر الهيئة أن التجمع المتعدد التخصصات يساعد على معالجة القضايا التقنية والتنظيمية في وقت مبكر.
تعمل اللجنة كمنصة منظمة لبحث تمويل وإفصاح شركات التعدين وتطبيق القاعدة 43-101 المتعلقة بمعلومات مشاريع التعدين، بمشاركة خبراء من الاستكشاف إلى الإنتاج لتقريب وجهات النظر وتوضيح التحديات قبل أي تعديل تنظيمي.
معايير الترشيح والإجراءات
تُشترط خبرة واسعة في مجال الترشح لضمان فعالية مساهمة الأعضاء، إلى جانب معرفة جيدة بمتطلبات وتنظيمات الأسواق المالية. يُستحسن أن يمتلك المرشحون خبرة ملموسة في قضايا تطوير شركات التعدين والحوكمة والإفصاح المالي.
على الراغبين في الانضمام إرسال سيرة ذاتية ورسالة مختصرة تبرز مجال التخصص والخبرة ذات الصلة. وتلفت الهيئة إلى أنها تعطي أولوية لتعزيز التنوع والتمثيل داخل لجانها الاستشارية.
تخضع الترشيحات لعمليات تحقق، وقد تُجرى تحقيقات نزاهة وفحوصات للخلفيات الجنائية كجزء من تقييم الأهلية، وفق ما نص عليه الإعلان.
خلفية تنظيمية وأهداف العمل المشترك
تتضمن استراتيجية الهيئة في البيان السنوي للأولويات 2026-2027 خطة عمل لتعزيز «القابلية للتنبؤ» التنظيمي. وتُشير الهيئة إلى أنها ستعتمد إلى حدّ كبير على لجانها الاستشارية لإرساء حوار منظم مع الأطراف المعنية، خصوصاً في المراحل المبكرة من إعداد التعديلات التنظيمية.
تهدف هذه المقاربة إلى فهم المسائل والآثار المحتملة في وقت مبكر من عملية الإصدار التنظيمي، ما يسهل لاحقاً تطبيق التغييرات ويخفض عوائق التنفيذ للقطاع.
لا تتضمن الدعوة تفاصيل حول آليات الاختيار النهائية، إلا أن العناصر المعلنة تؤكد حرص الهيئة على توازن التخصصات وخبرة الأعضاء بالإضافة إلى معايير الشفافية والنزاهة في عملية الانضمام.
المصدر: حكومة كيبيك
