أعلنت حكومة ألبرتا تمديد فترة قبول الطلبات على خصم الطاقة بقيمة 100 دولار لشهر إضافي، من الموعد المقرر أصلاً في 30 سبتمبر إلى 31 أكتوبر. الإعلان جاء بعدما سجّل نحو 1.45 مليون من قرابة 3.4 مليون مؤهل طلبات الحصول على المبلغ، أي ما يقرب من 43 في المئة.
التمديد يهدف إلى منح الأسر مزيداً من الوقت لإتمام الإجراءات، في وقت شهدت المشاركة زيادة بنحو 250 ألف طلب منذ منتصف أغسطس، بحسب بيان حكومي صدر الأربعاء.
تفاصيل التمديد ومعدلات التسجيل
بحسب البيان، افتتح باب التقديم للبرنامج في 1 يوليو بعد أن أعلنته الحكومة في 17 يونيو. حتى الآن بلغ إجمالي المسجلين 1.45 مليون شخص من نحو 3.4 مليون مؤهل، ما يعكس نسبة استفادة تقارب 43%، مع زيادة ملحوظة منذ منتصف أغسطس بلغت حوالي 250 ألف طلب.
أفاد بيان وزارة المالية أن تمديد الموعد يمنح «المزيد من الأسر الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على تخفيف حقيقي»، وهو ما نقل عن وزير المالية جيسون نيكسون قوله بهذا المعنى.
حتى الآن سجّل 1.45 مليون ألبيرتي طلباً للحصول على خصم الطاقة بقيمة 100 دولار من أصل نحو 3.4 مليون مؤهل، ما يعكس معدل استفادة يقارب 43%؛ وتظهر زيادة بنحو 250 ألف طلب منذ منتصف أغسطس، فمددت الحكومة الموعد إلى 31 أكتوبر.
خلفية السياسة والتبدّل في آلية الدعم
أُطلق هذا الخصم كبديل لبرنامج تخفيف ضريبة الوقود الذي كان يمنح تخفيضات متدرجة عند المضخات بحسب أسعار النفط الدولية. في ترويج الحكومة للخصم، انتقد وزير المالية آلية تخفيف ضريبة الوقود المباشرة، قائلاً إنه أمضى «صيفاً كاملاً» في متابعة تحقيقات للتأكد من أن التخفيضات تُمرَّر إلى المستهلك عند المضخات، وإن الحكومة كانت تُجري على أمل تمرير هذه التوفيرات.
غير أن طوارئ السياسة شهدت تبدلاً: أعلنت رئيسة الوزراء دانييل سميث الأسبوع الماضي قرار إعادة تفعيل برنامج تخفيض ضريبة الوقود اعتباراً من 1 أكتوبر، وإلغاء ضريبة الوقود الإقليمية البالغة 13 سنتاً للتر بالكامل.
ماذا يعني التمديد للمستفيدين؟
تمديد الموعد يمنح الأشخاص غير المسجلين فرصة إضافية للاستفادة من خصم الطاقة البالغ 100 دولار، خصوصاً من لم يكملوا التسجيل منذ فتح البوابة في يوليو. الأرقام الرسمية تشير إلى أن أقل من نصف المؤهلين قد استفادوا حتى الآن، ما دفع الحكومة لتمديد الفترة لتوسيع الاشتراك.
الخطوة تأتي في إطار تعديل مستمر في أدوات الدعم الحكومية بين الدفع المباشر عبر الخصومات وتخفيضات ضريبة الوقود، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الموازنة بين الفعالية الإدارية وسرعة وصول المساعدة إلى الأسر.
